از میان دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، سه دعوای رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق از اهمیت بسزایی برخوردارند. این دعاوی به دعاوی تصرف یا دعاوی ثلاث مشهور هستند. دعاوی تصرف با توجه به موضوع خود که اموال غیرمنقول است، غیرمنقول محسوب می شوند.

در این مقاله به بررسی دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق می پردازیم. شما می توانید مقاله ی تصرف عدوانی را نیز در سایت گروه وکلای آسا مطالعه نمایید. 

 

تعریف مزاحمت و ممانعت از حق:

ماده ی ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای مزاحمت را تعریف نموده است:

دعوای مزاحمت و ممانعت از حق

 

بنابراین در دعوای مزاحمت از حق، مال از تصرف متصرف خارج نمی شود. بلکه صرفا شخصی موجب مزاحمت او برای بهره برداری از مال می شود. مثلا علی ناودان ملک خود را به گونه ای قرار می دهد که آبریز آن در ملک محسن باشد.

ماده ی ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق را تعریف می نماید:

ماده 159

 

در ممانعت از حق، شخصی در ملک دیگری حق انتفاع یا حق ارتفاق دارد. اما دیگری مانع از استفاده ی او از حق خود می شود.

حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. 

حق ارتفاق حقی برای شخص در ملک دیگری. مانند حق عبور و مرور  یا حق مجری.  حال در نظر بگیرید علی حق دارد از ملک مجاور باغ خود برای آبیاری درختان، آب ببرد. اگر مالک یا متصرف باغ مجاور جلوی آب بردن علی را بگیرد، عمل او ممانعت از حق تلقی می شود.

 

 تفاوت دعوای مزاحمت و ممانعت از حق:

در مواردی ممکن است این دو دعوا با یکدیگر اشتباه شوند. اما تمایز آنها واضح و قابل تشخیص است. در مزاحمت اخلال جزئی در تصرف ایجاد می شود، بدون آن که بهره مندی متصرف به کلی غیرممکن شود. اما در ممانعت از حق عمل فاعل، به طور کلی مانع استفاده کننده حق می شود. در مثال های پیش گفته نیز این تفاوت بارز است.

 

ارکان دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق:

هر یک از دعاوی فوق، دارای ارکان منحصر به فرد است. بنابراین هر یک را ذیل عناوین جداگانه بررسی می نماییم.

 

ارکان دعوای مزاحمت:

ارکان دعوای مزاحمت عبارتند از:

  • سبق تصرف خواهان: تصرفات خواهان بر مال باید سابق بر تصرفات خوانده به عنوان مزاحم باشد. هیچ نیازی نیست که خواهان مالک ملک باشد، صرف تصرف سابق او بر ملک کفایت می کند.
  • خارج نشدن مال از ید خواهان: در دعوای مزاحمت،مال از تصرف خواهان خارج نمی شود. خواهان همچنان به عنوان متصرف مال شناخته می شود. در مزاحمت اخلال جزئی در تصرفات خواهان ایجاد می شود. یعنی با وود اینکه او همچنان متصرف ملک است، اما اعمال خوانده مزاحم بهره مندی او از مال است.
  • وقوع مزاحمت: مزاحمت خوانده در شرایطی رخ می دهد که مال همچنان در تصرف خواهان است. این مزاحمت حتما باید با انجام فعل باشد. در واقع مزاحمت با ترک فعل قابلیت تحقق ندارد. پس مزاحمت خوانده باید بروز و ظهور یابد و این خاصیت فعل است. به علاوه خوانده باید این در ایجاد مزاحمت عمد داشته باشد. قاضی دادگاه باید کیفیت و کمیت مزاحمت خوانده را بررسی می نماید. 

 

ارکان دعوای ممانعت از حق:

ارکان دعوای ممانعت از حق:

  • سبق استفاده از حق: خواهان دعوای ممانعت از حق باید کسی باشد که سابقا از حق ارتفاق یا انتفاع استفاده می نموده استو استفاده او از این حق باید مدتی ادامه داشته باشد و این تصرفات نباید به عنوان مالکیت باشد.
  • مال متعلق به غیر باشد: حق ارتفاق یا انتفاع خواهان باید در ملک متعلق به دیگری وجود داشته باشد. البته لازم نیست که حتما مالک آن ملک مانع تصرفات خواهان شود. بلکه متصرف اصلی ملک باید در استفاده دیگری از خود اختلال ایجاد نماید. مثلا ممکن است مستاجر باغ مانع آب بردن علی که دارای حق ارتفاق است بشود.
  • وقوع ممانعت: منظور این است که با اقدامات خوانده در خواهان نتواند از حق خود استفاده نماید. در واقع اقدامات خوانده به کلی مانع استفاده کننده از حق می شود. البته همان طور که گفته شد این ممانعت باید از سوی متصرف اصلی مال به عمل آید. 

رسیدگی به دعوای مزاحمت و ممانعت از حق:

رسیدگی به دعوای مزاحمت و ممانعت از حق را ذیل دو عنوان مرجع صالح، هزینه دادرسی بررسی می نماییم:

مرجع صالح: 

همان طور که گفته شد موضوع دعوای مزاحمت و ممانعت از حق، مال غیرمنقول است. به طور کلی دعاوی تصرف غیرمنقول محسوب می شوند. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی غیر منقول، در ماده ی ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده است. به موجب این ماده دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح برای رسیدگی به دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق می باشد. در این مورد محل اقامت خوانده در تعیین مرجع صالح اهمیتی ندارد.

هزینه دادرسی: هزینه دادرسی یک دعوا با توجه به مالی یا غیر مالی بودن تعیین می شود. دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق، غیرمالی محسوب می شوند. به همین جهت هزینه دادرسی آنها مطابق دعاوی غیرمالی تعیین می شود. البته غیرمالی بودن دعوای مزاحمت و ممانعت از حق این اثر را دارد که رای صادره در این دعاوی قابل تجدیدنظرخواهی محسوب می شود.

مزاحمت و ممانعت از حق کیفری:

مزاحمت و ممانعت از حق علاوه بر جنبه ی حقوقی، واجد جنبه ی کیفری نیز هستند. بنابراین فاعل مزاحمت یا ممانعت را می توان مورد تعقیب کیفری نیز قرار داد. با توجه به ماده ی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ارکان جرم مزاحمت و ممانعت از حق را بیان می نماییم.

  • رکن قانونی: ماده ی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی این جرم است. منظور از رکن قانونی، این است که برای جرم انگاری یک رفتار، باید نص قانونی وجود داشته باشد. در واقع بدون اینکه رفتاری از سوی قانونگذار جرم در نظر گرفته شده باشد، نمی توان آن را جرم دانست و مرتکب را مجازات کرد.
  • رکن مادی: منظور پاسخ به این سوال است که کدام رفتار مرتکب جرم انگاری شده است؟ رفتار جرم مزاحمت و ممانعت از حق، ایجاد مزاحمت یا ممانعت حق است.
  • رکن معنوی: منظور علم و عمد مرتکب در انجام رفتارهای فوق است. یعنی مرتکب جرم باید عالما و عامدا رفتار را انجام دهد.

مجازات جرم مزاحمت و ممانعت از حق:

مجازات تعیین شده برای مرتکب به شرح زیر است:

الف) یک ماه تا یک سال حبس

ب) رفع مزاحمت یا ممانعت از حق

0 0 ثبت رای
امتیاز مقاله
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
0 نظر
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
دوست دارید مشارکت کنید ؟ لطفا نظری بدهید!x
()
x