یکی از پرچالش ترین جرایمی که وجود دارد، جرم تحصیل مال نامشروع است. در این مقاله به زوایای مختلف این جرم می پردازیم. اگر در این باب سوالی دارید این مقاله را از دست ندهید.
با گروه وکلای آسا ما همراه باشید.
جرم تحصیل مال نامشروع
بهترین وکیل در تهران در این بخش به بررسی ماهیت جرم تحصیل مال نامشروع می پردازد. تحصیل در معنای لغوی یعنی به دست آوردن، کسب و تملک است. مال می‌تواند هم اموال منقول و هم اموال غیر منقول را شامل شود. با این تعریف تمامی اشیائئ که مالیت دارند می‌توانند موضوع این جرم قرار گیرند. از طریق نامشروع به معنی این است که روش به دست آوری مال قانونی و شرعی نباشد.
معاونت حقوقی قوه قضاییه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را اینگونه تعریف نموده است: “تحصیل مال از طریق نامشروع یکی از جرایم علیه حقوق مالی و دارای ماهیت اقتصادی است که طی آن مرتکب به هر وسیله ی خلاف قانون و فاقد مشروعیت،اقدام به تحصیل اموال می نماید”
جرم تحصیل مال نامشروع در قانون
جرم تحصیل مال نامشروع با تصویب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری در سال 1367 به قوانین کیفری ایران راه پیدا کرد. این ماده بیان می دارد:
«هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود. در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توضیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است. مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به مجازات 3 ماه تا 2 سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»
ارکان جرم تحصیل مال نامشرع
بهترین وکیل خانم در تهران این نکته را یادآور می شود که تحقق کلیه جرائم متوقف بر وجود 3 رکن قانونی، مادی و معنوی (روانی) است. اگر هر کدام از این 3 رکن وجود نداشته باشد جرم محقق نمیشود. باید هر 3 رکن با هم وجود داشته باشند. برخی از جرائم صرفاً بر اساس قانون، عنصر معنوی یا روانی آنها محرز بوده و نیازی به اثبات وجود آن ندارد که موضوع بحث این مقاله نیست. ارکان جرم تحصیل مال نامشروع به شرح زیر است. در ادامه سعی می نماییم تا هر کدام از این ارکان را به صورت جداگانه و کامل مورد بررسی قرار دهیم.
رکن قانونی جرم
بر اساس قانون مجازات اسلامی فعل یا ترک فعلی جرم تلقی می‌شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. رکن قانونی هر جرم، ماده قانونی است که آن عمل را جرم تلقی نموده است. در خصوص جرم تحصیل مال نامشروع رکن و عنصر قانونی آن ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبیت ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 می‌باشد.
رکن مادی
رکن مادی جرائم با فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که اشخاص برای ارتکاب جرم انجام می‌دهند. برای تحقق جرم تحصیل مال نامشروع مرتکب باید رفتار مجرمانه از خود بروز دهد که نتیجه آن بردن مال اشخاص دیگر است.
- رفتار مجرمانه: بر اساس حقوق کیفری رفتار مجرمانه می‌تواند با فعل یا ترک فعل انجام شود. این جرم صرفاً از طریق فعل قابل ارتکاب است. ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به بیان مصادیق تمثیلی این جرم می پردازد. آن را شامل فعل مثبت و ارتکاب رفتار مجرمانه به شکل در معرض خرید و فروش قرار دادن یا سوء استفاده از امتیازات خاص مثل جواز صادرات و واردات و یا تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط خاص پیش بینی می کند.
- شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب این جرم: از جمله شرایط لازم جهت تحقق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، غیر قانونی و عدم مشروعیت وسیله و نحوه عمل مرتکب جهت دریافت و تحصیل مال است. بنابراین اگر در ابتدای امر مال یا وجهی از طریق صحیح در اختیار شخص قرار گیرد. سپس مرتکب نسبت به آن با سوء نیت رفتاری را انجام دهد. که حاکی از تصاحب آن باشد، مشمول این جرم نم یباشد. بنابر شرایط خاص عمل و مرتکب، ممکن است در قالب جرایم دیگری مثل اختلاس یا خیانت در امانت قرار گیرد.
رکن معنوی (روانی)
با توجه به حقوق کیفری، صرف انجام اعمال و رفتاری به تنهایی موجب مسئولیت کیفری اشخاص نمی شود. تقریباً در بیشتر جرایم، وجود عنصر روانی لازم است. عنصر روانی نیز دارای دو رکناز قرار زیر است:
- سوء نیت عام که عبارت است از اراده آگاه عامل ارتکاب جرم عمد در ارتکاب عمل مجرمانه.
- سوء نیت خاص، که اراده آگاه عامل جهت تحقق نتیجه مجرمانه و قصد رسیدن به نتیجه و انجام رفتار خلاف قانون است.
در این جرم سوء نیت عام قصد و نیت مرتکب در تحصیل مال به صورت نامشروع و سوء استفاده از امتیازات تصریح شده در ماده 2 است. سوء نیت خاص نیز قصد تحصیل وجه یا مال فاقد مشروعیت قانونی است. جرم تحصیل مال نامشروع مذکور در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از جمله جرایم مقید محسوب می شود. که برای تحقق آن حصول نتیجه مجرمانه لازم و ضروری است. نتیجه مجرمانه در این جرم، تحصیل مال از طریق رفتار مجرمانه این جرم یعنی دارا شدن می‌باشد. صرف توسل به وسایل و امکانات لازم برای تحقق این جرم، بدون حصول نتیجه و تحصیل مال، موجب تحقق جرم نیست. لذا به عبارتی باید بگوییم که زمانی مرتکب این جرم را انجام می دهد که مالی را تملک کند.
به منظور مشاوره با وکلای مجموعه آسا تماس بگیرید: 02122350512 و 09124357415
مصادیق جرم تحصیل مال نامشروع
مصادیق جرم تحصیل مال نامشروع یا تحصیل مال غیر قانونی و غیر شرعی بر طبق ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری اقدامات ذیل از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد:
- در معرض خرید و فروش قرار دادن امتیازاتی که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط خاص تفویض می‌گردد. مانند جواز واردات و صادرات که به اشخاص خاص می دهند.
- سوء استفاده از امتیازاتی که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط خاص تفویض می‌گردد.
- تقلب در ضوابط توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع شوند.
- تحصیل مال یا وجهی که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است.
بهترین وکیل خانم در سعادت آباد خاطر نشان می شود که از نظر منطقی نباید پذیرفت قانونگذار در ابتدای ماده شرایطی را با دقت تمام و منطبق با ممنوعیت عام و کلی بودن جرایم و مجازات ها، احصاء نماید و سپس به یکباره، در ذیل همان محدودیت ها، یک مقرره کلی وضع نماید که مشمول کل موارد احصاء شده گردد. لذا ممکن است قانونگذار صرفاً قصد تکمیل موارد احصاء شده را بدارد. ولیکن این ابهام باعث صدور آرایی مبنی بر ارتکاب این جرم توسط مراجع قضایی برای مواردی غیر از بندهای 1-3 باشد.
جهت دسترسی به راه های ارتباطی با وکیل متخصص کلیک کنید: سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری
شروع به جرم تحصیل مال نامشروع
شروع به جرم به مفهوم این است که شخصی قصد ارتکاب جرمی را دارد و برای انجام آن اقدام به شروع به اجرای آن می‌نماید ولیکن بر اثر عوامل خارجی جرم کامل نمیشود. بر اساس قوانین کیفری ایران زمانی شروع به جرم، جرم تلقی می‌شود که در قانون برای آن مجازات تعیین می شود.
برای شروع به جرم تحصیل مال نامشروع در قانون مجازاتی موجود نمی باشد. ولیکن در صورتی که مرتکب اعمالی را در حین شروع به جرم انجام دهد که به خودی خود در قانون جرم انگاری می شود، به مجازات آن جرائم محکوم می گردد.
معاونت در جرم تحصیل مال نامشروع
طبق حقوق کیفری ایران معاون جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته است. بلکه از راه ترغیب، تهدید،تطمیع یا تحریک، دیگری را وادار به ارتکاب جرم کند. یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود. همچنین در تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ارائه طریق یا ایجاد تسهیلات برای وقوع جرم در ارتکاب و رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته باشد.
برای اینکه شخصی معاون در جرم تلقی شود باید قصد ارتکاب جرم با شخصی که مستقیم جرم را انجام می‌دهد داشته باشد. با توجه به اینکه در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری برای معاون جرم مجازات تعیین نشده است، مجازات معاون جرم تحصیل مال نامشروع بر اساس بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی تعیین می شود. همچنین مجازات معاون جرم به یک تا 2 درجه پایینتر از مجازات مرتکب جرم تعیین می‌شود.
به منظور مطالعه بیشتر کلیک کنید: معاونت در جرم
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم تحصیل مال نامشروع
دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی به جرم تحصیل مال نامشروع محلی است که جرم در آنجا واقع می شود. با این توضیح که دادگاهی که عنصر مادی جرم در آن محل رخ می دهد و جرم در آنجا تکمیل می شود صالح به رسیدگی است.
مجازات جرم تحصیل مال نامشروع
بر اساس ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری شخصی که جرم تحصیل مال نامشروع را مرتکب شود مجرم محسوب می شود. علاوه بر رد اصل مال، به 3 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی معادل 2 برار مال موضوع جرم محکوم می‌شود. تعیین مجازات با دادگاه رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، مجازات را تعیین می‌نماید.
دیدگاهتان را بنویسید