جرم اسید پاشی و مجازات آن

جرم اسید پاشی

جرم اسید پاشی  یکی از خشونت بار علیه اشخاص است که در سال‌های اخیر شاهد ارتکاب آن در جامعه هستیم و به نظر می‌رسد نسبت به گذشته رو به افزایش است.

در پی وقوع این جرم که در بیشتر موارد قربانیان آن را بانوان تشکیل می‌دهند، جراحات جبران‌ناپذیری به اعضای بدن بخصوص صورت، چشم‌ها و سایر اعضا و جوارح مجنی‌علیه وارد می‌شود قانون گذار نیز مجازات سختی برای اسید پاشی در نظر گرفته است.

قانون گذار هرچند که در مقررات عمومی برای هر نوع آسیب بدنی و صدمه به تمامیت جسمانی ضمانت اجرا در نظر گرفته است،به طور خاص در مورد جرم اسید پاشی قانونی تحت عنوان «قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» در نظر گرفته است.

 

با گروه وکلا آسا همراه باشید.

 

جرم اسیدپاشی چیست؟

اسیدپاشی جرمی ست که از زاویه هاي گوناگون می توان آن را بررسی کرد.

از نظرگاه حقوقی، اسیدپاشی را در زمره جرم هاي علیه اشخاص قلمداد می کنند زیرا شـامل تعـرض و آسیب به تمامیت جسمی بزه دیده است که در پاره اي موارد، حتـی مـی توانـد بـه مـرگ او بینجامد.

با توجه به معیارهاي حقـوق جنـایی اختصاصی، بایـد گفـت کـه اسیدپاشـی به طور عمده، جرم خاصی است کـه در طبقـه ضـرب وجـرح و قتـل قـرار مـی گیـرد .

امـا از دیدگاه جرم شناسی، باید اسیدپاشی را در ردیف جرم هاي خشونت بـار بـه شـمار آورد، زیـرا شیوه ارتکاب آن مستلزم کاربرد اسید به عنوان وسیلۀ ارتکـاب جـرم و همچنـین نمایـان گـر درجۀ بالایی از حالت خطرناك بزهکار است که در قالـب خشـونتی شـدید علیـه بـزه دیـده نمایان می شود.

 

 

روند قانونگذاری در مساله  جرم اسید پاشی

درباره روند قانونگذاری در مساله اسیدپاشی باید گفت که پس از چندین بار ارتکاب اسیدپاشی در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، در نهایت در تاریخ 16 اسفند سال 1337 ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی» در کشور به تصویب رسید.

براساس این قانون: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود، به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود، به حبس جنایی درجه 2 از دو تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

در پی گسترش جرم اسید پاشی در شهر های مختلف ایران، سرانجام  در سال  1398 قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

به موجب ماده 7 این قانون، از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ نسخ می‌شود.

 

 

نظریات مختلف حقوقی در خصوص جرم اسیدپاشی:

موضوع جدیدی که اکنون در بین حقوقدانان و بعضی از افراد جامعه به طور اجمال در حال رواج است، این موضوع است که آیا فرد اسیدپاش محارب است یا خیر؟

در این خصوص نظریات ذیل مطرح می باشد:

 

1- اسیدپاشی با نیت براندازی نظام و ایجاد رعب و وحشت عمومی، محاربه است.

برخی می‌گویند تکرار اسیدپاشی به طوری که باعث وحشت مردم بشود و نیز در مواردی که فردی از روی عمد با ارتکاب اسیدپاشی موجبات ترس مردم را فراهم کند، مشمول عنوان محاربه بوده و مجازات مرتکب آن اعدام است.

به عقیده آنان موضوع اسیدپاشی از منظر حقوقی مشمول جرایم ارتکاب‌یافته با استفاده از سلاح سرد است. اگر ارتکاب به این جرم به قصدترساندن مردم  و براندازی نظام باشد، مشمول عنوان محاربه و افساد فی‌الارض می‌شود اما اگر به قصد قدرت‌نمایی باشد، این جرم مشمول قانونی خاص می‌شود که تا 15 سال مجازات حبس به دنبال خواهد داشت.

 

 

2-جرم اسید پاشی به عنوان مصداق فساد فی الارض

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: طبق قانون هر فردی که به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.

مطابق ماده 279 از قانون مجازات اسلامی: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی به روی مردم سلاح بکشد، اما در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین به اعتقاد من، با توجه به ماده 279 قانون مجازات اسلامی، فاعل جرم اسیدپاشی نمی‌تواند به عنوان محارب تلقی شود زیرا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و نیز تعریفی که قانونگذار در ماده 279 قانون مجازات اسلامی از محارب ارایه داده و در آن تصریح به استفاده و کشیدن سلاح داشته و مورد را به طور حصری بیان کرده است؛ بنابراین فرد اسیدپاش مطابق با این موارد نمی‌تواند به عنوان محارب تلقی شود.

وی اضافه کرد: ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیز بیان کرده است: هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور،‌ احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.

به طور کلی شاید عده قلیلی از حقوقدانان بتوانند با توجه به ماده فوق‌الذکر، فرد اسیدپاش را تحت عنوان افساد فی‌الارض قلمداد کنند که به اعتقاد بنده، تعریفی که ماده 286 قانون مجازات اسلامی از مفسد فی‌الارض ارایه داده، تعریفی کلی وسیع است؛

به طور مثال این پرسش مطرح می‌شود که مصداق‌هایی همچون “به طور گسترده مرتکب جرم علیه تمامیت جسمانی افراد شدن” و “سبب ورود خسارت عمده بودن” یا “اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع” چه مقداری است و ملاک تعیین مقدار و گستردگی آن در چه حدی است و آیا منظور قانونگذار در حد عرفی بودن آن بوده یا گسترده بودن آن را محاکم باید روشن کنند که در اینجا هم به نظر بنده با ابهام مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه در این شرایط نیازمند تأمین امنیت روانی شهروندان خود با رعایت اصول پیشگیری ایمن و امنیتی هستیم، عنوان کرد: همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند با دعوت از حقوقدانان، قضات، وکلا و جامعه‌شناسان با تصویب قانونی جدید و به طور اختصاصی برای جرم اسیدپاشی، این قوانین مربوط به جرم اسیدپاشی را به‌روز کند.

 

 

3- اسید آلت قتاله است و نوعی سلاح محسوب می‌شود.

یک حقوقدان درباره جرم اسیدپاشی، با بیان اینکه ارتکاب به این جرم هنوز آنقدر زیاد نشده است که جنبه اخافه‌‌الناس پیدا کند، گفت: این در حالی است که وقوع جرایم دیگر مانند قتل بیشتر از جرم اسیدپاشی است.
او بیان اینکه معتقدم اسید یک سلاح است، افزود: این در حالی است که تاکنون جرم اسیدپاشی جنبه اخافه‌‌الناس پیدا نکرده؛

البته این موضوع بدان معنا نیست که با این جرم نباید برخورد شود بلکه باید برخورد بسیار جدی با آن صورت گیرد. وی اظهار کرد:

قضات باید این جرم را جزو جرایم عمدی و اسید را جزو آلات قتاله محسوب کنند که در این صورت، حکم نهایی متفاوت خواهد شد.

این حقوقدان با بیان اینکه دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم حتما باید به این موضوع ورود کند، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، مرتکب اسیدپاشی باید اعدام شود.

 

بنا بر قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان آن مصوب سال 1398، نظریه دوم پذیرفته شده است.

تبصره 2 ماده 1 قانون فوق بیان می دارد: «در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ باشد؛ اقدام مرتکب، افساد فی‌الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.»

 

 

جرم اسید پاشی و مجازات آن

 

متن قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان آن:

ماده۱ـ

هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌شود.

تبصره۱ـ ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.

تبصره۲ـ در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ باشد؛ اقدام مرتکب، افساد فی‌الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.

ماده۲ـ

هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف ـ در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک؛

ب ـ در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

پ ـ در جنایتی که میزان دیه آن از یک‌سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

ت ـ در جنایتی که میزان دیه آن تا یک‌سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛

ماده۳ـ

در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده با‌شند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

ماده۴ـ

مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

ب ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

پ ـ در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب.

ماده۵ ـ

در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

تبصره۱ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، به بزه‌دیده‌گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.

تبصره۲ـ در مواردی که هزینه‌های موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پرداخت‌شده به مرتکب رجوع کنند.

ماده۶ ـ

به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده۷ـ

از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات اسید پاشی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

مطالعه یک پرونده:

پرونده آمنه بهرامی

در 12 آبانماه 1383، جوانی در تهران، اقدام به پاشـیدن اسـید بـه دختـري مـی کنـد کـه پیشتر به کررات به او ابراز علاقه کرده بود.

دختر بزه دیده  که از محل کار خـود بـه خانـه بازمی گشت، از ناحیه چشم، صـورت و دسـت هـا بـه شـدت آسـیب مـی بینـد .

مرتکـب در بازجویی ها و مرحله هاي رسیدگی به اتهامش انگیزة خود را از این کار، پاسخ منفی بزه دیده به پیشنهاد ازدواج او عنوان می کند.

سرانجام، با گذشـت چهـار سـال از ایـن حادثـه، جـوان اسیدپاش به موجـب رأي شـعبۀ 71 دادگـاه کیفـري اسـتان تهـران، از بابت جرم اسید پاشی بـه قصـاص دو چشـم و پرداخت دیه نسبت به دیگر عضوهاي آسیب خورده بزه دیده محکوم می شـود .

ایـن رأي در شعبه 33 دیوان عالی کشور تأیید می شود، ولی دیوان اذعان مـی کنـد کـه دادگـاه از صـدور حکم بر اساس ماده واحدة قانونی مربوط بـه پاشـیدن اسـید مصـوب 1337 غفلـت ورزیـده است.

فرایند پر پیچ و خم این پرونده با گذشت هفت سال از رخداد آن و چهار سال از صـدور حکم بدوي، در مردادماه 1390 تحولی شگرف به خود می بیند، به طـوري کـه بـزه دیـده در شرایطی که همه چیز آماده اجراي حکم قصاص بود، از حق قصاص خود گذشت می کند.

اکنون که بزه دیده با تحمل درد ورنج هاي فراوان و به رغم پیگیري هاي مداوم درمانی از جمله سفر به بارسلون هنوز موفق به جبران کارامـد و کامـل زیـان دیـدگی هـاي اش نشـده است، باید دید که در پرونده قضایی او،  به ویژه رأي نخستین دادگاه کیفري اسـتان و رأي شعبه 33 دیوان عالی کشور دال بر ابرام رأي نخستین، تا چه اندازه به جنبـه هـاي گونـاگون جبران بزه دیدگی هاي وي توجه شده است.

پیش از ورود به بحث، مـتن رأي شـعبه 33 کـه مندرجات اصلی رأي نخستین را نیز دربردارد، به شرح زیر می آید:

باسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده بهویژه اقاریر صریح و نافذ آقاي … فرزند … به اسیدپاشی بر صورت خانم … و تشریح ماجرا و انگیزه و هدف از اقدام خـود و لحـاظ نظریـات پزشـکی قانونی در مورد صدمات و آثار اسید در صورت و اعضاي بدن به ویژه کوري دو چشم و از بین رفتن هر دو ابروي مجنیعلیها، رسیدگی دادگاه محترم کیفـري اسـتان و احـراز جنایـت ارتکابی متهم و صدور حکم مسـتدل و مسـتند بـر محکومیـت او بـه قصـاص هـر دو چشـم (کورکردن آنها) و پرداخت دیه و ارش صدمات دیگر، اشکال اساسی از جهـت رعایـت اصول و قواعد دادرسـی نـدارد و اعتـراض محکـوم علیـه (…) هـم مـؤثر در نقـض دادنامـه تجدیدنظرخواسـته نیسـت. لـذا بـا اسـتناد بـه بنـد (الـف) مـاده 265 قـانون آیـین دادرسـی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور کیفري، رأي معترض علیه ابرام میگردد.

البته دادگـاه محترم، غفلت از صدور حکم طبق مقررات لایحه ماده واحده قـانونی مربـوط بـه مجـازات پاشیدن اسید مصوب 16/12/1337 نموده و ایجاب میکند رأي تکمیلی صادر نماید.

 

جهت مشاوره با وکیل کیفری با ما در ارتباط باشید. 22350512

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *