جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

یکی از پرچالش ترین جرایمی که وجود دارد، جرم تحصیل مال از طریق نامشروع است.

 

در این مقاله گروه وکلای آسا  به زوایای مختلف این جرم پرداخته است.

 

با ما همراه باشید.

تحصیل مال از طریق نامشروع به چه معنایی است؟

تحصیل در معنای لغوی یعنی به دست آوردن، کسب کردن و تملک است.

مال می‌تواند هم اموال منقول و هم اموال غیر منقول را شامل شود. با این تعریف تمامی اشیائئ که مالیت دارند می‌توانند موضوع این جرم قرار گیرند.

از طریق نامشروع به معنی این است که روش به دست آوردن مال قانونی و شرعی نباشد.

معاونت حقوقی قوه قضاییه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را اینگونه تعریف نموده است:  “تحصیل مال از طریق نامشروع یکی از جرایم علیه حقوق مالی و دارای ماهیت اقتصادی است که طی آن مرتکب به هر وسیله ی خلاف قانون و فاقد مشروعیت،اقدام به تحصیل اموال می نماید”

 

 

قانون تحصیل مال از طریق نامشروع

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع با تصویب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری در سال 1367 به قوانین کیفری ایران راه پیدا کرد.

این ماده  بیان می دارد: «هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد،

نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود

در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توضیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود

و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است

مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به مجازات 3 ماه تا 2 سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»

 

 

تقسیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری

در ابتدای ماده، قانونگذار اقدامات و مصادیق خاصی را جرم تلقی نموده ولیکن در انتهای ماده، به صورت کلی هر مالی که از طریق نامشروع کسب شود را مشمول این ماده تلقی نموده است.

این امر باعث بروز ابهام‌هایی گردیده که آیا قسمت اخیر ماده جنبه تاکیدی ابتدای ماده را دارد و یا قانونگذار علاوه بر مصادیق ذکر شده در صدر ماده، عمل تحصیل مال از طریق نامشروع نیز مورد جرم انگاری قرار گرفته داده است؟

همین مساله سبب شده اختلاف نظر بین حقوقدانان ایجاد شود با توجه به کلی بودن قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید، راه را برای تفسیر وسیع این عنوان مجرمانه باز گذاشته است.

با توجه به این ماده هر دارا شدن بلا جهتی با اثبات سوء نیت وی، جرم تلقی می‌شود چرا که شخص مالی را از طریق غیر قانونی و غیر شرعی تملک می‌کند.

قانون برای حمایت از اموال اشخاص، جرائمی از قبیل سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و … را پیش‌بینی نموده است و اگر تحصیل مال از طریق نامشروع را کلی قلمداد کنیم در واقع این جرائم را نیز تحت شمول خود قرار می‌دهد.

افزایش غیر اصولی جرم انگاری ها، رفتار شهروندان را به راحتی می تواند مشمول عناوین کیفری قرار دهد و با افزایش بی حد و حصر اعمال و رفتارهای مشمول عناوین مجرمانه، طبیعتاً قدرت افراد جامعه در کنترل تمامی رفتارهای خود کاهش می یابد.

این امر به خودی خود سبب رشد بزهکاری و عکس العمل منفی افراد جامعه در برابر دخالت دستگاه قضایی و حتی در مواردی از بین رفتن وجاهت دستگاه عدالت کیفری می‌گردد.

 

 

ارکان جرم تحصیل مال از طریق نامشرع کدام است؟

تحقق کلیه جرائم متوقف بر وجود 3 رکن قانونی، مادی و معنوی (روانی) است. اگر هر کدام از این 3 رکن وجود نداشته باشد جرم محقق نمی‌شود و باید هر 3 رکن با هم وجود داشته باشند. برخی از جرائم صرفاً بر اساس قانون، عنصر معنوی یا روانی آنها محرز بوده و نیازی به اثبات وجود آن ندارد که موضوع بحث این مقاله نیست.

 

 

1-   رکن قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع: 

بر اساس قانون مجازات اسلامی فعل یا ترک فعلی جرم تلقی می‌شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. رکن قانونی هر جرم، ماده قانونی است که آن عمل را جرم تلقی نموده است. در خصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، رکن و عنصر قانونی آن ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبیت ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 می‌باشد.

 

 

2-   رکن مادی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع:

رکن مادی جرائم با فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که اشخاص برای ارتکاب جرم انجام می‌دهند. برای تحقق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، مرتکب باید رفتار مجرمانه از خود بروز دهد که نتیجه آن بردن مال اشخاص دیگر است.

الف: رفتار مجرمانه: بر اساس حقوق کیفری رفتار مجرمانه می‌تواند با فعل یا ترک فعل انجام شود. جرم تحصیل مال از طریق نامشروع صرفاً از طریق فعل قابل ارتکاب است. ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به بیان مصادیق تمثیلی این جرم پرداخته است و آن را شامل فعل مثبت و ارتکاب رفتار مجرمانه به شکل در معرض خرید و فروش قرار دادن یا سوء استفاده از امتیازات خاص مثل جواز صادرات و واردات و یا تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط خاص پیش بینی نموده است.

قانون با به کار بردن واژه هر شخص مقرر کرده مرتکب این جرم می‌تواند مرد یا زن، کارمند دولت، اشخاص عادی و… باشد و ویژگی خاصی برای مرتکب این جرم پیش‌بینی نکرده است.

ب: شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع: از جمله شرایط لازم جهت تحقق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، غیر قانونی و نامشروع بودن وسیله و نحوه عمل مرتکب جهت دریافت و تحصیل مال است. بنابراین اگر در ابتدای امر مال یا وجهی از طریق صحیح در اختیار شخص قرار گیرد و سپس مرتکب نسبت به آن با سوء نیت رفتاری را انجام دهد که حاکی از تصاحب آن باشد، مشمول این جرم نبوده و بنابر شرایط خاص عمل و مرتکب، ممکن است در قالب جرایم دیگری مثل اختلاس یا خیانت در امانت قرار گیرد.

 

 

3-   رکن معنوی (روانی) جرم تحصیل مال از طریق نامشروع: 

با توجه به حقوق کیفری، صرف انجام اعمال و رفتاری به تنهایی موجب مسئولیت کیفری اشخاص نمی شود و تقریباً در بیشتر جرایم، وجود عنصر روانی لازم است. عنصر روانی نیز دارای دو رکن سوء نیت عام که عبارت است از اراده آگاه عامل ارتکاب جرم عمد در ارتکاب عمل مجرمانه و سوء نیت خاص، که اراده آگاه عامل جهت تحقق نتیجه مجرمانه و قصد رسیدن به نتیجه و انجام رفتار خلاف قانون است.

در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع سوء نیت عام قصد و نیت مرتکب در تحصیل مال به صورت نامشروع و سوء استفاده از امتیازات تصریح شده در ماده 2  است. سوء نیت خاص نیز قصد تحصیل وجه یا مال فاقد مشروعیت قانونی است.

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مذکور در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از جمله جرایم مقید محسوب می شود، که برای تحقق آن حصول نتیجه مجرمانه لازم و ضروری است. نتیجه مجرمانه در این جرم، تحصیل مال از طریق رفتار مجرمانه این جرم یعنی دارا شدن می‌باشد و صرف توسل به وسایل و امکانات لازم برای تحقق این جرم، بدون حصول نتیجه و تحصیل مال، موجب تحقق جرم نیست.لذا زمانی مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را انجام داده است که مالی را تملک کند.

 

 

تحصیل مال از طریق نامشروع

 

مصادیق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع:

بر طبق ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری اقدامات ذیل از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد:

1-    در معرض خرید و فروش قرار دادن امتیازاتی که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط خاص تفویض می‌گردد. مانند جواز واردات و صادرات که به اشخاص خاص داده می‌شود.

2-    سوء استفاده از امتیازاتی که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط خاص تفویض می‌گردد.

3-    تقلب در ضوابط توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع شوند.

4-    تحصیل مال یا وجهی که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است.

از نظر منطقی  نباید پذیرفت قانونگذار در ابتدای  ماده شرایطی را با دقت تمام و منطبق با ممنوعیت عام و کلی بودن جرایم و مجازات ها، احصاء نماید و سپس به یکباره، در ذیل همان محدودیت ها، یک مقرره کلی وضع نماید که مشمول کل موارد احصاء شده گردد.

لذا ممکن است قانونگذار صرفاً قصد تکمیل موارد احصاء شده را داشته ولیکن این ابهام باعث صدور آرایی مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع توسط مراجع قضایی برای مواردی غیر از بندهای 1-3 گردیده است.

 

 

میزان حبس تحصیل مال از طریق نامشروع:

بر اساس ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری شخصی که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را مرتکب شود مجرم محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال، به 3 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی معادل 2 برار مال به دست آمده محکوم می‌شود.

تعیین مجازات با دادگاه رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، مجازات را تعیین می‌نماید.

 

 

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع:

دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی به این جرم، محلی است که جرم در آنجا واقع شده است. با این توضیح که دادگاهی که عنصر مادی جرم در آن محل رخ داده و جرم در آنجا تکمیل شده است صالح به رسیدگی است.

 

 

شروع به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع:

شروع به جرم به مفهوم این است که شخصی قصد ارتکاب جرمی را دارد و برای انجام آن اقدام به شروع به اجرای آن می‌نماید ولیکن بر اثر عوامل خارجی جرم کامل نمی‌‌شود. بر اساس قوانین کیفری ایران زمانی شروع به جرم، جرم تلقی می‌شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

برای شروع به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون مجازاتی در نظر گرفته نشده است. ولیکن در صورتی که مرتکب اعمالی را در حین شروع به جرم انجام داده باشد که به خودی خود در قانون جرم انگاری شده باشد، به مجازات آن جرائم محکوم خواهد شد.

 

 

معاونت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع:

طبق حقوق کیفری ایران معاون جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته است بلکه از راه ترغیب، تهدید،تطمیع یا تحریک، دیگری را وادار به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود یا در تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ارائه طریق یا ایجاد تسهیلات برای وقوع جرم در ارتکاب و رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته باشد.

برای اینکه شخصی معاون در جرم تلقی شود باید قصد ارتکاب جرم با شخصی که مستقیم جرم را انجام می‌دهد داشته باشد. با توجه به اینکه در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری برای معاون جرم مجازات تعیین نشده است، مجازات معاون جرم تحصیل مال از طریق نامشروع بر اساس بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی تعیین شده و مجازات معاون جرم به یک تا 2 درجه پایینتر از مجازات مرتکب جرم تعیین می‌شود.

 

 

وکیل کیفری تحصیل مال از طریق نامشروع:

وکلای متخصص گروه وکلای آسا با چندین سال تجربه در امر وکالت، آماده پاسخ گویی با سوالات کیفری شما و مشاوره تحصیل مال از طریق نامشروع است. 22350512

4 دیدگاه برای “جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

  1. وریا گفته:

    در سایت خودتون توسط وکلای دیگرتون به صراحت و قطعیت گفته شده که جرم نیست فارکس الان شما میفرمایید ممکنه جرم شه
    الان بالاخره تکلیف کدوم میشه؟

    • sepide afrashteh گفته:

      سلام
      در صورتی که فعالیت در این بازار برای خودتان انجام شود صرفاً با نام کاربری و اطلاعات شما جرم انگاری نمیتوان کرد
      ولی اگر برای فرد دیگری به صورت کارگزاری انجام شود جرم محسوب میشود چون این موضوع نیاز به مجوز دارد

    • sepide afrashteh گفته:

      با سلام
      در خصوص کسب درآمد از فارکس این موضوع قانونی تلقی نمیشود و میتواند تحت شرایطی واجد عنوان مجرمانه هم باشد ولی در این خصوص رویه ی خاصی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.