جرم و مجازات های تعزیری

جرم و مجازات های تعزیری

طبق قانون مجارات اسلامی ، مجازات اصلی به چهار دسته تقسیم می شود :حد، قصاص، دیه و تعزیر. در این مطلب به جرم تعزیری و مجازات تعزیری می پردازیم

هر یک از این چهار نوع مجازات اصلی ، دارای شرایطی هستند و اعمال هر کدام بسته به تحقق این شرایط است .

در قانون مجازات اسلامی، بخشی از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) تحت عنوان (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)  به جرائم و مجازات های تعزیری اختصاص یافته است.

 

با گروه وکلا آسا همراه باشید.

 

تعاریف مجازات ها:

 تعریف مجازات حد:

مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است.

تعریف مجازات قصاص:

مجازات اصلی جنایت عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است.

تعریف مجازات دیه:

اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

تعریف مجازان تعزیری:

مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد.

مفهوم لغوی تعزیر:

تعزير در لغت به معناي نصـرت و يـاري رسـاندن، احترام گذاشتن، بزرگداشت، تادیب و اصل آن منع و رد است.

اينكه واژه تعزير را به زدن اطلاق مي نمايند، با مفهوم لغوي آن در ارتباط است زيـرا با تعزير، مجرم را از طريق بازداشتن و منع از آزار رساني كمك مي نماييم.

 

 

مفهوم اصطلاحی تعزیر:

از نظر اصطلاحي، تعاريف متعددي از تعزير به عمل آمـده اسـت، كـه در اصـل موضـوع تفاوت چنداني با هم ندارند.

تعزیر تأديبي است كه براي بازداشتن بزهكار و ساير افراد داراي مسئوليت وضع شده است و براي ترك امور واجب و ارتكاب امور قبيحي كه شـرعاً حدي براي آنها معين نشده است بدان حكم داده مـي شـود.

وجه فارق اساسي ميان تعزيرات با حدود در مؤلفه ی ميزان و چگـونگي مجـازات نهفتـه است.

ماده 18 قانون مجازات اسلامی: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد.»

 

 

طبقه بندی مجازات های تعزیری:

مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شوند:

   مجازات تعزیری درجه ۱

  •  حبس بیش از بیست و پنج سال؛
  •  جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
  • مصادره کل اموال؛
  • انحلال شخص حقوقی.

    مجازات تعزیری درجه ۲

  • حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال؛
  • جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

 

    مجازات تعزیری درجه ۳

  • حبس بیش از ده تا پانزده سال؛
  • جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال.

 

    مجازات تعزیری درجه ۴

  • حبس بیش از پنج تا ده سال؛
  • جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
  •  انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

 

    مجازات تعزیری درجه ۵

  • جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
  • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال؛
  • ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی؛
  • ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

      مجازات تعزیری درجه ۶

  • حبس بیش از شش ماه تا دو سال؛
  • جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
  • شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت؛
  •  محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال؛
  • انتشار حکم قطعی در رسانه ها؛
  • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛
  • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛
  •  ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

 

       مجازات تعزیری درجه ۷

  • حبس از نود و یک روز تا شش ماه؛
  • جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
  • شلاق از یازده تا سی ضربه؛
  • محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

 

      مجازات تعزیری درجه ٨

  • حبس تا سه ماه؛
  • جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
  • شلاق تا ده ضربه.

 

 

شرایط موثر در صدور حکم مجازات تعزیری:

دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.

ب) شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض و وظیفه و نتایج زیان بار آن.

پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ت) سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.

 

 

جرم و مجازات های تعزیری چیست؟

در چه مواردی مجازات حبس تعزیری تخفیف می یابد؟

جهات تخفیف مجازات های تعزیری شامل مواردی است که قاضی با درنظر گرفتن شرایط مختلف، مجازات اصلی را تخفیف داده و مجازات خفیف تری را جایگزین مجازات اصلی که شدیدتر است می نماید.

جهات تخفیف مجازات تعزیری عبارتند از:

  • گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
  • همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال حاصله از جرم یا بکار گرفته برای ارتکاب آن
  • اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم
  • اعلام متهم قبل از تعثیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
  • ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
  • کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
  • خفیف بودن زیان وارده به شخص بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
  • مداخلۀ ضعیف شریک ی ا معاون در وقوع جرم

 

 

تخفیف یا تبدیل مجازات حبس تعزیری ( تبدیل حبس به جزای نقدی)

مطابق ماده 37 قانون مجازات اسلامی: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد، به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:»

  1. تقلیل مجازات حبس تعزیری به میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه چهار و بالاتر.
  2. تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.
  3. تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهارشنبه تقلیل انفصال داوم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.
  4. تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر.

تبصره: چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.

 

 

مرور زمان در حبس تعزیری تاثیری دارد؟

قانون مرور زمان یکی از موضوعات مهم در نظام های حقوقی بسیاری از کشورهاست.

در قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی، مرور زمان پیش بینی شده که عبارت است از گذشتن مدت زمانی که به موجب قانون پس از انقضای ان مدت، امکان شکایت از شخص مجرم و پیگیرد قانونی وی وجود ندارد و دعوا شنیده نخواهد شد.

در واقع تعقیب فرد مجرم و مسئله ی قانونی، موقوف می گردد. این قانون، آمره بوده و از علل سقوط دعوای کیفری است.

نکته مهم این است که مجازات های تعزیری، تکمیلی، تبعی و بازدارنده شامل مرور زمان می شوند و مجازات حدی مشمول قاعدۀ مرور زمان نخواهد شد.

 

 

مرور زمان شکایت:

مرور زمان شکایت بدین معنی است که فردی که جرم علیه وی صورت گرفته، نسبت به مهلت قانونی برای طرح شکایت بی توجهی نموده و بدین ترتیب و با عدم شکایت در زمان مقرر، حق شکایت از وی سلب می شود. مهلت شکایت از جرم، یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است.

مرور زمان شکایت در جرایم تعزیری قابل گذشت اثر دارد.

 

 

مرور زمان تعقیب:

در صورتی تعقیب حبس و جرایم تعزیری موقوف می شود که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای زمان های زیر، تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد، منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد.

مرور زمان تعقیب شامل جرایم تعزیری قابل گذشت و غیرقابل گذشت می باشد:

  • جرایم تعزیری درجه یک تا سه؛ با انقضای پانزده سال.
  • جرایم تعزیری درجه چهار؛ با انقضای ده سال.
  • جرایم تعزیری درجه پنج؛ با انقضای هفت سال.
  • جرایم تعزیری در جه شش؛ با انقضای پنج سال.
  • جرایم تعزیری درجه هفت و هشت؛ با انقضای سه سال.

دز جرایم تعزیری قابل گذشت، هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود؛ مگر اینکه تحت سلطۀ متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در اینصورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.

 

 

ویژگی مجازات تعزیری :

در تعزیرات ویژگی هایی وجود دارد که مختص به این نوع مجازات است و در مجازات های دیگر وجود ندارد . از جمله این خصوصیت ها :

  1. هیچ یک از مجازات ها ، دارای حداقل و حداکثر نیست و فقط مجازات تعزیری دارای این خصوصیت است.
  2. در مقدار مجازات تعزیری ، قاضی اختیار دارد که با توجه به اوضاع و احوال مجرم و کیفیت ارتکاب جرم ، هر میزانی را انتخاب کند اما در سایر مجازات ها ، زمانی که فرد مجرم شناخته میشود ، مقدار مجازات مقطوع است.

 

 

مرجع صالح در تعیین تعزیری کجاست ؟

ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان داشته است: … نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود.

لذا وفق مقـررات جديـد، قـوه مقننـه، بـه عنـوان بخشـي از حاكميت، به طور انحصاري جهت تعيين تعزير صالح شناخته شده است. امري كه پذيرش آن به  جهت رعايت لوازم اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، که در اصـول متعــددي از قانون اساسی  ماننــد اصــل 36 و اصــل 169 بــر آن تأكيــد ورزيــده اســت.

 

 

حدود اختیار در تعيين تعزير چیست؟

در ارتباط با تعيين ميزان تعزير، قاعده ي فقهي با عنوان «التعزير دون الحـد» وجـود دارد كه حسب آن مقدار تعزيرات بايد كمتر از حد باشد.

1- شلاق:

اگر حاكم براي تعزير حكم به شلاق بدهد، در مورد ميزان آن چند قـول ميـان فقهـا وجـود دارد:

قول نخست: برخي حد كامل، يعني صد ضربه كه مجازات زنا مي باشد را ملاك قرار داده و لذا معتقدند كه تعزير بايد تا 99 ضربه شلاق باشد.

قول دوم: بعضي معتقدند كه ميزان تعزير نبايد به هشتاد ضربه شلاق، كـه حـد قـذف و شرب خمر، مي باشد برسد.

قول سوم: صاحب جواهر اين قول را كه ميزان تعزير بايد كمتر از حداقل حدود، كه حـد قوادي است يعني هفتاد و پنج ضربه شلاق باشد، بدون ذكر قائل طرح نمـوده، سـپس آن را نپذيرفته اند.

قول چهارم: نظريه ديگر ناظر بر تفصيل بر حسب نوع جرم است، كه بر اساس آن ميـزان تعزير هر صنفي از موجبات حـد باید كمتـر از حـد همـان صـنف باشـد، به عنوان مثال: اگر جرم ارتكابي، سخني بوده كه شرايط قـذف را نداشـته باشـد تعزير آن بايد كمتر از حد قذف بوده و اگر فعلي باشد كه وصف زنا بر آن صدق ننمايد، تعزير نبايد به ميزان حد زنا برسد.

مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامي مشخص مي سازد كه مقنن نظريـه سـوم را اصـل قرار داده است و از اين رو حداكثر مجازات تعزيري را به ميزان تا 74 ضربه شـلاق تعيـين نمـوده است، لكن در مورد جرايم تعزيري منافي عفت تا 99 ضربه شلاق تعيـين نمـوده اسـت، كـه ممكن است گفته شود اين امر به معناي متابعت از قول چهارم است، ليكن به نظر مي رسد كه اين نظر چندان قابل توجيه به نظر نمي رسد، زيرا:

در برخي جرايم منافي عفت مقـنن از ايـن قاعده عدول نموده است، به طور نمونه در ماده 237 و تبصره 1 آن، تقبيل و ملامسه ي از روي شهوت دو مرد يا دو زن با يكديگر مستوجب شلاق تا هفتاد و چهار ضربه شناخته شده است، اين در صورتي است كه اگر مقنن ديـدگاه چهارم را مـلاك قـرار مـي داد، مـي بايسـت مجازات بزه تعزيري مذكور را تا نود و نه ضربه تعيين مي نمود. يا در تبصره 1 مـاده 251  قذف افراد نابالغ يا مجنون را داراي مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه دانسـته است، در حالي كه اگر بنا بر تبعيت از ديدگاه چهارم بود، مي بايست شلاق تعزيـري مزبـور تـا هفتاد و نه ضربه معين مي شد.

 

 

2- سایر مجازات ها:

اگر مجازات تعزيري از نوعي باشد كه در حـدود نيـز وجود دارد، مانند مجازات حبس، در اين صورت مقدار آن نبايد به ميزان مقرر به عنوان حـد برسد؛ از اين رو هيچ كس را نمى توان از طريق تعزيـر اعـدام كـرد و يـا كسى را نمى توان از باب تعزير حبس ابد نمود، چرا كه مجازات حبس ابد در مورد اعمال حد است.

واضح است كه تعزير بايد تناسب عقلايى با جرم داشته باشد، و همه جـا از حـدود خفيـف تـر است.

مداقه در شدت برخـي مصـاديق تعزيـرات نظير حبس و جزاي نقدي كه در ماده 19 بيان شده اند، ما را به اين نكته رهنمون مي سازد كه مقنن ضابطه كمتر بودن تعزير نسبت به حد را عمدتاً در ارتباط با شلاق پذيرفته است.

 

 

قلمرو جرائم موجب تعزیر:

ضابطه تعزير در خصوص رفتارهايي قابل اجرا است كه داراي دو خصيصه باشند:

 

اولا: شرعاً بر آنها صدق گناه شود، لذا اگر عملي شرعاً جايز باشد حكومت حق تعيـين تغزیر در خصوص آنها را ندارد.

ثانيا: رفتار ارتكابي مستقيماً مخل حقوق جامعه و حكومت باشد، لذا در مورد گناهاني كه اثر مستقيم در اخلال نظم اجتماعي و مصالح حكومت ندارند، هر چند شرعاً گناه باشند نمي توان قائل به ثبوت تعزير شد، بلكه در اين موارد از مجراي ساز و كارهاي ديگري نظير امر به معروف و نهي از منكر بايد با مرتكب برخورد نمود.

 

نتیجه آنکه: توجه در مقررات موضوعه، حاكي از آن است كه قانونگذار تمايل به اتخاذ موضع اخير داشته است، زيرا نه تنها حكم عامي كه حاكي از جرم انگاري همه گناهان و معاصي باشد وضع ننمـوده، كـه بررسي گناهاني هم كه مورد جرم انگاري قرار گرفته اند مفيد ايـن نكتـه اسـت كـه همگـي داراي اثـر مستقيم در نقض نظم عمومي مي باشند، مفاد ماده 638 كتاب تعزيرات نيز مؤيـد ديگـري بـر ايـن موضع است.

 

ماده 638: «هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمـل حرامـي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شـلاق محكـوم مـي گـردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»

 

 

تعزیرات منصوص و غیر منصوص شرعی:

تعزیر منصوص شرعی:

ممکن هست که عملی در شرع حرام اعلام شده اما مجازاتش مشخص نشده باشه(یعنی به حد مجازات حد نرسیده باشه) به آن تعزیر منصوص شرعی می گویند که تعزیری است که نامش در شرع آمده (و نص شده) مثل جرم رابطه نامشروع.

تعزیر غیر منصوص شرعی:

ممکن است عملی جرم باشد اما نه اسمش در شرع آمده باشد و نه مجازاتش در شرع باشد که به آن تعزیر غیر منصوص شرعی(نوشته نشده در شرع) می گویند.
مثل جرم ناشی از تصادف رانندگی(ماده 714 تا 717)

نظریه مشورتی: تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.

 

 

 

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه 99/2/23  مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاريخ 99/3/7 به تأييد شوراي نگهبان رسيد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۷ مورخ 99/3/22 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

این قانون، در راستای تقلیل یا تبدیل مجازات های تعزیری گام برداشته است.

 

برای مطالعه بیشتر به https://dotic.ir/news/7057 مراجعه نمایید.

 

جهت مشاوره و اخذ وکیل، با وکیل کیفری ما تماس بگیرید. 22350512 و 26766919

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.