ارزش شهادت شهود و حدود اعتبار آن

در تمامی ادوار و همچنین در همه سیستم‌های حقوقی، شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی جهت اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در این مقاله قصد داریم میزان ارزش شهادت شهود و اعتبار شهادت شهود را بررسی کنیم.

استناد به شهادت شهود یکی از دلایل مورد قبول جهت اثبات دعاوی حقوقی در تمام سیستم‌های حقوقی می‌باشد و پذیرش آن به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی مورد اتفاق‌نظر همه رژیم‌های حقوقی است و تفاوت سیستم‌های حقوقی صرفاً در ارتباط با موضوعات قابل اثبات با شهادت و همچنین تشخیص ارزش شهادت و درجه اعتبار آن می‌باشد.

با گروه وکلا آسا همراه باشید.

شهادت به چه معناست؟

شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند؛
یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید.

شرایط شهود جهت ادای شهادت:

در مواردی که قاضی به شهادت شاهد استناد می کند، لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:

• بلوغ
• عقل: اگر شاهد، مجنون ادواری باشد، یعنی گاهی روان سالم و گاهی روان مجنون داشته باشد؛ شهادت وی پذیرفته می شود مشروط به اینکه هم در زمان تحمل( دیدن ) شهادت و هم در زمان ادای شهادت، دارای سلامت روان باشد.
• ایمان
• طهارت مولد
• عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا دفع ضرر از وی
• عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا
• عدم اشتغال به تکدی و ولگردی

تعداد شهود در حقوق اسلام:

تعداد شهود در حقوق اسلام موضوعیت داشته و صرف‌نظر از شرایط فردی که شهود باید از جهت اداء داشته باشند هر یک از موضوعات مذکور در محاکمه با نصاب خاصی از شهود قابل استماع و اثبات است .
در فقه اسلامی شهادت شهود دارای اهمیت خاصی است و تمامی دعاوی با شهادت قابل اثبات است و در این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد.
چنانچه شهود با شروط معین شرعی مانند تعداد شهود، عدالت شهود و غیره مبادرت به ادای شهادت نمایند قاضی مکلف به صدور رأی بر اساس آن می‌باشد؛
به عنوان مثال در شرب خمر که دونفر شاهد مرد برای اثبات آن کافی است اگر دو نفر شاهد مرد علیه کسی که شرب خمر کرده شهادت بدهند و دارای اوصاف و شرایط خاص مربوط به شاهد نیز باشند، جرم انتسابی یعنی شرب خمر احراز گردیده و قاضی مکلف به صدور حکم و اجرای حد خواهد بود.

دو نظریه در خصوص اعتبار شهادت شهود

نظریه 1)  اعتیار ارزش شهادت شهود:

به موجب این نظریه، شهادت شهود در اثبات دعاوی مدنی موضوعیت دارد.
به ترتیب که پس از انجام تشریفات ادای شهادت،پس از استماع شهادت شهود، قاضی محکمه ملزم به صدور رأی بر مبنای مفاد و اقتضای شهادت است و به عبارت دیگر بعد از ادای شهادت قاضی حق ارزیابی  شهادت واعتراض و تردید در آن را ندارد.
از جمله سیستم‌های حقوقی طرفدار این نظریه می‌توان قانونی مدنی فرانسه در قرن هجده میلادی و همچنین قانون آیین دادرسی مدنی سابق اتریش را نام برد.

در فقه امامیه:

1- در فقه امامیه عده ای از فقها بر این باور هستند که رأی قاضی محکمه تابع شهادت شهود می باشد و شهادت و بینه شرعی که واجد صلاحیت و شرایط لازم در شرع باشد موضوعیت دارد.
قاضی محکمه موظف به صدور رأی بر اساس مقتضای شهادت می باشد.
2- شایان توجه است که دسته‌ای از فقها اسلامی اعتقاد دارند که قاضی مکلف به صدور رأی بر اساس مقتضیات شهادت شهود نیست، چرا که گواهی و شهادت خبری است که همواره در آن احتمال صدق و کذب می رود و هیچگاه نمی‌تواند مفید قطع و یقین باشد، بلکه ایجاد ظن و گمان می‌کند که در هر حال احتمال اثبات خلاف آن وجود دارد.

نظریه 2) اعتبار ارزش شهادت شهود

به موجب این نظریه گواهی و شهادت صرفاً به مثابه ابزار و وسیله‌ای جهت اثبات دعاوی بوده ودر مسیر رسیدن به حقیقت قضیه دارایطریقیت است.
لذا قاضی هیچ الزامی به صدور رأی بر اساس شهادت شهود ندارد و مخیر است چنانچه آن را موافق با علم واطمینان خود بیابد براساس آن انشای رأی نماید و اگر از نظر او، شهادت شهود مقرون به صحت نبوده و اطمینان بخش و مفید علم نباشد از ترتیب اثر دادن به آن امتناع نماید.
از جمله سیستم های حقوقی که موافق این عقیده می باشند قانون مدنی کشور لبنان است.

ارزش شهادت در حقوق ایران چه میزان است؟

در حقوق ایران نیز ضمن پذیرش نظریه دوم، مقنن معتقد به طریقت داشتن شهادت شهود بوده و به موجب ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه محول شده است.
همچنین در مقام تائید این نظر، ماده 171 از قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر نموده است چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می پذیرد والاّ رد می‌کند.

در صورت تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی:

1_ تعارض شهادت با اقرار:

اقرار عبارت است از اخبار به حق غیر به ضرر خود.
طبق ماده 1276 قانون مدنی: اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
-در اقرار، اقرار کننده باید اخبار به حقی برای مقرّله نماید. مانند آن که پس از طرح دعوی از سوی خواهان خواسته دعوی مورد تأکید و تأیید خوانده قرار گیرد یعنی به حق خواهان اقرار نماید.
– اخبار به حق باید به نفع غیر و به ضرر مقر باشد مانند آن که مستاجر اقرار به عدم پرداخت اجاره بهای عین مستاجره نماید. در غیر این صورت اخبار به حق غیر و به ضرر دیگری گواهی تلقی می‌گردد.
ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
در خصوص تعارض اقرار با شهادت باید گفت: عملاً تعارضی بین این دو وجود ندارد، زیرا اقرار و شهادت همواره در طول یکدیگر بوده و هیچگاه هم‌زمان با هم مورد عمل واقع نمی‌گردند و در هر صورت امکان معارضه آنان متصور نمی‌باشد؛ چرا که پس از اقرار مقر، چنانچه دادگاه اقرار را مطابق با شرایط قانونی تشخیص و مورد تأیید قرار دهد به موجب ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی به سراغ دلایل دیگر از جمله شهادت شهود نمی‌رود.
بنابراین گستره شهادت در تعارض بین شهادت و اقرار فقط در صورتی است که سایر ادله نباشند آن‌گاه می‌توان از شهادت به عنوان دلیل استفاده کرد.
پس  دامنه و اعتبار شهادت با وجود اقرار محدود می‌شود.
همچنین شاید بتوان به صراحت گفت که دیگر شهادت با وجود اقرار با جمیع شرایط قانونی جایگاهی ندارد.
در صورت فقدان سایر ادله می‌توان از شهادت استفاده کرد.

2_ تعارض شهادت و اماره قانونی و قضایی:

براساس ماده 1321 قانون مدنی: اماره قانونی عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری باشد.
اماره قضایی اوضاع و احوالی است که از نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود.
در صورت تعارض بین شهادت و اماره قضایی باید گفت که اماره قضایی مقدم است،
زیرا: اولاً: طبق ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص درجه و ارزش گواهی به نظر دادگاه می‌باشد و قانون‌گذار دست قاضی را در این خصوص کاملاً باز گذاشته است تا به هر نحو که صلاح می‌داند عمل نماید.
ثانیاً: شهادت موجب ظن به مشهود به است و اماره قضایی مفید علم و لذا ظن تاب معارضه و مقابله با علم را ندارد و چنانچه قائل به این موضوع باشیم که شهادت شهود نیز مفید علم است، باید توجه به این نکته ظریف داشته باشیم که علم حاصل از شهادت علم نوعی است در حالی که علم حاصل از اماره قضایی علم شخصی می‌باشد و طبیعی است که در تعارض بین  علم شخصی و نوعی تقدم و رحجان با علم شخصی می‌باشد.

3_ تعارض شهادت و اسناد رسمی:

به موجب ماده 1284 قانون مدنی تعریف سند چنین است: سند عبارت است از هر نوع نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
اسناد به استناد ماده 1284 قانون مدنی به اسناد عادی و رسمی‌تقسیم می‌شوند.
در هر حال در خصوص تعارض شهادت شهود با اسناد رسمی یا سندی که اعتبار آن در نزد محکمه احراز شده باشد می توان اینگونه اظهار داشت که زمینه ای برای تعارض وجود ندارد؛ زیرا ادعای مخالف مفاد و مندرجات اسناد فوق‌التوصیف با شهادت قابل اثبات نیست.

4_ تعارض شهادت ها با یک دیگر

با عنایت به اینکه استناد به شهادت شهود از سوی متداعیین به طور همزمان ممکن است و طرفین دعوی می‌توانند جهت اثبات ادعای خود به شهادت تمسک نمایند به این لحاظ امکان تعارض بین ادای شهادت شهود طرفین دعوی بسیار محتمل است.

تعارض شهادت با شهادت شهود دیگر

در بررسی ارزش شهادت شهود ، لازم است بدانیم ، در تقابل شهادت چند تن ، که شهادت آنها با یکدیگر متعارض است ، این دلیل چه ارزشی خواهد داشت؟
استناد به شهادت شهود به عنوان ادله دعوا، به طور همزمان و از چند شاهد ممکن است و بنابراین تعارض بین شهادت شهود طرفین دعوی بسیار رایج است. در این صورت دادگاه با شهادت متعارض مواجه می شود.
به نظر می رسد در صورت بروز چنین وضعیتی علی رغم ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی که تشخیص ارزش شهادت را به محکمه واگذار کرده است ماده ۱۸۵قانون مجازات ۹۲ میگوید: در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

در صورت تناقض شهادت شاهد چه اعتباری دارد؟

علیرغم اینکه شهادت یکی از ادله ی محکم در اثبات دعوی است؛ اما طبق حقوق ایران، قاضی الزامی ندارد که شهادت را بپذیرد و در صورتی که آن را موافق روند منطقی پرونده نداند، یا به صلاحیت شاهد مشکوک باشد، آن را رد می کند. در موردی که قاضی تناقضی در شهادت شاهد بیابد، می تواند آن را به عنوان دلیل قبول نکند.

شهادت بر شهادت چیست؟

شهادت بر شهادت به معنای این است که کسی گواهی کند از شاهد اصلی با یقین شنیده که امری را گواهی کرده است. شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت کرده باشد و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی ممکن نباشد.

برای اثبات جرم چه تعداد شاهد باید داشت؟

ارزش شهادت شهود به حدی است که می تواند مبنای صدور حکم در پرونده های کیفری نیز قرار گرفته و منتهی به مجازات فرد شود.
علی الاصول برای اثبات جرم، حضور دو شاهد کفایت می کند اما یک سری جرائم نیاز به حضور تعداد شهود بیشتری دارد که در متن اشاره شده است.

آیا یک شاهد در دادگاه کافی است ؟

شهادت شهود یک دلیل محسوب می شود و دادگاه می تواند به استناد شهادت شهود رای صادر نماید.
ولی یک شاهد برای صدور رای به تنهایی کافی نیست و وجود یک شاهد صرفا می تواند قرینه و نشانه برای علم قاضی باشد.

جهت مشاوره و اخذ وکیل با ما در تماس باشید 22350512 و 26766919