زمان که قراردادی بین دو شخص منعقد می شود، برای آنها حقوق و تکالیفی ایجاد می نماید. در واقع دو طرف در ازای تعهداتی که بر عهده ی آنها قرار می گیرد، انتظار دریافت حقوقی را دارند.  اما گاهی یکی از طرفین به تعهد خود وفا نمی کند. در این شرایط ممکن است به طرفی که پایبند به تعهدات خود بوده است خسارت وارد شود. آیا این شخص می تواند از متخلف خسارت قراردادی خود را بگیرد؟ در این مطلب به بررسی مطالبه خسارت قراردادی می پردازیم. با گروه وکلای آسا همراه باشید. 

 خسارت انواع متفاوتی دارد.

ابتدا باید به بررسی مفهوم خسارت و انواع آن بپردازیم. عامه مردم، خسارت را به معنای تاوان می دانند. در زبان حقوقی، خسارت آن چیزی است که برای جبران زیان وارده بر دیگری پرداخت می شود. این خسارت با توجه به منشاء آن بر دو نوع است: خسارت قراردادی و خسارت غیر قراردادی.

 

خسارت قراردادی: 

زمانی که کسی به موجب یک قرارداد و در نتیجه توافق با دیگری، انجام کاری را تعهد می کند یا تعهد می کند که کاری را انجام ندهد، برای او مسئولیت قراردادی ایجاد می شود.

بنابراین فرد مسئول انجام آن تعهدی است که به موجب قانون بر عهده ی او قرار گرفته است و اگر از انجام تعهد امتناع کند، باید خسارت طرف دیگر را جبران نماید. ماده ی 221 قانون مدنی بیان می نماید:

«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»

 

خسارت غیر قراردادی:

گاهی بین طرفین هیچ قرارداد و توافقی وجود ندارد اما عمل یکی موجب ورود زیان به دیگری می شود. در این موارد هم کسی که باعث ورود ضرر به دیگری شده باید جبران خسارت نماید.

چه زمانی فرد مسئول پرداخت خسارت قراردادی است؟

برای تحقق مسئولیت قراردادی و امکان مطالبه ی خسارت، باید هر سه شرط زیر وجود داشته باشد:

  • وجود  یک قرارداد

اولین شرط مسئولیت قراردادی این است که بین زیان دیده و متخلف قرارداد باشد.

  • تعهدات قرارداد نقض شود.

وجود قرارداد کافی نیست و باید از تعهد ناشی از قرارداد تخلف شود. 

  •  به طرف قرارداد خسارتی وارد شود.

 این خسارت باید به طرفین قرارداد باشد نه به ثالث. ممکن است بین دو فرد قـرارداد وجود داشته باشـد و یکی از طرفین از تعهد خود تخلف کند و به ثالث خسارت وارد شود. خسارت بایـد بـه طـرف قـرارداد وارد شود تا مسئولیت قراردادی محسوب شود نه به شخص ثالث.

خسارت از بابت عدم انجام تعهدات قراردادی:

خسارت عدم انجام تعهد در جایی پرداخت می شود که فرد از انجام تعهد خودداری نموده و زمان انجام تعهد اهمیت بسیاری دارد.

یعنی اگر فرد آن تعهد را در زمان تعیین شده انجام ندهد، انجام بعدی آن به درد ما نمی خورد. مانند مواردی که رستورانی متعهد می شود در تاریخ مشخصی شام عروسی را آماده کند و بفرستد.

اگر رستوران به این تعهد عمل نکند و شب عروسی غذا را نفرستد، انجام بعدی تعهد به درد عروس و داماد نمی خورد. به این قبیل تعهدات، وحدت مطلوب گفته می شود.

خسارت از بابت تاخیر در انجام تعهدات قراردادی:

خسارت تاخیر در انجام تعهد زمانی پرداخت می شود که متعهد از انجام تعهد خودداری نموده اما ماهیت آن تعهد به شکلی است که با تاخیر هم می توان آن را انجام داد و زمان نقش مهمی در آن ایفا نمی کند.

در این قبیل تعهدات متعهد هم باید اصل تعهد را انجام دهد و هم بابت تاخیر صورت گرفته خسارت بپردازد.

تعهداتی به این شکل در اصطلاح حقوقی از نوع تعدد مطلوب هستند؛

یعنی با وجود گذشت زمان همچنان قابل انجام اند.

به طور مثال فروشنده ملک متعهد است تا ماه 6 سال 99 برای ملک سند بگیرد. اگر در آن تاریخ کار را تمام نکرده باشد، هم باید تعهد خود یعنی تنظیم سند را انجام دهد و هم باید از بابت تاخیر به شما خسارت پرداخت کند.

خسارت ناشی از اجرای ناقص قرارداد 

اجرای نادرست و معیوب قرارداد در حکم عدم اجرای تعهد است و متعهد مسئول جبران خسارت طرف دیگر (متعهد له) است.

اما اگر كيفیت مطلوب، با صرف هزینه ای نه چندان گزاف قابل تامین باشد، نمی توان متعهد را به پرداخت خسارت عدم انجام تمام تعهد محکوم کرد و باید مسئولیت او را به تناسب ضرری که به طلبکار وارد شده است، تعدیل کرد. اثبات اجرای ناقص تعهد با متعهد له است و او باید ثابت کند که آنچه انجام شده با مطلوب قراردادی متفاوت است. 

وجه التزام همان خسارت قراردادی است.

وجه التزام عبارت است از خسارت تخلف از عدم انجام تعهد که در قرارداد پیش بینی شده  و شخص متخلف باید الزاما همان را به متعهد له بپردازد. وجه التزام بر دو نوع است:

  • وجه التزام مربوط به عدم انجام تعهد:

اگر تعهد از نوع وحدت مطلوب باشد و متعهد از انجام آن خودداری نماید و در قرارداد وجه التزامی پیش بینی شده باشد، این وجه التزام بابت عدم انجام تعهد است. زیرا انجام بعدی تعهد فایده ای ندارد.

 

  • وجه التزام مربوط به تاخیر در انجام تعهد: 

اگر تعهد از نوع تعدد مطلوب باشد و متعهد از انجام تعهد در مهلت مقرر خودداری کند و در قرارداد وجه التزامی پیش بینی شده باشد، این وجه التزام بابت تاخیر در انجام تعهد است. در این حالت متعهد هم باید تعهد را انجام دهد و هم مبلغ وجه التزام را به متعهد له بپردازد.

نکته ای که در مورد وجه التزام وجود دارد این است که متعهد الزاما باید همان مبلغی را که در قرارداد تعیین شده بپردازد و دادگاه هم در صورت ورود به مسئله، متعهد را به پرداخت مبلغی در قرارداد تعیین شده محکوم می نماید. حتی اگر خسارت وارد شده به متعهد له کمتر از مبلغ وجه التزام باشد.

خسارت دیر کرد:

در رابطه با خسارت دیر کرد یا خسارت تاخیر تادیه، در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صحبت شده است. به موجب این ماده:

«در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت ‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این ‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

 

بنابراین برای دریافت خسارت تاخیر تادیه، شرایط زیر باید وجود داشته باشد:

    1. موضوع دعوا دین و از نوع وجه رایج باشد.
    2. طلبکار طلب خود را مطالبه نموده باشد.
    3. مدیون توانایی پرداخت دین را داشته باشد اما از پرداخت امتناع نماید.

مطالبه خسارت قراردادی چگونه ممکن است؟

برای مطالبه خسارت قراردادی توسط متعهد له باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

    1. وجود رابطه سببیت: یعنی بین تخلف از تعهدات قراردادی و ورود خسارت به زیان دیده، رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
    2. تاثیر عمل متعهد له در ورود خسارت: اگر خود زیان دیده باعث ایجاد ضرر شود، نمی تواند مدعی دریافت خسارت از متعهد قرارداد گردد.
    3. قطعی بودن ورود خسارت: ورود خسارت باید قطعی و مسلم باشد، به گونه ای که نتوان آن را پیش بینی کرده و از آن جلوگیری کرد.
    4. مستقیم بودن ورود خسارت: زیان از عمل متعهد بدون واسطه وارد شده باشد.

ارکان مطالبه خسارت قراردادی:

ارکان مطالبه ی خسارت توسط زیان دیده عبارتند از:

  • احراز وجود رابطه ی قراردادی لازم الاجرا و نافذ بین طرفین
  • احراز تخلف از تعهدات قراردادی توسط یکی از طرفین قرارداد
  • ورود ضرر مستقیم و غیر قابل پیش بینی
  • احراز وجود رابطه سببیت میان تخلف قراردادی و ضرر وارده

دادگاه صالح برای مطالبه خسارت قراردادی کجاست؟

از نظر ذاتی دادگاه های عمومی حقوقی صالح برای رسیدگی به موضوع مطالبه ی خسارت قراردادی هستند.

از نظر محلی باید به موضوع قرارداد توجه نمود. اگر قرارداد راجع به مال غیرمنقولی باشد، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول صالح است.

اما اگر موضوع تعهد مال منقول، مبلغی پول و … باشد، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع قرارداد یا محل انجام تعهد صالح است.

اگر موضوع قرارداد مال منقول باشد و بهای خواسته از 20 میلیون تومان کمتر باشد، شورای حل اختلاف محل وقوع قرارداد یا محل انجام تعهد صالح است. 

هزینه دادرسی:

مطالبه ی خسارت از جمله دعاوی مالی است.

بنابراین هزینه دادرسی آن باید مطابق تعرفه تعیین شده برای دعاوی مالی پرداخت شود. ب

ه این ترتیب با توجه به بند قبل، اگر رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه قرار داشته باشد 3/5 درصد ارزش خواسته؛ اگر رسیدگی به دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، 2/5 درصد بهای خواسته به عنوان هزینه دادرسی دریافت می شود.

چنانچه خواهان توانایی پرداخت مبالغ فوق را نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را نیز تسلیم نماید.

 

جهت مشاوره با وکیل حقوقی با ما در ارتباط باشید. 22350512

0 0 ثبت رای
امتیاز مقاله
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
0 نظر
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
دوست دارید مشارکت کنید ؟ لطفا نظری بدهید!x
()
x