جعل پروانه وکالت : جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرائمی هستند که از ابتدای زمان مکتوب کردن اسناد توسط اشخاص ارتکاب یافته و با پیشرفت بشر تکامل پیدا گرده است.
اثبات جرم جعل اسناد در حال حاضر دارای پیچیدگی های بسیار زیادی است که نیاز به تخصص در این زمینه را دارد.
چندی پیش شخصی که تظاهر به وکالت می کرده است ، با جعل پروانه وکالت وکیل سرور ثانی نژاد در مجموعه گروه وکلای آسا از مردم کلاهبردای نموده است.
با اطلاع یافتن از این موضوع شکایت و اقدامات لازم صورت گرفت و پرونده ای با موضوع جعل و تظاهر به وکالت به جریان افتاد.
پیش از آن به توضیح مختصر از انواع جعل می پردازیم.
انواع جعل:
جرم جعل در یک تقسیم بندی کلی به جعل اسناد رسمی و جعل اسناد عادی تقسیم می شود.
پروانه وکالت هر چند دارای اعتبار بالایی است ولی سند رسمی محسوب نمی شود. لذا جعل در پروانه وکالت مصداق جعل سند عادی است.
1) مجازات جعل در اسناد رسمی:
اشخاصی که اسناد رسمی مانند گواهینامه رانندگی، سند مالکیت رسمی، کارت پایان خدمت و … را جعل نمایند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته و یا تحریف کنند، یا کلمهای به آن اضافه یا کم کنند و یا اسامی اشخاص را تغییر دهند بر طبق ماده 533 قانون تعزیرات مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت به حبس از 6 ماه تا 3 سال یا تا 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. (درجه 5)
نمونه رای جعل پاسپورت
2) مجازات جعل در شناسنامه و اسناد سجلی:
بر اساس ماده 10 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه:
هر شخصی که در شناسنامه و اسناد سجلی خود یا دیگری هرگونه خدشه ( از قبیل خراشیدن، قلم بردن، سیاه کردن و …) وارد نماید، در صورتی که قصد متقلبانه نداشته باشد به پرداخت جزای نقدی از 100.000 ریال تا 5.000.000 ریال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قصد تقلب داشته باشد، به مجازات جعل در اسناد رسمی محکوم خواهد شد.
3) جعل در اسناد عادی:
اشخاصی که در اسناد عادی مانند رسید طلب، مبایعه نامه عادی و … مرتکب جعل شوند و یا از اسناد مجعول با وجود اینکه میدانند سند مجعول است استفاده کنند بر طبق ماده 536 قانون تعزیرات مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت به 6 ماه تا 2 سال حبس و یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند. (درجه 6)
4) جعل اسکناس رایج داخلی و خارجی:
هر شخصی اسکناسهای رایج داخلی و یا ارز خارجی را جعل کند و یا با علم به مجعول بودن، استفاده کند، بر طبق ماده 525 قانون تعزیرات مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت به حبس از 1 تا 10 سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که شخص جاعل اسکناس و یا ارز خارجی و یا استفاده کننده از آن، قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی کشور را داشته باشد چنانچه محارب شناخته نشود، علاوه بر جبران خسارت به حبس از 5 تا 20 سال محکوم میشود.
همچنین بر اساس قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب 29 فروردین سال 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام:
هر کس اسکناس داخلی یا خارجی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند،یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف کند، چنانچه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد، به اعدام محکوم میشود.
عامل ورود اسکناس نیز مفسد فی الارض شناخته میشود مگر اینکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام را نداشته باشد که در این صورت بر اساس ماده 525 قانون تعزیرات رفتار خواهد شد. (درجه 4)
5) جعل چک بانکی:
هر شخصی که چکهای صادره توسط بانکها را جعل نماید و یا با علم به مجعول بودن، استفاده کند، طبق ماده 525 قانون مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت به 1 تا 10 سال حبس محکوم میشود. (درجه 4)
6) جعل احکام دادگاه:
متهم این پرونده علاوه بر جعل پروانه وکالت ، رای دادگاه را نیز جعل گرده است ولی با توجه به عدم دسترسی به اصل مدارک این امر بر دادگاه اثبات نشد.
هر شخصی که احکام صادره از دادگاهها را جعل نماید علاوه بر جبران خسارت، به 1 تا 10 سال حبس محکوم خواهد شد.
این مقرره قانونی صرفاً در خصوص حکم دادگاهها است و قرارهای صادره از دادسرا و دادگاه را شامل نمیشود.(درجه 4)
7) جعل مجوز رسمی تولید و یا مجوز ارائه خدمات و استاندارد داخلی و خارجی:
هر شخصی بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بینالمللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی و بینالمللی استفاده نماید بر طبق تبصره ماده 525 به 10 سال حبس و جبران خسارت محکوم میشود.
8) جعل مدارک تحصیلی دانشگاه:
هر شخصی که مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغالتحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج کشور یا ارزشنامههای تحصیلات خارجی را جعل کند و یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، بر طبق ماده 527 قانون مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت به 1 تا 3 سال حبس محکوم میشود.
اگر مرتکب این جرم کارمند دولت باشد، حتی اگر جعل مربوط به وظیفه و سمت او نباشد به 3 سال حبس محکوم میشود. همچنین جعل مدارک حوزه علمیه و موسسات کمک آموزشی مشمول این ماده نمیباشد. (درجه 5)
نمونه رای جعل پروانه وکالت
جهت مشاوره و اعطای وکالت به وکیل کیفری با ما در ارتباط باشید. 22350512 26766919
دیدگاهتان را بنویسید