مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نماینده آن تا چه میزان است؟

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

هر جایی که صحبت از مسئولیت کیفری می باشد، به ذهن اینگونه متبادر می شود که فقط اشخاص حقیقی دارای مسئولیت کیفری می باشند و قابلیت مجازات شدن را دارند. اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده  143 در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بیان شده است.

سرفصل ها نمایش

زیرا اشخاص حقوقی هم مانند اشخاص حقیقی دارای حقوق و تکالیفی می باشند و می توانند طرف حق و تکلیف واقع شوند. و دارای شخصیت مستقل می باشند.

 

و از کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی بهره مند می باشند، مگر حقوق و تکالیفی که فقط مختص اشخاص حقیقی می باشد.

 

با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

 

تعریف شخص حقوقی:

شخص حقوقی اجتماع سازمان‌یافته از اشخاص یا اموال برای دستیابی به هدف مشترک در قالب قانونی است.

 

 

 

انواع اشخاص حقوقی:

اشخاص حقوقی دو دسته اند:

  •  اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
  •  اشخاص حقوقی حقوق عمومی

 

 

 

اشخاص حقوقی حقوق عمومی شامل موارد زیر می شود:

  • دولت، به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی
  • موسسات عمومی دولتی
  • موسسات یا نهاد های عمومی غیر دولتی

 

 

 

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به دو دسته تقسیم می شوند:

  • شرکت های تجاری
  • موسسات غیر تجاری مانند انحمن ها و سندیکاها

 

 

 

چه زمانی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری می باشد؟

ماده 143 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است؛و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که:

نماینده شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

 

 

منظور از نماینده شخص حقوقی در ماده 143 چیست؟

در پاسخ به سوال اینکه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چه میزان است لازم است بدانیم نماینده شخصیت حقوقی چه کسی است؟

نمایندگی عنوانی است که بر مبناي آن شخصی (نماینده) به نام و به حساب شـخص دیگري (اصیل) اقدام به انجام اعمال حقوقی یا اعمال مادي میکند؛

به گونه اي کـه آثار ناشی از اعمـال حقوقی یا قرارداد مستقیماً متوجه شخص اصیل می شود.

نمایندگی به سه نوع قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم می شود.

نمایندگی وزرا و روسای سازمان ها، موسسات و نهاد های انقلابی و … را به ترتیب از وزارتخانه، سازمان و موسسه، نهاد های انقلابی و … نوعی نمایندگی قانونی به معنای اخص می دانند؛

علاوه بر این در حقوق مدنی، در خصوص اشخاص حقوقی، نماینده قانونی به روسای آنها اطلاق می شود.

 

انجام وظیفه «به نام» شخص حقوقی یعنی این‌که:

نماینده قانونی عمل را رسماً و عملاً از طرف شخص حقوقی انجام دهد نه از طرف خود؛

به‌عنوان‌ مثال مدیر شرکت در معامله‌ای که از طرف شرکت انجام می‌دهد، مرتکب کلاه‌برداری از طرف معامله شود؛

بنابراین اگر نماینده در معامله‌ای که به نام خود انجام می‌دهد، مرتکب کلاه‌برداری یا هر جرم دیگری بشود تنها خود مسئول بوده و مسئولیت کیفری شخص حقوقی را در پی نخواهد داشت.

 

انجام رفتار «در راستای منافع» شخص حقوقی بدین معناست که:

نماینده مثلاً در معامله‌ای که انجام می‌دهد جرمی ‌را با در نظر گرفتن منافع شخص حقوقی و برای این‌که شخص حقوقی به نفعی برسد انجام دهد؛

این نفع و فایده می‌تواند جنبه مادی یا معنوی، قطعی یا احتمالی و مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد؛

به‌ عنوان‌ مثال هنگامی هم ‌که اداره‌کننده یک شرکت به ضرر شرکت رقیب اقدام به تبلیغات غیرواقعی و نشر اکاذیب می‌کند، شرکت مذکور مرتکب جرم شده است.

 

تشخیص وجود مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی آن موقع دشوار خواهد بود که جرم ارتکابی در جهت منافع اقلیت اعضاء شخص حقوقی نه در جهت منافع اکثریت باشد.

به نظر می‌رسد در این مورد، جرم در راستای منافع شخص حقوقی محسوب نخواهد شد و مسئولیت کیفری شخص حقوقی را به دنبال نخواهد داشت.

باید توجه داشت که در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شدن به این معنا نیست که شخص حقوقی لزوماً از ارتکاب جرم نفعی هم برده باشد،

بلکه همین‌که عمل از لحاظ عرفی در راستای منافع شخص حقوقی تلقی شود، مسئولیت کیفری آن را در پی خواهد داشت.

 

 

 

در خصوص ماده 143 وجود یکی از این دو شرط برای مسئولیت کیفری لازم است یا وجود یکی هم کفایت می کند؟

صرف وجود یکی از این دو شرط کافی است.

-لذا اگر نماینده قانونی شخص حقوقی، جرم را به نام شخص حقوقی ولی در جهت منفعت خود مرتکب شود و نفع آن تنها به خود وی برسد، شخص حقوقی مسئولیت کیفری خواهد داشت.

-از طرف دیگر اگر عمل ارتکابی در جهت نفع رساندن به شخص حقوقی باشد، ولی به جهتی بانام نماینده انجام‌شده باشد، باز  شخص حقوقی ازلحاظ کیفری مسئول خواهد بود.

 

 

 

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چیست؟

 

اگر نماینده شخص حقوقی از حدود و اختیارات خود تجاوز کند مسئولیت متوجه چه کسی خواهد بود؟

اگر نماینده قانونی شخص حقوقی از حدود و اختیارات خود تجاوز کند، تنها نماینده، مسئولیت کیفری خواهد داشت و نمی‌توان برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری قائل شد.

 

 

 

آیا با وجود مسئولیت کیفری شخص حقوقی، شخص حقیقی هم مسئول است؟

بله، مسئولیت کیفری شخص حقوقی نافی مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.

در این موارد، قاعده تعدد مسئولیت حاکم است.

ابتدا باید تمامی ‌ارکان جرم اعم از مادی و معنوی که در قانون آمده است، از سوی نماینده قانونی احراز شود و جرم وی اثبات گردد تا بتوانیم این جرم را به شخص حقوقی هم منتسب بدانیم.

بدین­ ترتیب هم نماینده قانونی مرتکب جرم و هم شخص حقوقی به مجازات‌های مقرر قانونی خود محکوم می‌شوند.

 

 

 

مجازات شخص حقوقی در صورت مسئول شناخته شدن او چه خواهد بود؟

طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 92: «در صورتیکه شخص حقوقی براساس ماده 143 این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به

  • شدت جرم ارتکابی و
  • نتایج زیان بار آن

 

به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود:

الف- انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا جند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ج- جزای نقدی

چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

 

 

 

میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی چقدر است؟

براساس ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهاربرابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

بسته به نوع جرم و میزان مجازات ، این مجازات نیز متغییر است.

 

 

چه زمانی برای شخص حقوقی مجازات انحلال و مصادره اموال تعیین می شود؟

1- شخص حقوقی برا ارتکاب جرم به وجود آمده باشد،

یا

2- با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

 

 

 

چه جرائمی قابل انتساب به اشخاص حقوقی می باشد؟

در راستای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قانونگذار جرایم را باتوجه به مجازات آنها در کتاب هاي مختلف قانون مجازات اسلامی تقسیم بندي کرده است،
حدود در تبصره ماده 14 و ماده 20 ،جزء مجازات هاي قابل اعمال بر اشخاص حقوقی ذکر نشده اند؛ بنابراین جرایم مستوجب حد از شمول جرایم قابل ارتکـاب توسط اشخاص حقوقی خارج خواهند بود.

این امر با توجه بـه ماهیت فرد مدارانه جرایم موجب حد و مجازات هاي قابل اعمال بر آنها (رجم، قتل، شلاق و…) طبیعی است.

 

 

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرائم رایانه ای:

براساس ماده 747 قانون مجازات اسلامی( بخش تعزیرات) و ماده 19 قانون جرائم رایانه ای:

در موارد زیر،چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف- هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرائم رایانه ای شود.

ب- هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج- هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د- هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.

 

 

 

 جایگاه مسئولیت اشخاص حقیقی در رابطه با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرائم رایانه ای:

طبق تبصره 2 ماده 747 ق.م . ا بخش تعزیرات: «مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی، فقط شخص جقیقی مسئول خواهد بود.

 

 

 

مجازات اشخاص حقوقی در ارتکاب جرائم رایانه ای:

طبق ماده 748 ق. م. ا:

اشخاص حقوقی موضوع ماده 747 ق. م. ا با توجه به شرایط و اوضاع و احال جرم ارتکابی،

-میزان درآمد حاصله،

-و نتایج حاصله از ارتکاب جرم

 

علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف- چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب- چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل شد.

 

 

 

 

در صورت انحلال شخص حقوقی به دلیل ارتکاب جرائم رایانه ای، تکلیف مدیر چه خواهد شد؟

مدیر شخص حقوقی تا مدت سه سال از:

1- تاسیس

2- نمایندگی

3- تصمیم گیری

4- نظارت بر شخص حقوقی دیگر محروم خواهد بود.

 

 

 

در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، فرایند رسیدگی در دادگاه چگونه خواهد بود؟

طبق ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: « هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد

با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات، نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند.

 

عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نمی باشد.»

هم چنین،ماده 689 آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «پس از حضور نماینده شخص حقوقی،اتهام  وفق مقررات برای او تبیین می شود.

حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است.

و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود.»

 

 

 

جهت مشاوره با وکیل کیفری با ما تماس بگیرید.22350512  و 26766919

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *