نکات چند همسری

نکاتی در مورد چند همسری

نکات چند همسری

در چند روز اخیر، یکی از مسائلی که به کررات در مورد آن می شنویم، چند همسری یا تعدد زوجات است.
چند همسری در حقوق ایران و اکثر کشور های اسلامی، به پیروی از فقه اسلامی، در صورتی که از حد مقرر

تجاوز نکند پذیرفته شده است.

منظور از حد مقرر، این است که در حقوق اسلامی تعدد زوجات به چهار زن دائم محدود شده است.

فارغ از بحث های موافقان و مخالفان، در این گفتار به بررسی دیدگاه قانونی در این خصوص می پردازیم:

در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی تعدد زوجات منع نشده است و می توان آن را اختیاری برای مرد دانست.

اما قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در مواد ۱۶ و ۱۷، به منظور جلوگیری از سوء استفاده مردان و محدود کردن چند همسری

و حمایت از زنان، قواعد ای را درباره ی تعدد زوجات پیش بینی نمود. با توجه به ماده ۱۶ این قانون، مرد نمی تواند با داشتن زن،

همسر دوم اختیار کند مگر در موارد ذیل:

• رضایت همسر اول
• عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
• عدم تمکین زن از شوهر
• ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج
• محکومیت زن به ۵ سال حبس یا بیشتر
• ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
• عقیم بودن زن
• غایب مفقوالاثر شدن زن

به علاوه ماده ی ۱۷ این قانون ازدواج مجدد مرد را موقوف به اجازه ی دادگاه نموده است.

همچنین در این ماده ی قانونی به احراز تونایی مالی مرد و اجرای عدالت اشاره شده که

می توان مقصود از عدالت را با توجه به فقه اسلامی و تفسیر آیه ۳ از سوره ی مبارکه

نساء،رعایت تساوی بین زنان متعدد دانست.

همچنین ۱۲ بند “ب” از شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت همسر خود

یا عدم اجرای عدالت از جانب وی را از موارد اعطای وکالت بلاعزل طلاق به زن دانسته است.

البته شرط وکالت زن در طلاق به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۸۹ در موردی

که علت ازدواج مجدد شوهر عدم تمکین زن باشد، قابل اعمال نیست.

لازم به ذکر است مطابق با ماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در صورت ازدواج مجدد

مرد بدون رضایت همسر اول یا اجازه ی دادگاه، شوهر،عاقد،سر دفتر ثبت کننده ی ازدواج دوم و

البته همسر جدید که آگاه به ازدواج سابق مرد باشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم

خواهند شد و در صورت گذشت همسر اول تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره ی شوهر

و همسر جدید موقوف خواهد شد اما در مورد سردفتر متخلف و عاقد به قوت خود باقی خواهد بود.

همان طور که مشاهده می شود چند همسری اگرچه از نظر قانون ایران منعی ندارد اما شرایط و

محدودیت هایی دارد که در جهت حفظ کیان خانواده در نظر گرفته شده اند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.