نکات چند همسری

نکات چند همسری به نکات حقوقی در مبحث ازدواج‌های چند همسری و حفظ حقوق زوجه‌ها اشاره دارد. این قوانین بر اساس قوانین اسلامی تعریف شده است.

در چند دهه اخیر، یکی از مسائلی که به کررات در مورد آن می‌شنویم، چند همسری یا تعدد زوجات است.
چند همسری در حقوق ایران و اکثر کشورهای اسلامی، به پیروی از فقه اسلامی، در صورتی که از حد مقرر تجاوز نکند پذیرفته می‌شود.

منظور از حد مقرر، این است که در حقوق اسلامی تعدد زوجات به چهار زن دائم محدود است.

فارغ از بحث های موافقان و مخالفان، در این گفتار به بررسی دیدگاه قانونی در این خصوص می پردازیم:

در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی تعدد زوجات منع نشده است و می توان آن را اختیاری برای مرد دانست.

اما قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مواد 16 و 17، به منظور جلوگیری از سوء استفاده مردان و محدود کردن چند همسری و حمایت از زنان، قواعدی را درباره تعدد زوجات پیش‌بینی نمود. با توجه به ماده 16 این قانون، مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر آنکه شرایط آن را محیا کند.

شرایط برای اقدام به چند همسری

• رضایت همسر اول
• عدم قدرت زوجه به ایفای وظایف زناشویی
• عدم تمکین زن از شوهر
• ابتلاء زوجه به جنون یا امراض صعب العلاج
• محکومیت زن به 5 سال حبس یا بیشتر
• ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
• عقیم بودن زن
• غایب مفقود الاثر شدن زوجه اول

همچنین:

• ماده 17 این قانون ازدواج مجدد مرد را موقوف به اجازه دادگاه می‌داند. همچنین در این ماده قانونی به احراز تونایی مالی مرد و اجرای عدالت اشاره می‌شود. می‌توان مقصود از عدالت را با توجه به فقه اسلامی و تفسیر آیه 3 از سوره‌ی مبارکه نساء، رعایت تساوی بین زنان متعدد دانست.
• همچنین 12 بند “ب” از شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت همسر خود یا عدم اجرای عدالت از جانب وی را از موارد اعطای وکالت بلاعزل طلاق به زن دانسته است.
• البته شرط وکالت زن در طلاق به موجب رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 20/07/1389 در موردیکه علت ازدواج مجدد شوهر عدم تمکین زن باشد، قابل اعمال نیست.
• مطابق با ماده‌ی ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در صورت ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول یا اجازه‌ی دادگاه، شوهر، عاقد، سر دفتر ثبت کننده‌ی ازدواج دوم و البته زوجه جدید که آگاه به ازدواج سابق مرد باشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
• در صورت گذشت همسر اول تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره ی شوهر و همسر جدید موقوف خواهد شد. اما در مورد سردفتر متخلف و عاقد به قوت خود باقی خواهد بود.

همان طور که مشاهده می شود چند همسری اگرچه از نظر قانون ایران منعی ندارد. اما شرایط و محدودیت‌هایی دارد که در جهت حفظ کیان خانواده در نظر گرفته شده‌اند.