عقاید زیر تیغ گزینش، تفتیش عقاید

عقاید زیر تیغ گزینش
استخدام و حفظ منابع انسانی ، موضوعی حیاتی برای حفظ هر سازمانی است .پیش مقدمه آن چگونگی انتخاب نیروی انسانی شایسته است که در سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در جوامع پیشرفته از روش ها و معیارهای متعددی جهت گزینش نیروی کار با صلاحیت بهره‌مند می شوند. به تبع آن کشور ما ایران نیز از اصل گزینش مبری نیست. حال این مقاله سعی بر پاسخ گویی این سوالات دارد.
گزینش استخدامی در ایران به چه مفهومی است؟
گزینش در ایران از کدام اصول و قوانین پیروی می‌کند؟
ارتباط گزینش با عقاید دینی و مذهبی چگونه است؟
گزینش در ایران مجموعه ای از تحقیقات، استعلامات، آزمایشها و مصاحبه ها با متقاضیان استخدام و یا متقا ضیان ورود به دانشگاه است، که در نتیجه این تحقیقات و مصاحبه‌ها صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضی بررسی می‌شود و افرادی که حائز شرایط گزینش نباشند از داشتن شغل مورد نظر و یا راهیابی به دانشگاه بی بهره می شوند.
در این مقاله تلاش شده است گزینش را از منظر کرامت انسانی، حق انتخاب شغل ، اصول قانون اساسی به خصوص اصل منع تفتیش عقاید و مساوات شغلی بررسی نمایم.
پس از انحلال هیات های گزینش در سراسر کشور به دستور امام خمینی (ره) در فرمان ۱۹ دی ماه سال ۱۳۶۱ ، هیات عالی گزینش جایگزین آن شد و این هیات مقدمه ای بر شکل گیری نظام گزینشی فعلی است.
امر گزینش با تصویب قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پروش مصوب ۱۳۷۴ شروع به نمو کرد.
ماده ۲ این قانون در بیان شرایط گزینش چنین بیان می‌دارد:
” اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ( بر طبق اصل ۱۳ قانون اساسی، این ادیان شامل کلیمی، مسیحی و زرتشتی می باشند)
التزام عملی به احکام اسلام.
اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی.
در خصوص اقلیت های مذهبی لازم است متجاهر به نقض احکام اسلام نباشند.”
با بهره‌مندی از این قانون ، در سال ۱۳۷۵ طی تصویب قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولت شرایط مذکور در گزینش به سایر کارکنان وزارتخانه ها ، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی تسری پیدا کرد.
با تصویت این قانون امر گزینش به کلیه مراکزی که بخش یا تمام بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود اعم از وزارت خانه ها، موسسه های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی، هلال احمر، بانک ها ، داوطلبین ورود به دانشگاه ها و …. گسترش پیدا کرد.
پس از تصویت قانون گزینش در جهت اجرایی کردن آن و رفع موانع اجرایی ، آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۷۷ تصویب شد.
در ماده ۳ این آیین نامه، ضوابط اعتقادی و اخلاقی ، التزام عملی به احکام اسلام اعم از عمل به واجبات همچون نماز و روزه و همچنین ترک محرمات شرط شده است.
در این آیین نامه در خصوص اقلیت های مذهبی و حقوق ایشان در استخدام مطلبی نیامده است به نحوی که برداشت می شود صرفا مسلمانان حق داشتن مشاغل دولتی را دارند که این امر با اصل بیست و هشتم قانون اساسی در تضاد است.
اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد: ” هر کس حق دارد شغلی که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید”
از سویی گزینش افراد با معیار التزام عملی به واجبات و همچنین ترک محرمات، با توجه به کلی و عام بودن عامل اعمال سلیقه در انتخاب اشخاص می‌شود و لازم است فرایند گزینش، شفاف سازی شود.
براساس ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، حق برخورداری از عدالت استخدامی را در مورد تسهیلات ، امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی برای کارکنان یکسان در نظر گرفته است.
در سال ۱۳۹۲ آیین نامه نحوه جذب ، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا نیز شرایط سخت گیرانه عقیدیتی را برای جذب قضات در نظر گرفته است. سخت‌گیری در گزینش قضات در حدی است که در آن آزمون عقیدتی از آزمون علمی سخت تر در نظر گرفته شده است. البته اینکه شخصی که قصد دارد قاضی شود باید از نظر صلاحیت اخلاقی مورد بررسی قرار گیرد امری صحیح است ولی اینکه این موضوع از صلاحیت علمی فراتر رود به نظر اینجانب جای بحث دارد. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت شرط اساسی پذیرش در منصب قضا است و همانطور که عرض کردم این امور موضوعاتی عام و کلی هستند و مامور گزینش ناچار به اعمال سلیقه خویش است.
بر طبق اصل ۱۹ قانون اساسی،” مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد”
هر چند بهتر بود قانون اساسی به عنوان پایه و اساس سایر قوانین به حقوق مساوی در تفاوت های اعتقادی و جنسیتی نیز اشاره می نمود .سیاق عبارت اصل مذکور و تمثیلی بودن این اصل بنا بر قاعده عقلی رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه جعفری، در کنار سایر ادیان و مذاهب به رسمیت شناخته شده جز مواردی که اعتقاد به آنها به عنوان شرط تصدی مقام عالی سیاسی تعیین شده است، نباید مبنای تبعیض و ترجیح اعتقادی در بین متقاضیان استخدامی و ورودی دانشگاه ها قرارد گیرد.
اصل ۲۳ قانون اساسی بیان می دارد: ” تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد”
لازمه قانون گزینش، تفتیش عقاید، پرسش و جست و جو در اعتقادات و باورهای اشخاص است. امری که مطلقا ممنوع شمرده شده است. برمبنای قانون اساسی، تعیین ضوابط گزینش عقیدتی در حکم ورود به ممنوعیت تفتیش عقاید است.
نکته قابل تامل در این اصل این است که آیا ” ابراز عقیده ” نیز از این قاعده تبعیت می کند؟ آیا آزمون های عقیدتی برگزاری مجدد دادگاه های تفتیش عقاید با حکم بر بیحقی به داشتن شغل مورد علاقه نیست؟
بنا بر اصل ۷۲ قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرتی داشته باشد. عدم مغایرت با اصول و احکام اسلامی در عرض قانون اساسی با اعتبار یکسان مورد حمایت قرار گرفته است شرایط گزینش فعلی، مصداق عینی، نقض لا اکراه فی الدین ، تفتیش عقاید و نقض اصول حقوقی قانون اساسی است.
طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی “دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.” قوانین گزینش حاکی از شرایط نامساوی برای احراز صلاحیت مشاغل دولتی است که در نتیجه قشری از جامعه از داشتن حق اشتغال به علت های عقیدتی و سیاسی منع می شوند.
این نحوه از گزینش که اقلیت های دینی ، مذهبی و دگراندیشان را تشویق به تظاهر بر انجام امور دینی و مذهبی میکند که ممکن است قلبا به آن معتقد نباشند، جز ریاکاری و چند رنگی نتیجه ای نخواهد داشت. این نحوه از گزینش مسلما با اصول قانون اساسی همچون اصول ۱۹، ۲۳، ۲۸،۳۶، ۳۷ در تضاد است مگر غیر از این است که قوانین و آیین نامه های مصوب باید حافظ قانون اساسی باشند؟
منشور حقوق شهروندی در راستای حفظ حقوق اولیه هر شخص به عنوان شهروند صرف نظر از هر گرایش، اعتقاد و مذهبی در مواد ۷، ۲۵ و ۷۷ به تصریح ارزش کرامت انسانی، حق آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید و عدم تبعیض شغلی بنا بر دلایل مذهبی و سیاسی اشاره دارد. ماده ۷۷ این منشوربیان می دارد: ” حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ کس نمی تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسی و یا اختلاف نظر درگرایش سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند.”
هر فرد در جامعه به عنوان شهروند بخشی از جامعه است که حق دارد به طور برابر با موقعیت یکسان به دور از تبعیض ها سیاسی و مذهبی از شرایط مساوی استخدامی برخوردار باشد. اقلیت های دینی و مذهبی حق دارند از حقوق و آزادی های مذهبی به عنوان یک شهروند برخوردار باشند و این وظیفه حاکمیت است در راستای حفظ حقوق مدنی و شهروندی اشخاص، تضمین کننده حقوق اقلیت های دینی و مذهبی و همچنین دگر اندیشان باشد.
در حال حاضر یکی از عوامل ناکارآمدی سیستم اداری ایران، سازوکار های گزینشی آن است که با هدف اولیه به وجود آمدن خود در تعارض هستند. سیستم گزینش عاملی بر حذف نیرو کارآمد و تحصیل کرده جامعه شده است.
بنا به فرمان امام خمینی ( ره) هدف از تشکیل هسته های گزینش ، پاک سازی دستگاه ها و سازمان های دولتی به دور از افراط و تفریط بود است. در حال حاضر همین قوانین سخت گیرانه گزینش ترجمان همان افراط و تفریط هستند که عاملی بر ترویج تزویر و ریا شده اند . چنان نباشد که از هدف اولیه این امر به دور افتاده از چاله در آمده در چاه افتیم. وقت آن رسیده است جهت حفظ صیانت از کرامت انسانی، پرهیز از چند رنگی و کاشت بذر ظاهر سازی مسایل مذهبی ،با فشار اوردن بر اجباری تلقی کردن آن ، قوانین مربوط به گزینش افراد بر اساس اعتقادات و باورهای آنها اصلاح یابد تا در جامعه با خود واقعی افراد و نه با نقاب آنها رو به رو باشیم.
مولف سرور ثانی وکیل دادگستری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.