قرار اناطه ( قرار توقف رسیدگی پرونده )

قرار اناطه

بخش مهمی از آرائی که در دادگاه ها صادر می شوند ، به شکل قرار هستند که این قرارها را می توان به انواع مختلفی تقسیم بندی کرد . یکی از مهم ترین و پر کاربردترین انواع قرارهای صادره توسط دادگاه ها ، قرار اناطه است.

قرار اناطه زمانی صادر می شود که دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برای احراز موضوعی که در صلاحیتش نیست  و از سویی برای صدور حکم مشخص شدن آن موشوع حیاتی است، قرار اناطه صادر می کند تا ذی نفع آن پرونده به دادگاه صالح مراجعه و دادگاه صالح به موضوع پرونده رسیدگی کند.

 

با گروه وکلا آسا همراه باشید.

 

 

قرار به چه معناست؟

طبق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد یا قاطع دعوا محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود.
به عنوان مثال، اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، حکم نامیده می‌شود. این در حالی است که اگر در یک دعوا، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، قرار است؛ نه حکم.

اناطه در لغت به چه معناست؟

در معنای لغوی اناطه به معنای منوط کردن و موکول کردن آمده است.

 

 

اناطه در اصطلاح به چه معناست؟

اگر رسیدگی به یک پرونده در دادگاه منوط و موکول به اثبات موضوع دیگری باشد که رسیدگی به آن موضوع در صلاحیت دادگاه دیگری باشد ، دادگاه رسیدگی کننده قراری تحت عنوان قرار اناطه  صادر می نماید تا شخص ذی نفع در پرونده، آن موضوع را نزد مرجع صالح اقامه نماید و بعد از مشخص شدن نتیجه بررسی ، دادگاه اول به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند .

به عنوان مثال :

اگر زنی در دادگاه کیفری از شوهر خود به جرم ترک انفاق شکایت کیفری نموده باشد ولی مرد منکر رابطه زناشویی میان خود و آن زن باشد ، از آن جهت که احراز رابطه زوجیت زن و مرد در صلاحیت دادگاه های کیفری نبوده و در صلاحیت دادگاه خانواده است ، دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند تا دادگاه صالح ( دادگاه خانواده ) رابطه زوجیت زن و مرد را احراز نموده و پس از احراز این موضوع ، دادگاه کیفری جرم ترک انفاق را مورد بررسی قرار دهد.

 

 

قرار اناطه در آیین دادرسی مدنی:

به طور کلی، دعاوی در دو دادگاه حقوقی و کیفری قابل پیگیری است که بنابر نوع دعاوی مطرح شده، خواهان برای مطالبه حقوق خود به یکی از این دو دادگاه مراجعه خواهد کرد. قرار اناطه ممکن است در هر یک از دعاوی مربوط به این دادگاه ها صادر شود.

براساس ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم ‌از مرجع صلاحیت دار متوقف می‌شود .

در این مورد ، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه ‌رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید.

 

 

قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری:

براساس ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است ، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح ، تعقیب متهم ، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود .

در این صورت ، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه ، بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد ، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

 

 

مثال هایی در خصوص قرار اناطه:

1- تصور کنید که فردی علیه قاضی از باب مطالعه خسارت ناشی از تقصیر وی در دادگاه عمومی طرح دعوا می کند، حال چون رسیدگی به این موضوع ابتدائا منوط به اثبات تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است ابتدا باید در آن دادگاه این تقصیر را ثابت کند تا سپس پرونده در دادگاه حقوقی به جریان بیفتد.

2- فردی علیه شهرداری از باب مطالبه خسارت و زیان وارده به خودش از ناحیه تصمیمات شهرداری اقامه دعوا کرده است.

در این خصوص ابتدائا لازم است که تقصیر شهرداری در دیوان عدالت اداری ثابت شود و پس از آن با ضمیمه کردن آن حکم دعوای خود را  در دادگاه عمومی حقوقی ادامه بدهد.

3- اگر زنی در دادگاه کیفری از شوهر خود به جرم ترک انفاق شکایت کیفری نموده باشد ولی مرد منکر رابطه زناشویی میان خود و آن زن باشد ، از آن جهت که احراز رابطه زوجیت زن و مرد در صلاحیت دادگاه های کیفری نبوده و در صلاحیت دادگاه خانواده است ، دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند تا دادگاه صالح ( دادگاه خانواده ) رابطه زوجیت زن و مرد را احراز نموده و پس از احراز این موضوع ، دادگاه کیفری جرم ترک انفاق را مورد بررسی قرار دهد .

 

 

قرار اناطه در دیوان عدالت اداری:

در قانون دیوان عدالت اداری نیز صدور قرار اناطه مورد پیش بینی قرار گرفته است .

براساس ماده 50 این قانون: هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است ، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود.

ذی‌ نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان ، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع ، به دیوان تسلیم نماید . در غیر این صورت ، دیوان به رسیدگی خود ادامه مي‌دهد و تصمیم مقتضی می‌ گیرد.

 

 

حکم و قرار چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

1- حكم هميشه از جانب دادگاه (قاضي) صادر مي‌شود، ولي قرار ممكن است از جانب دادگاه، دادستان، بازپرس، داديار و يا مدير دفتر شعبه صادر گردد.

2-احكام علي الاصول قابل تجديد نظرند، مگر در صورتیکه قانون منع كرده باشد، ولي قرارها علي الاصول و به تنهايي قابل تجديد نظر نمي‌باشند، مگر در مواردي كه قانون تجويز نموده باشد.

3- اعاده دادرسي از احكام ممكن است ولي مجاز به اعاده دادرسي از قرار نيستيم.

4- احكام ممكن است حضوري و غيابي باشند، ولي قرار غيابي نداريم.

5- حكم، قاطع دعوي و در ماهيت آن است. اما قرار در ماهيت دعوي نيست هرچند ممكن است جزئا قاطع دعوي بوده باشد.

6- هيچ قراري به تنهايي قابل رسيدگي فرجامي نيست مگر آنچه قانون اجازه داده باشد. قرارها مشروط به اينكه اصل حكم راجع به آن‌ها قابل رسيدگي فرجامي باشد، قابل فرجام خواهي است. ولي حكم‌ها قابل رسيدگي فرجامي هستند.

7- اعتبار امر مختومه، ناظر به احكام است اما رسيدگي مجدد به قرارها منعي ندارد.

8- اگر راي دادگاه به صورت قرار باشد، و قرار نقض شود، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به همان دادگاه صادر كننده قرار ارجاع مي‌دهند. اما اگر راي دادگاه به صورت حكم باشد، مرجع تجديد نظر كننده، پس از نقض حكم، راسا مبادرت به رسيدگي و انشا راي مي‌نمايد.

 

قرار توقف رسیدگی حقوقی ناشی از اناطه

توقف رسیدگی ناشی از اناطه یکی از موارد توقف مبتنی بر خواسته دعوی می باشد.

قانون گذار در ماده 19 آیین دادرسی مدنی اناطه را تعریف نموده است و آن را یکی از موارد توقیف دادرسی محسوب داشته است.

به موجب این ماده: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم ‌از مرجع صلاحیت دار متوقف می‌شود.

صدور قرار اناطه زمانی رخ می دهد که دادگاه رسیدگی کننده به موضوعی در اثنای رسیدگی با موضوعی مواجه می گردد که خارج از صلاحیت وی می باشد و نیازمند بررسی در محکمه دیگری است. از این رو، دادرسی را موقتا به مدت یک ماه متوقف می نماید و از خواهان می خواهد که دعوی مربوطه را در دادگاه صالح طرح نماید و نهایتا نتیجه را جهت اخذ تصمیم نهایی به دادگاهی که دادرسی در آن متوقف شده است ارائه دهد تا بدین وسیله دادگاه مزبور بتواند اتخاذ تصمیم نماید.

در این بین ممکن است دو اتفاق رخ دهد:

1- خواهان دعوی مزبور را در دادگاه صالح که بدان جهت، دادرسی متوقف شده است ارائه می دهد که در این صورت رسیدگی به دعوی اصلی تا تعیین تکلیف قطعی دعوی مزبور در دادگاه صالح متوقف می ماند.

2- خواهان در مهلت اعطایی از طرف دادگاه به وی اقدامی انجام نمی دهد، که در این صورت نیز دادگاه پس از اتمام مهلت یک ماهه قرار رد دعوی را  نسبت به دعوی مطروحه صادر می نماید.

مدت قرار اناطه چقدر است؟

مدت قرار اناطه در دادگاه حقوقی و کیفری یک ماه می باشد.

قرار اناطه در مرحله تجدیدنظر 

معمولا رویه قضایی بدین صورت می باشد  که اکثر دادگاهها، صرف نظر از اینکه معتقدند لزوم توقف رسیدگی می تواند در قالب یک تصمیم اداری هم باشد، قرار اناطه را قابل تجدیدنظر نمی دانند.

ذکر این نکته الزامی می باشد که در رای وحدت رویه شماره ۶۴۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۸ هیات عمومی دیوانعالی کشور، صدور این قرار در امور کیفری قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.

 

رای وحدت رویه شماره 640 هیئت عمومی دیوانعالی کشور

از بند ب ماده 19 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب چنين مستفاد مي ­شود كه قرارهاي مذكور در ماده ياد شده مربوط به امور حقوقي است نه كيفري، ضمناً از نظر تنقيح مناط مستنبط از ماده 171 قانون آیين دادرسي كيفري مصوب 1290 كه قرار اناطه را جزء قرارهاي قابل شكايت دانسته و نيز با توجه به ماده7 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب كه صرفاً احكام را قعطي اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهايي است كه اصدار آن­ ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوي را فراهم مي­ سازد و با توجه به اين كه معمولاً قرارهاي قطعي در قانون ذكر مي ­شود و چنين امري در ماده 13 قانون آیين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در خصوص قرار اناطه بيان نشده، به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه 18 دادگاه تجديد­نظر استان تهران داير بر قابل تجديد­نظر بودن قرار اناطه منطبق با موازين قانوني تشخيص مي­ شود. اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

 

 

جهت مشاوره با وکیل و اخذ وکیل حقوقی و کیفری با ما تماس بگیرید. 22350512 و 26766919

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.