به صورت منطقی فقط مالک یک مال می تواند در مال خود دخل و تصرف مادی یا حقوقی داشته باشد. به عبارتی تنها مالک می تواند مال خود را به دیگری بفروشد. اشخاص دیگر تنها در صورتی که از سوی مالک نمایندگی داشته باشند، می تواند مال او را بفروشند. اما گاهی اتفاق می افتد که اشخاصی اقدام به فروش مال غیر می نمایند. یعنی بدون رضایت مالک و بدون داشتن سمت، مال او را می فروشند. قطعا اگر شما مالک مالی باشید شخص دیگری بدون اذن شما، نسبت به مال شما معامله ای نماید، به دنبال راهی برای بازستاندن مال خود می روید. به چنین دعاوی که بسیار هم در دادگاه ها پر تکرارند فروش مال غیر می گوییم.
در این مقاله گروه وکلای آسا از جنبه های گوناگون، فروش مال غیر را بررسی می نماید. با ما همراه باشید.
فهرست
فروش مال غیر چیست؟
ماهیت فروش مال غیر چیست؟ مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، هر گاه کسی عین با منفعت مالی را با علم به اینکه آن مال متعلق به دیگری است، بدون مجوز قانونی به شخص دیگری انتقال دهد، عمل او فروش مال غیر محسوب می شود. منظور از عین در فروش مال غیر خود مال است که قابل ادراک با حواس انسانی و قابل اشاره و لمس کردن می باشد. در مقابل منفعت به فایده و بهره ای گفته می شود که از مال می بریم و این منفعت قابل اشاره در عالم خارج نیست.
مثلا سکونت منفعت یک خانه ی مسکونی است. اما قابل اشاره نمی باشد. مثلا محسن می داند که زمینی متعلق به علی است. اما اقدام به فروش آن زمین به سهیل می نماید. در حالی که علی از اقدام او اطلاع ندارد و به محسن برای فروش مال خود اذن نداده است.
ارکان فروش مال غیر
بهترین وکیل خانم در تهران قبل از عنوان ارکان جرم فروش مال غیر یادآور می شود که برای شناسایی هر جرمی، باید به سراغ عناصر متشکله ی آن برویم. برای تشکیل هر جرم، وجود سه رکن لازم و ضروری است. این ارکان عبارتند از، رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. هر سه این ارکان را در خصوص جرم فروش مال غیر بررسی می نماییم. در ادامه این ارکان را برای فروش مال غیر به صورت حداگانه بررسی می کنیم.
در صورت نیاز به مشاوره با وکلای برتر در مجموعه آسا کلیک کنید: 02122350512 و 09124357415
رکن قانونی فروش مال غیر
مطابق ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی، تنها زمانی می توان یک رفتار را جرم دانست و مرتکب را مجازات کرد که در قانون برای آن رفتار مجازات تعیین شده باشد. به عبارتی تا زمانی که قانونگذار رفتاری را جرم انگاری نکرده است، نمی توان افراد را بابت ارتکاب آن رفتار مجازات نمود. پس ابتدا باید یک قانون برای جرم انگاری رفتار و تعیین مجازات وجود داشته باشد، تا بتوانیم مرتکب را تعقیب و مجازات نماییم. با این مقدمه، به بررسی رکن قانونی جرم فروش مال غیر می پردازیم.
ماده ی قانونی که فروش مال غیر را جرم انگاری نموده است، ماده ی 1 قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308 می باشد.
در این ماده ی قانونی، برای انتقال دهنده، انتقال گیرنده و حتی مالک مجازات تعیین شده است که در ادامه بدان اشاره خواهیم نمود. بنابراین این ماده رکن قانونی برای مجازات انتقال دهنده، انتقال گیرنده و مالک، در صورت تحقق شرایط گفته شده در ماده است. البته مجازات جرم مذکور در ماده ی 238 قانون مجازات عمومی تعیین شده بود. اما اکنون با توجه به نسخ این قانون، باید به سراغ قانون مجازات اسلامی رفته و مجازات مرتکب را بر اساس آن تعیین نماییم.
رکن مادی فروش مال غیر
در رکن مادی، مهم ترین موضوعی که مورد بررسی قرار می گیرد، رفتار است. در واقع در رکن مادی با توجه به رکن قانونی، بررسی می نماییم که چه رفتاری از سوی قانونگذار جرم انگاری شده است. با توجه به اینکه ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال و فروش مال غیر انتقال دهنده، انتقال گیرنده و مالک را در شرایطی مجرم دانسته است، پس باید بررسی نماییم هر یک با ارتکاب چه رفتاری مورد تعقیب کیفری و مجازات قرار خواهند گرفت؟
- انتقال دهنده: همان طور که از بررسی ماده ی قانونی مذکور مشخص می شود، انتقال دادن، رفتاری است که برای شخص انتقال دهنده جرم انگاری شده است. اما این انتقال دادن باید: اولا با علم و آگاهی از اینکه مال متعلق به دیگری است صورت بگیرد. ثانیا انتقال بدون مجوز قانونی انجام شود. یعنی مالک رضایت به اقدام انتقال دهنده نداشته باشد و انتقال به حکم قانون نیز نباشد.
- انتقال گیرنده: فروش مال غیر برای خریدار یا انتقال گیرنده بدون مسئولیت نیست. اگر انتقال گیرنده آگاه باشد که مال متعلق به شخصی غیر از انتقال دهنده است، و باز هم اقدام به خرید آن نماید، عمل او جرم محسوب می شود. در ماده ی 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، اگر خریدار در هنگام انجام معامله به مالک نبودن فروشنده آگاهی داشته باشد، به همان مجازاتی که برای فروشنده تعیین شده، محکوم می گردد.
- مالک: قانونگذار برای مالک تکالیفی را در نظر گرفته است که اگر مالک به آنها عمل نماید مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد. مالک باید تا یک ماه پس از اطلاع از وقوع معامله نسبت به مال خود، با ارسال اظهارنامه ای به انتقال گیرنده، او را از مالکیت خود مطلع نماید. اگر مالک به این تکلیف عمل ننماید معاون در کلاهبرداری محسوب خواهد شد.
شما می توانید مطلب معاونت در جرم را بر روی سایت گروه وکلای آسا مطالعه نمایید.
رکن معنوی فروش مال غیر
منظور از رکن معنوی یا عنصر روانی، همان قصد مجرمانه مرتکب است. یعنی مرتکب در ارتکاب رفتار خود باید قصد مجرمانه و قصد وقوع جرم داشته باشد. این قصد مجرمانه با دو مبنا احراز می شود:
- علم و آگاهی مرتکب
- عمد مرتکب در ارتکاب رفتار
در واقع شخصی که عمدی در فروش مال غیر ندارد و اصلا اطلاع ندارد آن مالی متعلق به خودش نیست، نمی توان مجرم دانست. مثلا اگر محسن نداند که زمین متعلق به علی است و آن را به سهیل بفروشد، نمی توان او را دارای قصد مجرمانه دانست. زمانی که رکن معنوی در ارتکاب جرم توسط شخص وجود ندارد، پس جرمی هم تشکیل نشده است. زیرا هر سه رکن با هم جرم را تشکیل می دهد و فقدان هر یک مانع تشکیل جرم است.
جهت دسترسی به راه های ارتباطی با وکیل متخصص کلیک کنید: سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری
مدارک لازم برای شکایت فروش مال غیر
مدارک لازم برای شکایت فروش مال غیر از قرار زیر است:
- مدارک شناسیایی برای مالک
- مالک علاوه بر مدارک شناسایی خود، باید دلایلی ارائه نماید که مالکیت او نسبت به مال را اثبات نماید.
- داشتن سند رسمی قوی ترین دلیلی است که مالک می تواند برای مالکیت خود اقامه نماید. اما مالکیت او از راه های دیگر نیز قابل اثبات است.
- شهادت شهود
- بیع نامه های عادی و غیره
مجازات فروش مال غیر چیست؟
با توجه ماده ی 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده و انتقال گیرنده با تحقق شرایطی که در رکن مادی جرم توضیح دادیم، کلاهبردار محسوب می شوند. مجازات فروش مال غیر نیز، با توجه به مجازات تعیین شده برای کلاهبرداری، به شرح زیر است:
- حبس از یک تا هفت سال و
- جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است و
- رد اصل مال به صاحب اش
مالک نیز، در صورت عدم انجام تکلیف قانونی خود، به مجازات معاونت در کلاهبرداری محکوم می شود. یعنی با توجه به بند ت ماده ی 127 قانون مجازات اسلامی، چون کلاهبرداری جرم تعزیری درجه 4 محسوب می شود، مالک ممکن است به تعزیر درجه 5 یا 6 محکوم گردد.
حکم رد مال در فروش مال غیر
یکی از مجازات هایی که برای انتقال دهنده و انتقال گیرنده در جرم فروش مال غیر قانون در نظر دارد، رد مال می باشد.در واقع پس از رسیدگی به شکایت شاکی و احراز وقوع جرم توسط مرتکب، باید مال شاکی به وی بازگردانده شود. این تکلیف به باز گرداندن مال شاکی به او رد مال نامیده می شود.
البته دادگاه کیفری به رد مال به شاکی رای می دهد، اما اجرای این حکم در مواردی که سند رسمی به نام خریدار وجود دارد دشوار است. در این موارد شاکی پس از اثبات جرم، باید دادخواستی به دادگاه حقوقی تقدیم نموده و خلع ید انتقال گیرنده را بخواهد.
برای استفاده از مشاوره تخصصی با وکیل متخصص در امور دیگر که در مجموعه آسا ارائه می شود کلیک کنید: بهترین وکیل گمرکی در تهران
نکات مهم در جرم فروش مال غیر
در ارتباط با جرم فروش مال غیر نکات زیر را در نظر بدارید
- جرم فروش مال غیر، جرمی غیرقابل گذشت است. به این معنا که شکایت شاکی و رضایت او تاثیری در تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متهم یا متهمان ندارد.
- فروش مال غیر از جرائم تعزیری است. پس با وجود شرایط لازم امکان اعمال کیفیات مخففه و مشدده مجازات وجود دارد.
- درست است که ما از فروش مال غیر صحبت می کنیم. اما در متن ماده به انتقال منفعت مال دیگری نیز اشاره می شود. پس اینگونه نیست که تحقق جرم فقط با عقد بیع امکان پذیر باشد. بلکه اگر کسی مال غیر را اجاره دهد (انتقال منفعت) باز هم جرم انتقال مال غیر قابل تحقق است.
- در جرم فروش مال غیر تفاوتی ندارد که مال منقول باشد یا غیر منقول. این جرم نسبت به هر دو قسم قابل تحقق است.
- جنبه ی حقوقی فروش مال غیر، تحت عنوان معامله ی فضولی در حقوق مدنی بحث می شود.
تفاوت فروش مال غیر و معامله ی معارض چیست؟
به عنوتن سخن پایانی می خواهیم در این بخش تفاوت میان فروش مال غیر و معامله معارض را بررسی کنیم. جرم معامله ی معارض از جرائمی است که افراد با فروش مال غیر اشتباه می گیرند. اما این دو تفاوتی بسیار اساسی با یکدیگر دارند و لازم است این تفاوت شناخته شود.
در جرم معامله ی معارض، خود مالک ملک خود چند بار به دیگران می فروشد. مثلا محسن زمین خود را یکبار به امید می فروشد. پس از این معامله با وجود اینکه دیگر مالک مال نیست و سمتی ندار، اقدام به معامله ی مال با مجید می نماید. و ممکن است چندین بار دیگر همین عمل را تکرار کند. در واقع هر گاه مالک چند بار مال خود را معامله کند، عمل او معامله ی معارض محسوب می شود. از همین جا تفاوت دو جرم مشخص می شود. زیرا در فروش مال غیر، مالک نقشی ایفاء نمی کند و دیگری بدون اطلاع و رضایت او مال را منتقل می نماید.
دیدگاهتان را بنویسید