بروزرسانی: ۴ام آذر, ۱۴۰۲
عوامل رافع مسئولیت کیفری

عوامل رافع مسئولیت کیفری

عوامل رافع مسئولیت کیفری

یکی از مباحث مهمی که درحقوق جزا عمومی بحث می شود، مبحث عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد که این مبحث در فصل دوم بخش چهارم  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذیل عنوان موانع مسئولیت کیفری طرح شده است.

عوامل رافع مسئولیت کیفری کیفیاتی شخصی و درونی هستند که باعث تبرئه شدن شخصی از مسئولیت کیفری می‌شوند و فرد مجازات نمی شود ولی مسئولیت مدنی وجود دارد.

با گروه وکلا آسا همراه باشید.

در چه صورتی فرد دارای مسئولیت کیفری می باشد؟

طبق ماده 140 قانون مجازات اسلامی: فرد زمانی دارای مسئولیت کیفری است و قابلیت مجازات شدن دارد که در حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد، به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.

موانع رافع مسئولیت کیفری چیست؟

1- تاثیر عدم بلوغ بر مسئولیت کیفری:

افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.

سن بلوغ در دختران، 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری می باشد.

در مورد افراد نابالغ اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود.

2- تاثیر جنون بر مسولیت کیفری :

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده، به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد.

هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود.

شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند.

در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می کند.

این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تاثیر جنون فرد بر مجازات :

هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد، پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود، حد ساقط نمی شود.

در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد.

نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد، مانند: قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

3- تاثیر اکراه بر مسئولیت کیفری :

هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد.

در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود.

در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.

*اکراه داشتن در قتل:

اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می گردد.

اگر اکراه شونده، طفل غیر ممیز یا مجنون باشد، فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد، عاقله او دیه مقتول را می پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.

*اکراه در جنایت بر عضو:

اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.

5- ارتکاب جرم در شرایط بروز قوه قاهره:

هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، قابل مجازات نیست؛ مشروط بر اینکه:

1- خطر را عمداً ایجاد نکند.

2- رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب باشد.

3- برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

** کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند، نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

به طور مثال اگر فردی در هنگام آتش سوزی برای نجات خود یا دیگری ، شیشه ی منزل کسی را بشکند ، مجرم نیست.

6- ارتکاب جرم در حالت خواب یا بیهوشی:

هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، مجازات نمی گردد، مگر اینکه:

**شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند، در اینصورت فرد مجازات می شود.

7- تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری :

یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری ، حالت مستی است.

**مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه:

ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است.

چنانچه ثابت شود مصرف این مواد :

  1. به منظور ارتکاب جرم یا
  2. با علم به تحقق آن بوده است و
  3.  جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.

8- جهل به حکم:

جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر اینکه:

1- تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد.

2- جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

**جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

9- دفاع مشروع یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است .

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

** اگر شخصی یرای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.

دفاع از دیگری در چه صورتی جایز است؟

دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که:

  1. او از نزدیکان دفاع کننده بوده،
  2.  یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد،
  3.  یا ناتوان از دفاع بوده،
  4. یا تقاضای کمک نماید،
  5.  یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

** در موارد دفاع مشروع، دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

دفاع در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری:

مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری، در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود، مگر آنکه:

  •   قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند،
  •  و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد.

در اینصورت دفاع جایز می باشد.

10- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

هر گاه فردی در حال انجام وظیفه باشد و طبق قانون وظیفه خود را انجام دهد ان عمل رافع مسئولیت کیفری برای اوست.

به طور مثال ، مامور اجرای احکامی که به حکم قاضی درب منزل شخصی را باز می کند و وارد منزل می شود ، این موضوع مصداق ورود به عنف نیست.

11- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

12- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

در صورتی که ماموری از مافوق خود دستوری بگیرد که این دستور قانونی و شرعی باشد و آن مقام نیز صلاحیت دستور دادن داشته باشد ، انجام عمل توسط مامور جرم تلقی نمی شود.

به ور مثال سربازی که به دستور مافوق خود شلیک می کند ، عمل او مجرمانه نیست و رافع مسئولیت کیفری است.

هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند، لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

13- تربیت اولاد

اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد، جرم تلقی نمی شود.

در این حالت چند موضوع مد نظر است :

  • اقدامات بایستی از سوی والدین ، اولیا ، سرپرست صورت پذیرد
  • صرفا بابت حفاظت یا تادیب باشد
  • طرف مقابل ، صغیر یا مجنون باشند.
  • اقدامات بایستی در حد متعارف باشد.

14- حوادث در حین ورزش

عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

15- انجام عمل جراحی

هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

جهت مشاوره و اخذ وکیل کیفری با ما تماس بگیرید. 22350512 و 26766919

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *