ابطال اجراییه، ابطال عملیات اجرایی، توقف اجرا

ابطال اجراییه

ابطال اجراییه

ابطال اجراییه: در پروسه  وصول مطالبات و رسیدن به حقوق قانونی، اجرائیه و عملیات اجرایی دو مصداق مهم دارند.

یکی اجراییه صادره از اداره اجرای ثبت در خصوص اسناد لازم الاجرا و دیگر اجراییه صادره از اجرای احکام دادگستری است.

پس از آنکه طلب طلبکار و بدهی فرد بدهکار تشخیص داده شد و پرداخت آن موضوع دستور مرجع رسیدگی قرار گرفت، با درخواست محکوم له و متقاضی، مرحله اجرا شروع شده و به جریان می افتد؛ صرفنظر از اینکه مجری حکم، مراجع قضایی و دادگستری باشند یا مراجع اداری و غیر قضایی، همیشه راه هایی برای توقف عملیات اجرایی به طور دائم یا موقتی وجود دارد.

 

 

با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

 

 

منظور از  عملیات اجرایی چیست؟

عملیات اجرایی یک اصطلاح حقوقی است. عملیات اجرایی در حقیقت اشاره به عملیات اجرای سند یا حکمی دارد که توسط اجرای ثبت یا دادگاه صورت گرفته است.

پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم الاجرا اصل بر تداوم اجرا است، مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوریهای خارجی باشد.

 

 

 

– ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرایی صادره از اداره اجرا ثبت:

منظور از ابطال اجرائیه، باطل و بی اثر نمودن دستور مرجع صالح برای شروع عملیات اجرایی است.

منظور از ابطال عملیات اجرایی، باطل و بی اثر نمودن و اعاده به وضع سابق اعمال انجام شده در قالب اجرای سند لازم الاجرا است.

 

 

 

– اجرائیه صادره از مراجع قضایی (احکام دادگستری):

در خصوص احکام صادره از دادگاه ها و محاکم امکان ابطال اجراییه یا توقف عملیات اجرایی یا ابطال عملیات اجرایی در حالت عادی وجود ندارد؛ ولی تاسیسی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی می تواند مدعی را در صورت وجود شرایط به مقصود مشابه برساند.

همچنین است فرضی که امکان واخواهی یا اعاده دادرسی برای محکوم علیه وجود داشته و حکم اجرا شده باشد که در این صورت نیز بدون نیاز به درخواست ابطال اجراییه می توان ابطال عملیات اجرایی و اعاده به وضع سابق را از مرجع صالح تقاضا نمود.

بعد از صدور اجراییه از اجرای احکام دادگستری جز از طریق راه های قانونی شکایت مثل تجدیدنظر خواهی و وا خواهی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نمی توان روند اجرا را متوقف یا منتفی نمود و همانطور که گفته شد در مورد اجراییه های صادره از دادگستری طرح دعوای ابطال مصداق و موضوعیت ندارد.

 

 

 

دعوا ابطال عملیات اجرایی:

1-منظور از ابطال عملیات اجرایی، باطل و بی اثر نمودن و اعاده به وضع سابق اعمال انجام شده در قالب اجرای سند لازم الاجرا است.

2-دعوای ابطال عملیات اجرایی تنها ویژه محکوم علیه و مالک است و دعوای ثالث، همان اعتراض ثالث اجرایی خواهد بود که از هر جهت با دعوای ابطال متفاوت است.

3-ابطال عمليات اجرایی، دعوى كسى است كه (اعم از مديون سند و يا هر شخص ثالث ديگر) كه با ادعاى حق نسبت به مال موضوع اجرا و يا به دليل ديگر از عمليات اجرایی شكايت دارد.

4-اين دعوى، از هر شخصى اعم از مديون سند و يا شخص ثالث پذيرفته است و مشمول مواد ١٦٩ به بعد قانون آيين نامه اجراى مفاد استاد رسمى…. بوده و رسيدگى به آن در صلاحيت رييس اداره ثبت است.

 

 

 

مرجع صالح برای شکایت از عملیات اجرایی:

عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا، شروع و هرکس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی‌نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند.

رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند.

نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذی‌نفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.

 

 

 

اعتراض به نظر رئیس ثبت:

در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیئت نظارت فرستاده شود:

۱. رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراضنامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرایی؛
۲. رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است؛
۳. رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت؛
۴. رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت؛
۵. رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگهایی از پرونده اجرایی که مربوط به موضوع شکایت است.

هرگاه هیئت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، میتواند توضیحات لازم را بخواهد.
پس از تنظیم و امضاء صورت‌مجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی‌شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرایی داده و رأی صادره برابر ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیئت نظارت است.

 

ابطال اجراییه، ابطال عملیات اجرایی، توقف اجرا

 

دعوا ابطال اجرائیه:

1– دعوى مزبور مشمول ماده ١ قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمى مصوب ١٣٢٢ است.

2- دعوای ابطال اجراییه خاص موردی است که اجراییه از اداره اجرای ثبت و در خصوص اسناد لازم الاجرا صادر شده است و در مورد اجراییه صادره از سوی اجرای احکام دادگستری نمی توان دعوای ابطال مطرح نمود.

3- خوانده دعوا، ذینفع اجرائیه است. بنابراین، لزومی ندارد که اداره ثبت اسناد و املاک محل یا واحد اجرای ثبت محل (دایره اجرای ثبت) نیز طرف دعوا قرار گیرند (نظریه شماره  ۳۹۵۱/ ۷ مورخ ۲۵/ ۸/ ۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضاییه)

4– اقامه دعوى ابطال، مانع عمليات اجرايي نيست، مگر آن كه دادگاه بنا به درخواست خواهان و تشخيص اين كه جهات شكايت قوى است و يا جبران خسارت هاى احتمالى ناشى از اجراى مفاد سند متعذر يا متعسر است و پس از اخذ تامين، قرار تاخير عمليات اجرايي صادر نمايد.
– قرار مزبور دستو موقت نيست و از شمول احكام دستور موقت خارج است.

5– در صورتى كه عمليات اجرایی موضوع دستور، خاتمه يافته يا در اثناء دعوى خاتمه يابد، با صدور و قطعيت راى مبنی بر ابطال دستور، عمليات به حالت قبل اعاده مي شود و اساسا در اين خصوص نيازى به تقاضاى ابطال عمليات اجرایی نيست.

6– دعوى مزبور از حيث صلاحيت محلى تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است.

7– طرح دعوى مانع ادامه عمليات اجرایی نيست مگر آن كه دستور موقت ( نه قرار توقف اجرا ) صادر شود.

8– در صورت وارد بودن دعوى، فقط عمليات اجرایی ابطال مي شود نه دستور اجرا؛ بنابراين اجراييه به قوت خود باقى است.

9– در نتیجه ابطال اجراییه کلیه اقداماتی است که متقاضی و مدعی طلب انجام داده است؛ از جمله توقیف مال و ممنوع الخروج کردن بدهکار منتفی بوده و به وضعیت سابق برمی گردد.

 

 

 

صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده ابطال اجرائیه:

رسيدگى به دعوى مزبور در صلاحيت دادگاه محلى است كه دستور اجرا در آن حوزه صادر شده است.(نه دادگاه اقامت خوانده و نه دادگاه محل وقوع مال غير منقول)
– در فرضى كه اجراى عمليات به حوزه ثبتى محل وقوع ملك نيابت داده شده باشد، رسيدگى به دعوى در صلاحيت دادگاه هاى حوزه ثبتى معطى نيابت است و نه مجرى نيابت.

 

 

 

مالی یا غیر مالی بودن دعوا:

مالى يا غير مالى بودن دعوى، تابع مفاد سند است. در صورت مالى بودن سند، دعوى مالى و در غير اين صورت غير مالى است.

 

 

 

تفاوت شکایت از عملیات اجرایی با شکایت از اصل اجرائیه:

اگر شکایت نسبت به عملیات اجرایی نباشد، بلکه شکایت از اصل اجرائیه ثبتی باشد یعنی، متقاضی مدعی است که اساساً نباید اجرائیه صادر می گردید و بستانکار اجرایی، استحقاق دریافت وجه مندرج در اجراییه را بعضی یا کلا ندارد؛ در این حالت، موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است و واحدهای اجرای ثبت، اشخاص را به اقامه دعوا ارشاد می‌نمایند.

دعوای ابطال اجرائیه ثبتی باید  به یکی از جهات زیر باشد:

۱– ادعای مخالفت دستور اجرای سند رسمی با مفاد سند.
۲– ادعای مخالفت دستور اجرای سند رسمی با قانون.
۳– ادعا به جهت پرداخت تمام یا قسمتی از موضوع سند لازم الاجرا (برائت ذمه).
۴– ادعا به جهت باطل بودن مبنای صدور اجراییه (مثلاً بطلان قرارداد بانکی).
۵– ادعا به جهت دریافت سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار و عدم استحقاق شرعی و قانونی نسبت به تمام یا قسمتی از اجراییه.
۶– ادعا به جهت اینکه اجرائیه بر مبنای عقد یا سندی صادر گردیده که در مراجع قضایی حکم قطعی نسبت به بطلان عقد یا بطلان سند (اعم از عادی یا رسمی) صادر گردیده است.

 

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به احکام صادره از دادگستری:

1- هر گاه کسی نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

2- به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی می شود.

3- مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید.

4- بنابراین اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.

5- به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

6- محکوم له می تواند مال دیگری از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض، معرفی نماید، در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می گردد و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

 

 

 

 

جهت مشاوره و اخذ وکیل با وکیل حقوقی ما تماس بگیرید. 22350512 و 26766919

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *