قرار تامین کیفری

با سلسله مطالب گروه وکلای آسا در خصوص انواع قرارهای تامین کیفری همراه باشید.

قرار تامین کیفری

قرار تامین کیفری تمهیدی است برای تضمین حضور متهم در کلیه مراحل رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی، محاکمه و حتی اجرای حکم به این منظور که هر زمان متهم توسط مرجع قضایی احضار شد در مرجع قضایی حاضر شود.

در واقع قرار تامین کیفری تصمیم مرجع قضایی به منظور دسترسی آسان به متهم جهت تکمیل تحقیقات، رسیدگی و صدور حکم است.

مقام قضایی به منظور در اختیار داشتن متهم در مواقع لزوم و انجام تحقیقات لازم،

برخی حقوق بنیادین متهم را تنها برای مدتی محدود و در برخی موارد سلب می نماید.

ماده ی ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، فلسفه ی صدور قرارهای تامین را اینطور بیان نموده است.

۱- دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او.

۲- تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان او.

قانونگذار در ماده ی فوق قرارهای تامین کیفری را نام برده است:

۱- التزام به حضور با قول شرف

۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام

۳- التزام به عدم خروج از حوزه ی قضایی با قول شرف

۴- التزام به عدم خروج از حوزه ی قضایی با تعیین وجه التزام

۵- التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

۶- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

۷- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

۸- اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

۹- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول

۱۰- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

همان طور که مشاهده می شود،قرارهای تامین در ماده ی ۲۱۷ از خفیف ترین به شدیدترین مرتب شده که این ترتیب خود آثاری ایجاد می نماید.

تبصره ۱ ماده ی ۲۱۷ مقرر می نماید که اگرمتهم قرار التزام به حضور با قول شرف را نپذیرد، برای او قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر می شود و اگر قرارهای بندهای ۲،۳،۴ و ۵ (به ترتیب بالا) را نپذیرد برای او قرار کفالت صادر می شود.

علاوه بر این صدور قرارهای تامین تابع اصولی به شرح زیر است:

  • قرارهای تامین باید بعد از تفهیم اتهام و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم صادر شوند.

  • در خصوص یک اتهام تنها می توان یکی از قرارهای فوق را انتخاب نمود و نمی توان به طور همزمان در خصوص یک اتهام دو یا چند مورد از قرارها را صادر نمود.

حال اگر متهم اتهامات متعددی داشته که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه واحدی باشد،

برای اتهامات متعدد او می توان قرار تامین واحد صادر کرد

ولی اگر متهم اتهامات متعددی داشته باشد و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های مختلف باشد، برای هر اتهام باید قرار تامین مستقل و جداگانه ای صادر شود.

  • قرار تامین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود.

  • بازپرس می تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون،

قرار تامین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.

  • تشدید یا ابقاء قرار نیاز به موافقت دادستان دارد ولی تخفیف یا فک قرار نیاز به موافقت دادستان ندارد.

  • در خصوص بازداشت موقت کلیه تصمیمات فوق باید به موافقت دادستان برسد.

  • در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست،

دادستان می تواند تشدید یا تخفیف تامین را از بازپرس تقاضا کند.

  • پس از تنظیم کیفرخواست نیز می تواند از دادگاه تقاضای تشدید یا تخفیف تامین را نماید.

  • مقام قضایی باید قرار تامین متناسب را برگزیند.

     مطابق ماده ی ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تامین باید مستدل و موجه بوده و

با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدم متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت متهم متناسب باشد.

با سلسله مطالب گروه وکلای آسا در خصوص انواع قرارهای تامین همراه باشید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.