چگونه اعسار را اثبات کنیم؟

یکی از نهادهای حقوقی بسیار کارآمد نهاد اعسار است.

گاهی اتفاق می افتد که فردی قصد طرح دعوا برای رسیدن به حق خود را دارد، اما توان پرداخت هزینه ی دادرسی را ندارد.

گاهی نیز فرد به موجب رای دادگاه به پرداخت مبلغی محکوم می شود اما توان پرداخت مبلغ محکومٌ به را ندارد.

در این دو مورد فرد می تواند از نهاد اعسار استفاده کند. البته او باید بتواند اعسار خود را اثبات نماید. در این مطلب نحوه ی اثبات اعسار را برای شما شرح می دهیم.

 

با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

اعسار چیست؟

اعسار در لغت به معنای تنگدستی و نیازمندی است. اما در اصطلاح یعنی شخصی به واسطه ی نداشتن مال یا در دسترس نبودن اموال خود توان پرداخت هزینه دادرسی یا محکومٌ به را نداشته باشد. به کسی که در حالت اعسار قرار دارد، معسر گفته می شود. 

 

اعسار در دو موقعیت می تواند مطرح شود:

  • زمانی که فرد قصد طرح دعوا دارد اما توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد.
  • زمانی که فرد به پرداخت مبلغی در حق دیگری محکوم شده است و توان پرداخت این مبلغ (محکوم به) را ندارد.

 

 

مطالعه بیشتر اعسار 

 

انواع اعسار:

اعسار بر سه نوع زیر است:

  • اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
  • اعسار از پرداخت محکوم به 
  • اعسار در مقابل اجرائیه ثبتی

توصیه می کنیم مطلب افلاس، اعسار، ورشکستگی را در سایت ما مطالعه نمایید.

 

اثبات اعسار با چه کسی است؟

اصل بر ملائت و ایسار است. یعنی اصل بر این است که افراد دارای تمکن و توان مالی هستند.

بنابراین اعسار و عدم تمکن مالی امری خلاف اصل بوده و نیازمند اثبات است.

به این ترتیب کسی که مدعی است توان مالی پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به را ندارد، باید این امر را اثبات کند.

بنابراین بار اثبات اعسار بر عهده ی مدعی اعسار است.  این مدعی یا محکوم علیه است و یا خواهان پرونده در خصوص هزینه دادرسی است.

 

دادگاه صالح برای رسیدگی به اعسار کجاست؟ 

برای رسیدگی به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد، صالح است.

رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به نیز در صلاحیت دادگاه بدوی (نخستین) رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه است.

 

نحوه اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی :

 هزینه دادرسی عبارت است از:

  1. هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود.
  2. هزینه قرارها و احکام دادگاه.

علاوه بر دو مورد فوق، برای هر خدمت قضایی هزینه ای وجود دارد که آن هم هزینه دادرسی محسوب می شود.

برخی از افراد به دلیل عدم تمکن مالی یا دسترسی نداشتن به اموال خود، به طور موقتی نمی ‌توانند هزینه دادرسی را بپردازند.

به همین جهت قانون به این افراد اجازه داده است که با طرح دعوای اعسار بتوانند به صورت موقت بدون پرداخت هزینه دادرسی، دادخواهی کنند. ادعای اعسار از هزینه دادرسی، می تواند ضمن دادخواست اصلی مطرح شود و یا به صورت جداگانه طی دادخواستی دیگر مطرح شود.

ماده ی 405 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می نماید: « معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، ب طور موقت قادر به تادیه آن نیست.»

 

اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چگونه است؟

 خواهان باید برای اثبات اعسار خود دلیل ارائه دهد.

غالبا برای اثبات این امر، به شهادت شهود استناد می کنند.

اگر دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و وضع زندگی مدعی اعسار مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود.

در شهادت نامه موارد زیر حتما باید قید شود:

  • مشخصات مدعی اعسار (نام، نام خانوادگی، کد ملی)
  • شغل معسر (می توان عنوان بیکار نیز قید کرد)
  • وسیله امرار معاش
  • عدم تمکن مالی او برای پرداخت هزینه دادرسی با تعیین مبلغ هزینه دادرسی
  • منشاء اطلاعات شهود (مثلا دوستی، همکاری ، فامیلی و …)
  • مشخصات شهود و اقامتگاه آنها

 توجه داشته باشید ممکن است دادگاه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند.

در این صورت به مدعی  اخطار می شود در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. برای اطلاع از شرایط شاهد برای ادای شهادت، می توانید به مطلبی با همین عنوان در سایت ما مراجعه نمایید.

 

 

سایر دلایل برای اثبات اعسار

شهادت شهود یکی از دلایل ثابت کردن اعسار است و تنها دلیل نیست. معسر می تواند برای اثبات اعسار خود از دلایل و قرینه های دیگر نیز استفاده کند. این دلایل و قراین به شرح ذیل است:

  1. حکم به محکویت های مالی در پرونده های دیگر.
  2. لیست چک های برگشتی.
  3. فیش حقوقی.
  4. گواهی مبنی بر اخراج و یا استعفا از کار.
  5. ……..

 

 

چند شاهد برای اعسار لازم است؟

دو شاهد برای اثبات اعسار لازم است برگه شهادتنامه را امضا نمایند.

توجه داشته باشید شما صرفا شهودی که برگه را امضا کرده اند می توانید به دادگاه معرفی کنید. از همین رو پیشنهاد ما این است به جای 2 شاهد 4 شاهد در برگه خود معرفی نمایید.

که اگر به هر علتی دو تا از شهود شما نتوانستید حضور پیدا کنند، 2 شاهد دیگر حاضر شوند.

 

اعسار از هزینه دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی:

‌ماده 504 – معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به ‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.

 

‌ماده 505 – ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب ‌دادخواست جداگانه نیز ممکن است.

اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می‌ باشد که رأی مورد‌ درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.

 

‌ماده 506 – درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع‌ می‌ باشند به دادخواست ضمیمه شود.

‌در شهادت ‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده ‌و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به ‌طور روشن ذکر نمایند.

 

‌ماده 507 – مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌ نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه ‌دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.

مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌ نماید. به ‌هر حال حکم صادره ‌در خصوص اعسار حضوری محسوب است.

 

‌ماده 508 – معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به‌ طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می ‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌ معافیت استفاده کند.

 

‌ماده 509 – درمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می‌ نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت‌ به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.

 

‌ماده 510 – اگر معسر فوت شود، ورثه نمی ‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسی های ‌نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌ شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت ‌نمایند.

 

‌ماده 511 – هر گاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.

 

‌ماده 512 – از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی ‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می ‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت‌ دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

 

‌ماده 513 – پس از اثبات اعسار، معسر می ‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1- معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده‌ است.
2- حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق ‌الوکاله.

 

‌ماده 514 – هر گاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند‌ تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه ‌های ضروری زندگی مقدار و مدت‌ پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

 

اثبات اعسار از پرداخت محکوم به ( آنچه به آن محکوم شده اید) :

برای اثبات اعسار از پرداخت محکوم به باید دلایل زیر را ارائه دهید:

1- کسی که مدعی اعسار از پرداخت محکوم‌ به است، باید صورت اموالی مشتمل بر موارد زیر را ضمیمه دادخواست خود نماید:

  • تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول
  • میزان وجوه نقدی نزد بانک ها، موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی
  • کلیه اموالی که فرد نزد اشخاص ثالث دارد
  • طلب های فرد از اشخاص ثالث
  • نقل و انتقالات اموال از زمان یک سال قبل از طرح دعوا

 

دانلود نمونه برگه صورت اموال به صورت PDF

 

2- همچنین شهادت‌نامه ای کتبی حداقل دو شاهد باید پیوست دادخواست قرار گیرد.

شهود باید از وضعیت معیشت فرد اطلاعات کافی داشته باشند. بنابراین در شهادت نامه موارد زیر ذکر شود:

  • هویت و اقامتگاه شاهد
  • منشاء اطلاعات شاهد
  • هویت مدعی اعسار
  • شغل مدعی اعسار و میزان درآمد او
  • نحوه قانونی امرار معاش معی اعسار
  • مدت آشنایی با مدعی اعسار به اندازه ای که از بتواند از وضعیت او اطلاع کافی داشته باشد.
  • تائید این نکته که مدعی اعسار به جز مستثنیات دین مالی برای پرداخت بدهی خود ندارد. 

 

دانلود نمونه برگ استشهادیه اعسار از محکوم‌به به صورت PD

دانلود نمونه برگ استشهادیه اعسار از محکوم‌به به صورت WORD

 

مدارک لازم برای اثبات اعسار از پرداخت محکوم به:

به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به، مدارک زیر باید پیوست شود:

  • دادنامه ای که به موجب آن به پرداخت مبلغی محکوم شده اید.
  • استشهادیه اعسار از پرداخت محکوم به با شرایطی که در بند قبل توضیح دادیم.
  • فرم صورت اموال با همان شرایطی که در بند قبل توضیح داده شد.
  • اگر مدارکی دال بر بیکاری خود نظیر حکم کارگزینی دارید نیز می توانید آن را پیوست دادخواست قرار دهید.

 

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جدید:

ماده ۶ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

 

تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

 

ماده ۷ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است

در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد

ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

 

ماده ۸ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد،

به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هر گاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند

به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده ۹ این قانون باشد.

 

ماده ۹ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

 

ماده ۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

 

ماده ۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند.

در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

 

تبصره ۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.

 

تبصره ۲ـ هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند.

دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

 

ماده ۱۲ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.

 

ماده ۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود.

 

ماده ۱۴ـ دعوای اعسار غیر مالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.

 

ماده ۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

 

تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می کند.

 

ماده ۱۶ـ هر گاه محکومٌ علیه در صورت اموال خود موضوع مواد ۳ و ۸ این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

 

ماده ۱۷ـ دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند:

  1. ممنوعیت خروج از کشور
  2. ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
  3. ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی
  4. ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی
  5. ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری
  6. ممنوعیت دریافت دسته چک

ماده ۱۸ـ هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله حبس خواهد شد.

در این مورد نیز مفاد مواد ۴ و ۵ این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده ۱۱ این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.

 

ماده ۱۹ـ مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.

این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

 

تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

 

تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

 

ماده ۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده ۱۹ این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود.

این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

 

ماده ۲۱ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.

در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

 

ماده ۲۲ـ کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

 

ماده ۲۳ـ مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

 

تبصره ـ در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

 

ماده ۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

  1. منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
  2. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
  3. آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
  4. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
  5. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
  6. تلفن مورد نیاز مدیون
  7. مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد

و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد

مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد

که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

 

ماده ۲۵ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد،

هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

 

ماده ۲۶ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم ٌعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

 

 

 

جهت مشاوره با وکیل حقوقی با ما در ارتباط باشید. 22350512

0 0 ثبت رای
امتیاز مقاله
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
0 نظر
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
دوست دارید مشارکت کنید ؟ لطفا نظری بدهید!x
()
x