نحوه مجازات اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که هنگام پرکردن برخی از فرم ها و مشخصات در برخی از مراکز اداری دو واژه شخص حقیقی و شخص حقوقی به چشمتان خورده باشد.
در واقع تمام افراد جامعه دارای هویت حقیقی می باشند و شخص حقیقی محسوب می شوند ،

اما شخص حقوقی به شرکت‌ها و نهادها و موسساتی اطلاق می‌شود تا مستقلاً دارای حقوق و تکالیفی شوند و محدودیت‌ها و تشریفاتی

بر آن‌ها تحمیل شود تا در آخر ، مصلحت اشخاص حقیقی بهره برنده از این شخص حقوقی، مراعات گردد.
حال با این وجود این نکته حائز اهمیت است که قانون همان گونه که برای اشخاص حقیقی قوانین و مجازاتی از پیش تعیین کرده

برای اشخاص حقوقی هم قوانین و مجازاتی مشخص کرده است.
اولین قانونی که ارتکاب جرم و مجازات اشخاص حقوقی را در ایران به رسمیت شناخت قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ بود،

که در ماده ۱۹ این قانون صراحتا بیان شده ؛ چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

بعد از قانون جرایم رایانه ای ، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ارتکاب جرم و مجازات اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخت

که در شرح ماده ۱۴۳ این قانون ذکر شده؛

در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است

که نماینده‌ی قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود

و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
یعنی یکی از دو شرط وقوع جرم، «به نام» یا «در راستای منافع» شخص حقوقی کفایت می‌کند

تا ارتکاب جرم ثابت شده و مشمول مجازات شود

اما نکته‌ی قابل‌ذکر این است که مرتکب جرم باید نماینده‌ی قانونی شرکت باشد و به نظر می‌رسد که ارتکاب جرم توسط کارمند، دیگر مشمول این ماده نباشد.

قانون مجازات اشخاص حقوقی

حال در صورتی که شرایط ارتکاب جرم ثابت شود چگونه شخص حقوقی را می توان مجازات کرد؟
طبیعتا مجازاتی های معمول مثل حبس برای اشخاص حقیقی امکان پذیر نیست

و از سوی دیگر مجازات اشخاص حقوقی بیشتر جنبه پیشگیری دارد تا تنبیهی،

مسلما نمی‌توان موجودی انتزاعی را مورد تنبیه قرار داد و او را از کار اشتباهش پشیمان کرد

از این رو باتوجه به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی با توجه به‌شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن،شخص حقوقی مرتکب جرم،

به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست.

۱_ انحلال شخص حقوقی
۲_ مصادره‌ی کل اموال
۳_ ممنوعیت از انجام یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
۴_ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
۵_ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری مانند صدور چک و… حداکثر برای مدت پنج سال
۶_جزای نقدی
۷_انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

شدیدترین مجازات شخص حقوقی، انحلال آن است که در حکم اعدام شرکت یا موسسه است.

به همین دلیل در ماده‌ی ۲۲ قانون مجازات اسلامی، حکم به این مجازات و مصادره‌ی کل اموال شخص حقوقی،

تنها درصورتی مجاز دانسته شده است که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد یا با انحراف از هدف مشروع نخستین،

فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

باید در ذهن داشته باشیم که به‌هرحال ارتکاب جرم توسط یک یا چند انسان اتفاق می‌افتد

و حتی درصورتی که این جرایم از مجرای اشخاص حقوقی و شرکت‌ها هدایت شوند،

باز هم مسئولیت اصلی با اشخاص حقیقی است و مجازات اصلی متوجه آنها خواهد بود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.