جرم اسید پاشی یکی از خشونت بار علیه اشخاص است. که در سال‌های اخیر شاهد ارتکاب آن در جامعه هستیم. به نظر می‌رسد نسبت به گذشته رو به افزایش است. در پی وقوع این جرم که در بیشتر موارد قربانیان آن را بانوان تشکیل می‌دهند، جراحات جبران‌ناپذیری به اعضای بدن بخصوص صورت، چشم‌ها و سایر اعضا و جوارح مجنی‌علیه وارد می‌شود. قانون گذار نیز مجازات سختی برای اسید پاشی در نظر می گیرد. قانون گذار هرچند که در مقررات عمومی برای هر نوع آسیب بدنی و صدمه به تمامیت جسمانی ضمانت اجرا در نظر می گیرد. به طور خاص در مورد جرم اسید پاشی قانونی تحت عنوان «قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» در نظر می گیریم.
با گروه وکلا آسا همراه باشید.
فهرست
جرم اسید پاشی چیست؟
بهترین وکیل در تهران اذعان می دارد که اسیدپاشی جرمی ست که از زاویه هاي گوناگون می توان آن را بررسی کرد. از نظرگاه حقوقی، اسیدپاشی را در زمره جرم هاي علیه اشخاص قلمداد می کنند. زیرا شـامل تعـرض و آسیب به تمامیت جسمی بزه دیده است. که در پاره اي موارد، حتـی مـی توانـد بـه مـرگ او بینجامد. با توجه به معیارهاي حقـوق جنـایی اختصاصی، بایـد گفـت کـه جرم اسید پاشـی به طور عمده، جرم خاصی است. کـه در طبقـه ضـرب وجـرح و قتـل قـرار مـی گیـرد .
امـا از دیدگاه جرم شناسی، باید جرم اسید پاشی را در ردیف جرم هاي خشونت بـار بـه شـمار آورد. زیـرا شیوه ارتکاب آن مستلزم کاربرد اسید به عنوان وسیلۀ ارتکـاب جـرم می باشد. همچنـین نمایـان گـر درجۀ بالایی از حالت خطرناك بزهکار است. که در قالـب خشـونتی شـدید علیـه فرد نمایان می شود.
جرم اسید پاشی در قانون
درباره روند قانونگذاری در مساله جرم اسید پاشی باید گفت که پس از چندین بار ارتکاب جرم اسید پاشی در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، در نهایت در تاریخ 16 اسفند سال 1337 ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون مربوط به مجازات جرم اسید پاشی در کشور به تصویب رسید.
براساس این قانون:
«هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی شود. به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود. به حبس جنایی درجه یک محکوم می شود. اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود. به حبس جنایی درجه 2 از دو تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم می شود.»
در پی گسترش جرم اسید پاشی در شهر های مختلف ایران، سرانجام در سال 1398 قانون تشدید مجازات جرم اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد. سپس در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
به منظور مشاوره با وکلای مجموعه آسا تماس بگیرید: 02122350512 و 09124357415
نظریات مختلف در خصوص جرم اسید پاشی
موضوع جدیدی که اکنون در بین حقوقدانان و بعضی از افراد جامعه به طور اجمال در حال رواج است، این موضوع است که آیا مرتکب جرم اسید پاشی محارب است یا خیر؟ بهترین وکیل خانم در تهران در این باره اذعان می دارد که در خصوص جرم اسیدپاشی نظریات مختلفی وجود دارد که در ادامه به بررسی این نظریات می پردازیم.
جرم اسید پاشی با نیت براندازی نظام و ایجاد رعب و وحشت عمومی، محاربه است.
برخی می‌گویند تکرار جرم اسید پاشی به طوری که باعث وحشت مردم بشود و نیز در مواردی که فردی از روی عمد با ارتکاب اسیدپاشی موجبات ترس مردم را فراهم کند، مشمول عنوان محاربه بوده و مجازات مرتکب آن اعدام است.
به عقیده آنان موضوع جرم اسید پاشی از منظر حقوقی مشمول جرایم ارتکاب‌یافته با استفاده از سلاح سرد است. اگر ارتکاب به این جرم به قصدترساندن مردم و براندازی نظام باشد، مشمول عنوان محاربه و افساد فی‌الارض می‌شود اما اگر به قصد قدرت‌نمایی باشد، این جرم مشمول قانونی خاص می‌شود که تا 15 سال مجازات حبس به دنبال خواهد داشت.
جرم اسید پاشی به عنوان مصداق فساد فی الارض
طبق قانون هر فردی که به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک شود، مفسد فی‌الارض محسوب می شود. در نتیجه به اعدام محکوم می‌شود.
مطابق ماده 279 از قانون مجازات اسلامی:
“محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد. عمل او جنبه عمومی ندارد. نیز کسی به روی مردم سلاح بکشد، اما در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.”
بنابراین به اعتقاد من، با توجه به ماده 279 قانون مجازات اسلامی، فاعل جرم اسید پاشی نمی‌تواند به عنوان محارب تلقی شود. زیرا با عنایت به اصل قانونی جرایم و مجازات‌ها، اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و نیز تعریفی که قانونگذار در ماده 279 قانون مجازات اسلامی از محارب ارایه می شود. در آن تصریح به استفاده و کشیدن سلاح دارد. مورد را به طور حصری بیان می کند. بنابراین فرد مرتکب جرم اسید پاشی مطابق با این موارد نمی تواند به عنوان محارب تلقی شود.
وی اضافه کرد: ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیز درباره جرم اسید پاشی بیان می کند:
“هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.
اسید در جرم اسید پاشی آلت قتاله است و نوعی سلاح محسوب می‌شود.
یک حقوقدان درباره جرم اسیدپاشی، با بیان اینکه ارتکاب به این جرم هنوز آنقدر زیاد نشده است که جنبه اخافه‌‌الناس پیدا کند، گفت: این در حالی است که وقوع جرایم دیگر مانند قتل بیشتر از جرم اسید پاشی است.
او بیان اینکه معتقدم اسید یک سلاح است، افزود: این در حالی است که تاکنون جرم اسیدپاشی جنبه اخافه‌‌الناس پیدا نکرده است. البته این موضوع بدان معنا نیست که جرم اسید پاشی نباید برخورد شود بلکه باید برخورد بسیار جدی با آن صورت گیرد. وی اظهار کرد:
قضات باید این جرم را جزو جرایم عمدی و اسید را جزو آلات قتاله محسوب کنند که در این صورت، حکم نهایی متفاوت خواهد شد. این حقوقدان با بیان اینکه دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم حتما باید به این موضوع ورود کند، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، مرتکب اسیدپاشی باید اعدام شود. بنا بر قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان آن مصوب سال 1398، نظریه دوم پذیرفته شده است. تبصره 2 ماده 1 قانون فوق بیان می دارد: «در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ باشد؛ اقدام مرتکب، افساد فی‌الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.»
متن قانون تشدید مجازات جرم اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان
در ادامه با راهنمایی بهترین وکیل خانم در سعادت آباد به بررسی مواد و تبصره های قانونی خواهیم پرداخت. اگر در این باب سوالی دارید در ادامه این بخش با ما همراه باشید.
ماده 1
هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود. در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌شود.
- تبصره۱ـ در جرم اسید پاشی ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم جرم اسید پاشی است.
- تبصره۲ـ در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ باشد؛ اقدام مرتکب، افساد فی‌الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.
ماده 2
هرگاه شخصی مرتکب جرم اسید پاشی شود. مجازات آن قصاص نباشد. یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود. مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
- الف ـ در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک؛
- ب ـ در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛
- پ ـ در جنایتی که میزان دیه آن از یک‌سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛
- ت ـ در جنایتی که میزان دیه آن تا یک‌سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛
ماده 3
در مورد جرائم موضوع این قانون از جمله جرم اسید پاشی و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده با‌شند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
ماده 4
مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون از جمله جرم اسید پاشی به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
- الف ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛
- ب ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛
- پ ـ در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد. یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود. به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب.
ماده 5
در کلیه موارد مذکور در این قانون از جمله جرم اسید پاشی ، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان جرم اسید پاشی نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
- تبصره۱ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، به بزه‌دیده‌گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.
- تبصره۲ـ در مواردی که هزینه‌های موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود. صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پرداختی به مرتکب رجوع کنند.
ماده 6
به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون من جمله جرم اسید پاشی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده 7
از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات جرم اسید پاشی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
جهت دسترسی به راه های ارتباطی با وکیل متخصص کلیک کنید: سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری
مطالعه پرونده مربوط به جرم اسید پاشی
پرونده آمنه بهرامی
در 12 آبانماه 1383، جوانی در تهران، اقدام به پاشـیدن اسـید و ارتکاب جرم اسید پاشی بـه دختـري مـی کنـد کـه پیشتر به کررات به او ابراز علاقه کرده بود. دختر بزه دیده که از محل کار خـود بـه خانـه بازمی گشت، از ناحیه چشم، صـورت و دسـت هـا بـه شـدت آسـیب مـی بینـد. مرتکـب در بازجویی ها و مرحله هاي رسیدگی به اتهامش انگیزة خود را از این کار، پاسخ منفی بزه دیده به پیشنهاد ازدواج او عنوان می کند.
سرانجام، با گذشـت چهـار سـال از ایـن حادثـه، جـوان اسید پاش به موجـب رأي شـعبۀ 71 دادگـاه کیفـري اسـتان تهـران، از بابت جرم اسید پاشی بـه قصـاص دو چشـم و پرداخت دیه نسبت به دیگر عضوهاي آسیب خورده بزه دیده محکوم می شـود. ایـن رأي در شعبه 33 دیوان عالی کشور تأیید می شود. ولی دیوان اذعان مـی کنـد کـه دادگـاه از صـدور حکم بر اساس ماده واحدة قانونی مربوط بـه پاشـیدن اسـید مصـوب 1337 غفلـت ورزیـده است.
فرایند پر پیچ و خم این پرونده با گذشت هفت سال از رخداد آن و چهار سال از صـدور حکم بدوي، در مردادماه 1390 تحولی شگرف به خود می بیند. به طـوري کـه بـزه دیـده در شرایطی که همه چیز آماده اجراي حکم قصاص بود. از حق قصاص خود گذشت می کند.
اکنون که بزه دیده با تحمل درد ورنج هاي فراوان و به رغم پیگیري هاي مداوم درمانی از جمله سفر به بارسلون هنوز موفق به جبران کارامـد و کامـل زیـان دیـدگی هـاي اش نشـده است. باید دید که در پرونده قضایی او، به ویژه رأي نخستین دادگاه کیفري اسـتان و رأي شعبه 33 دیوان عالی کشور دال بر ابرام رأي نخستین، تا چه اندازه به جنبـه هـاي گونـاگون جبران بزه دیدگی هاي وي توجه شده است.
رای پرونده در ارتباط با جرم اسید پاشی
رای مربوط به پرونده جرم اسید پاشی به شرح زیر است:
باسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده بهویژه اقاریر صریح و نافذ آقاي … فرزند … به اسیدپاشی بر صورت خانم … و تشریح ماجرا و انگیزه و هدف از اقدام خـود و لحـاظ نظریـات پزشـکی قانونی در مورد صدمات و آثار اسید در صورت و اعضاي بدن به ویژه کوري دو چشم و از بین رفتن هر دو ابروي مجنیعلیها. رسیدگی دادگاه محترم کیفـري اسـتان و احـراز جنایـت ارتکابی جرم اسید پاشی متهم و صدور حکم مسـتدل و مسـتند بـر محکومیـت او بـه قصـاص هـر دو چشـم (کورکردن آنها) و پرداخت دیه و ارش صدمات دیگر، اشکال اساسی از جهـت رعایـت اصول و قواعد دادرسـی نـدارد. اعتـراض محکـوم علیـه (…) هـم مـؤثر در نقـض دادنامـه تجدیدنظرخواسـته نیسـت. لـذا بـا اسـتناد بـه بنـد (الـف) مـاده 265 قـانون آیـین دادرسـی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور کیفري، رأي معترض علیه ابرام میگردد.
البته دادگـاه محترم، غفلت از صدور حکم طبق مقررات لایحه ماده واحده قـانونی مربـوط بـه مجـازات جرم اسید پاشی مصوب 16/12/1337 می نماید. ایجاب میکند رأي تکمیلی صادر نماید.
دیدگاهتان را بنویسید