فرزند کشی

به نام خدا

حدودا یک سال از زمان قتل رومینای عزیز به دست پدرش به بهانه ی حفظ آبرو و ناموس می گذرد. زمانی که مسئله ی قتل رومینا مطرح شد، سوال آحاد جامعه در خصوص مجازات پدر او بود، که آیا اصلا مجازات می شود؟ آیا قصاص پدر ممکن است؟ و …

همان زمان عموم حقوقدانان پاسخ این سوالات را دادند. برای اکثر افراد این دغدغه مطرح شد که چرا پدری که با بی رحمی و در یک آن پاره ی تن خود را به خاک و خون می کشد تنها مستحق حبس است؟ اما بر روی این دغدغه هم به مرور زمان گرد و خاکی نشست و فراموش کردیم هنوز رومیناهای بسیاری در این جامعه هستند…

تقریبا یک ماه پیش با ماجرای قتل بابک خرمدین توسط پدر و مادرش، مجددا احساسات جامعه جریحه دار شد و باز هم نقص قوانین در این حوزه به چشم اقشار مختلف آمد. در همین حین صحبت از لایحه ای به میان آمد که در صورت تصویب منجر به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند می شود.

ابتدا قصد دارم در خصوص مجازات فرزند کشی در رویه ی فعلی ایران توضیح دهم و سپس ببینیم که با تصویب لایحه چه تغییراتی حاصل می شود.

با توجه به قوانین فعلی ایران چنانچه مادری فرزند خود را عمدا به قتل برساند، مجازات او قصاص نفس است. در صورتی که اولیاء دم از قصاص او بگذرند، دادگاه او را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید. البته اولیاء دم می توانند دیه را مطالبه کنند.

اما در مورد پدر اوضاع بسیار متفاوت است.

با توجه به ماده ی 301 قانون مجازات اسلامی، قاتل در صورتی قصاص می شود که پدر یا پدربزرگ مقتول نباشد. این ماده ی قانونی از فقه شیعه برخاسته است. در حال حاضر بسیاری از حقوقدانان نسبت به این ماده ی قانونی ایراد گرفته اند و وجود آن را موجب جری شدن افراد بر قتل فرزندانشان می دانند. این در حالی است که مجازات باید به گونه ای تعیین شود که بازدارندگی لازم را داشته باشد.

یعنی به گونه ای باشد که نه خود مرتکب مجددا به سراغ ارتکاب آن رفتار برود و نه افراد دیگر جسارت انجام جرم را پیدا کنند.

به هر روی طبق قانون مجازات اسلامی پدری که به عمد فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود. اما قصاص نشدن پدر به معنای عدم مجازات او نیست. در واقع پدر طبق ماده ی 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات می شود. در این ماده بیان شده:

«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در ‌صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.»

به این ترتیب برای پدر مجازات حبس در نظر گرفته شده است. همچنین در صورت مطالبه ی اولیاء دم، پدر باید دیه ی فرزند را به آنان بپردازد بی آن که خود از این دیه سهمی داشته باشد.

از آبان ماه سال گذشته، با توجه به اینکه عدم تناسب مجازات فوق برای قتل فرزند به وضوح دیده می شود و جامعه نیز نسبت به این مسئله حساسیت ویژه ای نشان می دهد، لایحه ای با عنوان «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند» برای بررسی در اختیار هیئت دولت قرار گرفت و امسال به تصویب دولت محترم رسید.

متاسفانه این لایحه هم اتفاق خاصی را رقم نمی زند. چرا که مطابق آن پدر به 5 تا 10 سال حبس محکوم می شود و این بدان معنا است که حداکثر مجازات حبس بدون تغییر باقی مانده است. این در حالی است که پیش بینی اکثر حقوقدانان بر آن بود که میزان مجازات حبس پدر به 25 سال افزایش یابد. همچنین مطابق این لایحه در صورتی که پدری فرزند خود را به قتل برساند، در مورد حضانت، ملاقات فرزندان و… محدودیت هایی برای او ایجاد می شود. از جمله آن که با تشخیص قاضی حضانت سایر فرزندان از پدر گرفته می شود تا آنان از گزند وی در امان بمانند.

در حال حاضر این لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. تا زمانی که این لایحه در مجلس تصویب نشده و به تائید شورای نگهبان نرسد، قانون محسوب نشده و لازم الاجرا نمی باشد.