اعتبار امر مختومه

در حقوق ایران، چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی قاعده ای به نام اعتبار امر مختومه وجود دارد.

اعتبار امر مختومه

در حقوق ایران، چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی قاعده ای به نام اعتبار امر مختومه وجود دارد.

پایه و اساس  قاعده اعتبار امر مختومه از یک طرف اماره قانونی صحت احکام دادگاه هاست که به موجب آن این طور فرض می شود که احکام و قرارهای قطعی، صحیح و منطبق بر واقعیت هستند؛

و از طرف دیگر ضرورت حفظ نظم عمومی اجتماعی و جلوگیری از تعارض آراء صادره در خصوص موضوع واحد است.

در این مطلب گروه وکلای آسا به بررسی اعتبار امر مختومه در امور کیفری می پردازد.

به موجب قاعده ی اعتبار امر مختومه در امور کیفری، هرگاه نسبت به اتهامی رسیدگی قانونی صورت گرفته و درباره ی آن از مرجع قضایی صالح حکم یا قرار قطعی صادر شده باشد؛

خواه حکم یا قرار اجرا شده خواه نشده باشد، دیگر نمی توان مجددا به همان اتهام رسیدگی کرده و مرتکب را مورد تعقیب یا مجازات قرار داد. این عدم امکان تعقیب یا محاکمه ی مجدد اعتبار امر مختومه نامیده می شود.

اعتبار امر مختوم در مواردی علاوه بر دعوای عمومی، دعوای خصوصی را نیز ساقط می نماید. با توجه به ماده ی ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوا شود: دعوای عمومی و دعوای خصوصی.

دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی؛

دعوای خصوصی برای مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه ی کیفر هایی که حق خصوصی بزه دیده است مانند قصاص.

حال اگر برای شخصی در دادگاه کیفری حکم برائت صادر شود به این علت که دلیل کافی برای ارتکاب جرم از ناحیه ی او وجود ندارد،

بزه دیده نمی تواند برای مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

چرا که ارتکاب جرم توسط شخص محرز نبوده و دادگاه او را بی گناه دانسته است.

نتیجه ی قاعده ی اعتبار امر مختومه این است که:

این قاعده در تمام مراحل رسیدگی چه دادسرا و چه دادگاه ( اعم از بدوی تجدیدنظر و دیوان عالی کشور) قابل استناد است.

این قاعده از قواعد آمره و ناظر به نظم عمومی است؛

پس هیچ کس نمی تواند آن را نادیده بگیرد و

مقام قضایی پس از اطلاع از رسیدگی سابق نسبت به موضوع باید از رسیدگی مجدد امتناع نماید.

این قاعده از مواردی است که دعوا را ساقط نموده و منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا می گردد.

تنها آراء قطعی که از مراجع قضایی صادر می شوند اعتبار امر مختومه دارند و

آراء صادره از مراجع غیر قضایی، نظیر هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، چنین اثری ندارند.

اگر در حین رسیدگی، مقام قضایی مطلع شود که همان امر در حال رسیدگی در مرجع دیگری است،

و این مرجع پیش از او رسیدگی را آغاز نموده،ولی هنوز رای قطعی صادر نشده است،

باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و

پرونده را برای رسیدگی به همان مرجعی که پیش از او رسیدگی را آغاز نموده است ارسال نماید.

برای استناد به قاعده ی اعتبار امر مختومه باید کلیه شرایط زیر وجود داشته باشد:

۱٫ وحدت موضوع: منظور این است که عمل مجرمانه ای که در رسیدگی جدید تعقیب می شود،

همان عملی باشد که در رسیدگی سابق مورد تعقیب و پیگرد قرار گرفته است.

به عبارتی یک فرد را نمی توان به علت ارتکاب یک عمل مجرمانه، دو بار تحت تعقیب کیفری قرار داد.

۲٫ وحدت اصحاب دعوا: منظور این است که بزه دیده و متهم در هر دو پرونده یکی باشند؛

یعنی دعوای جدید بین همان طرفین دعوای قبلی مطرح شود.

۳٫ وحدت سبب و منشأ: مبنای قانونی جرمی که حکم مختومه ی اولی براساس آن صادر شده،

در دعوای کیفری جدید نیز یکسان باشد.

۴٫ وحدت هدف: مقصود از طرح دعوای کیفری آن ضمانت اجرایی است

که حقوق کیفری به دنبال تحمیل آن بر شخص مجرم می باشد.

بنابراین منظور از وحدت هدف، مقصود و غایتی است که بر اساس آن اقدام به تعقیب و رسیدگی می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.