مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نماینده آن

آنچه در این مقاله برایتان گردآوری کرده ایم در ارتباط با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. اگر در این باب سوالی در ذهن دارید با گروه وکلای آسا در این مقاله همراه باشید.

قبل از ورود به بحث مسئولیت کیفری برای این اشخاص بهتر است تا با تعریف و انواع اشخاص حقوقی طبق قانون آشنا شویم. شخص حقوقی اجتماع سازمان‌یافته از اشخاص یا اموال برای دستیابی به هدف مشترک در قالب قانونی است. اشخاص حقوقی دو دسته اند:

•  اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به دو دسته از قرار شرکت های تجاری به علاوه موسسات غیر تجاری مانند انحمن ها و سندیکاها تقسیم می شوند.
•  اشخاص حقوقی حقوق عمومی: اشخاص حقوقی حقوق عمومی شامل مواردی از قبیل: دولت، به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی و موسسات عمومی دولتی و موسسات یا نهاد های عمومی غیر دولتی می باشد.

جهت دسترسی به راه ارتباطی مستقیم با وکیل متخصص کلیک کنید: سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

بهترین وکیل خانم در تهران اینگونه آغاز می کند که هر جا صحبت از مسئولیت کیفری می باشد، به ذهن اینگونه متبادر می شود که فقط اشخاص حقیقی دارای مسئولیت کیفری می باشند و قابلیت مجازات شدن را دارند. اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، ماده  143 در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بیان شده است. زیرا اشخاص حقوقی هم مانند اشخاص حقیقی دارای حقوق و تکالیفی می باشند و می توانند طرف حق و تکلیف واقع شوند. و دارای شخصیت مستقل می باشند. همچنین از کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی بهره مند می باشند، مگر حقوق و تکالیفی که فقط مختص اشخاص حقیقی می باشد.

در راستای مسئولیت کیفری اشخاص قانونگذار جرایم را باتوجه به مجازات آنها در کتاب هاي مختلف قانون مجازات اسلامی تقسیم بندي کرده است. حدود در تبصره ماده 14 و ماده 20 ،جزء مجازات هاي قابل اعمال بر اشخاص حقوقی ذکر نشده اند؛ بنابراین جرایم مستوجب حد از شمول جرایم قابل ارتکـاب توسط اشخاص حقوقی خارج خواهند بود. این امر با توجه بـه ماهیت فرد مدارانه جرایم موجب حد و مجازات هاي قابل اعمال بر آنها (رجم، قتل، شلاق و…) طبیعی است.

شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

ماده 143 قانون مجازات اسلامی در مورد زمان و تحقق مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بیان می دارد:

در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است. شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت است که:

• نماینده شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.
• مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

صرف وجود یکی از این دو شرط برای تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی کافی است. لذا اگر نماینده قانونی شخص حقوقی، جرم را به نام شخص حقوقی ولی در جهت منفعت خود مرتکب شود و نفع آن تنها به خود وی برسد، شخص حقوقی مسئولیت کیفری خواهد داشت. از طرف دیگر اگر عمل ارتکابی در جهت نفع رساندن به شخص حقوقی باشد، ولی به جهتی بانام نماینده انجام‌شده باشد، باز  شخص حقوقی ازلحاظ کیفری مسئول خواهد بود.

جهت مشاوره فوری با گروه وکلای آسا تماس بگیرید: 02122350512 و 09124357415

میزان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در پاسخ به سوال اینکه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چه میزان است لازم است بدانیم نماینده شخصیت حقوقی چه کسی است؟ نمایندگی عنوانی است که بر مبناي آن:

شخصی (نماینده) به نام و به حساب شـخص دیگري (اصیل) اقدام به انجام اعمال حقوقی یا اعمال مادي میکند: نماینده قانونی عمل را رسماً و عملاً از طرف شخص حقوقی انجام دهد نه از طرف خود. به‌عنوان‌ مثال مدیر شرکت در معامله‌ای که از طرف شرکت انجام می‌دهد، مرتکب کلاه‌برداری از طرف معامله شود.

به گونه اي کـه آثار ناشی از اعمـال حقوقی یا قرارداد مستقیماً متوجه شخص اصیل می شود: نماینده مثلاً در معامله‌ای که انجام می‌دهد جرمی ‌را با در نظر گرفتن منافع شخص حقوقی و برای این‌که شخص حقوقی به نفعی برسد انجام دهد. این نفع و فایده می‌تواند جنبه مادی یا معنوی، قطعی یا احتمالی و مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد. به‌ عنوان‌ مثال هنگامی هم ‌که اداره‌کننده یک شرکت به ضرر شرکت رقیب اقدام به تبلیغات غیرواقعی و نشر اکاذیب می‌کند، شرکت مذکور مرتکب جرم شده است.

بهترین وکیل خانم در سعادت آباد این نکته را خاطر نشان می شود که نمایندگی به سه از قرار زیر تقسیم می شود:

• قراردادی
• قانونی
• قضایی

تشخیص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

تشخیص وجود مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی آن موقع دشوار خواهد بود که جرم ارتکابی در جهت منافع اقلیت اعضاء شخص حقوقی نه در جهت منافع اکثریت باشد. به نظر می‌رسد در این مورد، جرم در راستای منافع شخص حقوقی محسوب نخواهد شد و مسئولیت کیفری شخص حقوقی را به دنبال نخواهد داشت. باید توجه داشت که در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شدن به این معنا نیست که شخص حقوقی لزوماً از ارتکاب جرم نفعی هم برده باشد. بلکه همین‌که عمل از لحاظ عرفی در راستای منافع شخص حقوقی تلقی شود، مسئولیت کیفری آن را در پی خواهد داشت.

رسیدگی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در این بخش رسیدگی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بررسی می کنیم. طبق ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: « هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات، نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نمی باشد.»

هم چنین،ماده 689 آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «پس از حضور نماینده شخص حقوقی،اتهام  وفق مقررات برای او تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است. همچنین هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود.»

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مجازات شخص حقوقی

ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در باب مجازات مربوط به تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اذعان می دارد : «در صورتیکه شخص حقوقی براساس ماده 143 این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود:

• انحلال شخص حقوقی
• مصادره کل اموال
• ممنوعیت از یک یا جند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
• ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
• جزای نقدی
• انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.</p>

میزان جزای نقدی در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

براساس ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، میزان جزای نقدی قابل اعمال در صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهاربرابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود. بسته به نوع جرم و میزان مجازات ، این مجازات نیز متغییر است.

مجازات انحلال و مصادره اموال در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مجازات انحلال و مصادره اموال در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به دلایلی از قرار زیر، اعمال می شود:

• • • شخص حقوقی برا ارتکاب جرم به وجود آمده باشد.
    • با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرائم رایانه ای

یکی از موارد مهم و پر تکرار در دادگاه ها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرائم رایانه ای است. ماده 747 قانون مجازات اسلامی( بخش تعزیرات) و ماده 19 قانون جرائم رایانه ایدر این مورد اذعان می دارد: در موارد زیر،چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

• هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرائم رایانه ای شود
• هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
• اگر یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.
• هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.

مجازات اشخاص حقوقی در ارتکاب جرائم رایانه ای

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرائم رایانه ای برای آنان مجازاتهایی به شرح زیر به همراه دارد. طبق ماده 748 ق. م. ا اشخاص حقوقی موضوع ماده 747 ق. م. ا با توجه به شرایط و اوضاع و احال جرم ارتکابی، میزان درآمد حاصله، و نتایج حاصله از ارتکاب جرم علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

• چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
• چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل شد.

سوالات متداول

در این بخش بر آنیم تا به برخی از پرتکرارترین سوالات در بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پاسخ دهیم.

اگر نماینده شخص حقوقی از حدود و اختیارات خود تجاوز کند مسئولیت متوجه چه کسی خواهد بود؟

اگر نماینده قانونی شخص حقوقی از حدود و اختیارات خود تجاوز کند، تنها نماینده، مسئولیت کیفری خواهد داشت. نمی‌توان برای شخص حقوقی مسئولیت قائل شد.

آیا با وجود مسئولیت شخص حقوقی، شخص حقیقی هم مسئول است؟

بله، مسئولیت شخص حقوقی نافی مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود. در این موارد، قاعده تعدد مسئولیت حاکم است. ابتدا باید تمامی ‌ارکان جرم اعم از مادی و معنوی که در قانون آمده است، از سوی نماینده قانونی احراز شود و جرم وی اثبات گردد تا بتوانیم این جرم را به شخص حقوقی هم منتسب بدانیم. بدین­ ترتیب هم نماینده قانونی مرتکب جرم و هم شخص حقوقی به مجازات‌های مقرر قانونی خود محکوم می‌شوند.