احتکار چیست؟ به هنگام بحران های اقتصادی، هر یک از افراد جامعه باید به یاری هموطنان خود بشتابد و به سهم خود در کنار دیگران باشد. اما متاسفانه برخی افراد از آب گل آلود ماهی می‌گیرند و در بحران‌ها نمک بر زخم مردم خود هستند. در بحران‌های اقتصادی افرادی هستند که عرضه‌ی کالاها را مختل می‌کنند و نظم جامعه را بر هم می‌ریزند. متاسفانه حتی سلامت و جان افراد هم مصون هم از گزند این افراد نیست.
بسیاری از مردم بابت احتکار این کالاها دچار استیصال شده‌اند. اما آیا قانون به راحتی از کنار انبار کردن کالاهای ضروری عبور می‌کند؟ قانونگذار در برخورد با این رفتار چگونه در کنار افراد جامعه قرار گرفته است؟
در این مطلب گروه وکلای آسا به بررسی احتکار می پردازد. با ما همراه باشید.
فهرست
احتکار یعنی چه؟
احتکار یا hoarding در انگلیسی، در لغت به معنای انبار کردن غله یا چیز دیگر به قصد گران فروختن است. در اصطلاح یعنی کسی کالایی را که مورد نیاز جامعه است، به صورت عمده انبار کرده و از عرضه ی آن امتناع نماید. در واقع او کالا را بیش از نیاز خود ذخیره کرده است. چنین شخصی باید قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه را داشته باشد. به شخص احتکارکننده، محتکر می‌گویند. عموما این رفتار هنگام نیاز شدید جامعه به یک کالا و به قصد گران فروشی برای بردن سود بیشتر انجام می شود. با مرور قوانین ایران متوجه می شویم که احتکار هم جرم انگاری شده و هم به عنوان یک تخلف در نظر گرفته شده است.
جرم با تخلف چه تفاوتی دارد؟ جرم عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. این مجازات مطابق قانون مجازات اسلامی چهار قسم است: حد، قصاص، دیه و تعزیر. تخلف ارتکاب رفتاری ناشایست توسط شخص استخدام شده، یا اعضای یک صنف است. برای متخلف گاهی به طور صریح در قوانین مجازاتی تعیین می شود، گاهی هم به این مجازات تصریح نمی شود.
جرم احتکار:
همان طور که گفتیم احتکار در قانون ایران جرم انگاری شده است. در نتیجه برای آن مجازاتتعیین کرده‌اند. در بند ب ماده‌ی 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، از احتکار نام برده می شود. به موجب این ماده احتکار عمده‌ی ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه‌ی آنها جرم است.
ارکان تشکیل دهنده جرم احتکار:
هر جرمی برای تشکیل باید سه رکن داشته باشد:
-
رکن قانونی:
منظور این است که قانونگذار باید برای رفتار مرتکب، در قانون مجازات تعیین کرده باشد. پس ابتدا باید رفتار مرتکب جرم دانسته شود تا بتوانیم او را تعقیب و مجازات نماییم. در خصوص جرم احتکار، ماده ی 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به بیان رفتار و مجازات آن پرداخته است. پس این ماده رکن قانونی است.
-
رکن مادی:
مهم ترین چیزی که در رکن مادی مورد بررسی قرار می گیرد، رفتار است. باید دید قانونگذار به چه رفتاری عنوان احتکار می‌دهد و آن را مستوجب مجازات می‌داند. رفتار جرم احتکار انبار کردن و نگهداری است. اما این نگهداری باید به قصد ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه باشد. نگهداری زمانی مشمول عنوان احتکار است که موجب آشفتگی در نظام اقتصادی کشور شود. احتکار با فعل مثبت جمع کردن و نگهداری واقع می شود.
-
رکن معنوی:
در بررسی رکن معنوی احتکار، تنها به علم و عمد مرتکب بسنده نمی‌شود. جرم احتکار، علاوه بر سوء نیت عام که همان علم و عمد است، نیازمند سوء نیت خاص نیز هست. سوء نیت خاص در جرم احتکار قصد ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه ی کالاها است. پس علاوه بر سوء نیت عام، سوء نیت خاص مرتکب نیز باید احراز شود.
شرایط جرم احتکار:
هر ذخیره و نگهداری را نمی‌توان احتکار دانست. ذخیره و نگهداری کردن باید شرایط ذیل را داشته باشد تا احتکار محسوب شود:
- ذخیره‌ی کالا باید بیش از نیاز فرد باشد. پس انبار کردن باید بیش از مقدار متعارف و عادی باشد.
- انبار کردن هر کالایی احتکار محسوب نمی‌شود. انبار کردن مایحتاج مردم و کالاهای مورد نیاز جامعه احتکار محسوب می‌شود.
- عمده بودن وصف احتکار است. پس کالاها باید به صورت عمده احتکار شوند. البته احراز این وصف با قاضی دادگاه است.
- انگیزه‌ی محتکر باید ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه ی کالا باشد.
- عمدتا احتکار با هدف گران فروشی در آینده انجام می‌شود.
- موضوع جرم احتکار ارزاق و سایر نیازمندی‌های عمومی است. پس تنها انبار کردن اقلام خوراکی احتکار محسوب نمی‌شود. بلکه انبار کردن کالاهای مورد نیار مردم نظیر دارو، مواد بهداشتی، ابزارهای درسی، پوشاک و …. نیز احتکار محسوب می‌شود.
حکم قانونی احتکار:
برای تعیین مجازات جرم احتکار باید به ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مراجعه نماییم. برای مرتکب در شرایط عادی مجازات‌های زیر تعیین شده است:
- حبس از 5 تا 20 سال
- ضبط کلیه اموالی که از راه خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای مالی
- قاضی می تواند علاوه بر دو مجازات بالا، مرتکب را به تحمل 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
- اگر وصف عمده بودن احتکار احراز نشود، مرتکب به دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از راه خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.
نکته:
مرتکب و کلیه شرکا و معاونان جرم، علاوه بر مجازات فوق، به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد. بنابراین احتکار از جرائمی است موجب سوء پیشینه کیفری می شود. مجازات های مذکور قابل تعلیق، تخفیف و تقلیل نمی باشد.
احتکار و افساد فی الارض
گاهی موضوع قدری پیچیده‌تر است. اگر مرتکب قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با نظام را دارد، یا معتقد باشد که اقدام او در مقابله با نظام موثر است، چنانچه در حد افساد فی الارض باشد:
- مرتکب به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم می‌شود.
- علاوه بر آن به ضبط کلیه اموالی که از راه خلاف قانون به دست آمده محکوم می‌گردد.
مجازات جرم احتکار برای اشخاص حقوقی:
ارتکاب احتکار، توسط اشخاص حقوقی نیز پیش بینی شده است. چنانچه اشخاص حقوقی اعم از خصوصی، دولتی، نهادها و تعاونی‌ها مرتکب چنین عملی شوند، فرد با افرادی که عالما و عامدا مباشرت، شرکت یا دخالت در ارتکاب جرم داشته‌اند به همان مجازات‌هایی که در بالا گفتیم محکوم خواهند شد. به علاوه مدیران، بازرسان و مسئولین ذی‌ربط، که از انجام اقدامات مذکور آگاه می‌شوند، باید از آن جلوگیری کنند یا مقامات را آگاه نمایند.
اگر از انجام اقدامات فوق خودداری نموده یا به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب می شوند و به مجازات معاونت در جرم احتکار محکوم می گردند.
در این رابطه می توانید مطلب معاونت در جرم را در سایت گروه وکلای آسا مطالعه نمایید.
رسیدگی به جرم احتکار:
رسیدگی به جرم احتکار در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار دارد. این مراجع موظفند فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نمایند. جرم احتکار با توجه به مجازات هایی تعیین شده برای آن، از موردی است که در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود. یعنی دادگاه با حضور یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود.
علاوه در مواردی که دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می نماید هر یک طرفین می تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی نماید. البته حضور یکی از آنها برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است. هر گاه متهم توانایی تعیین وکیل را نداشته باشد، برای او وکیل تسخیری تعیین می گردد. در رسیدگی به جرم احتکار متهم باید وکیل داشته باشد و رسیدگی به جرم احتکار بدون حضور وکیل دادگستری ممکن نیست.
در همین رابطه می توانید مطلب ضرورت داشتن وکیل را مطالعه نمایید.
تخلف احتکار:
احتکار در قوانین ایران هم جرم و هم تخلف شناخته می‌شود. پیشتر به تفاوت‌های این دو پرداختیم. اکنون احتکار را به عنوان یک تخلف بررسی می نماییم.
در ماده‌ی 4 قانون تعزیرات حکومتی، در فصل تخلفات و تعزیرات مربوطه، از احتکار نام برده می‌شود. مطابق این ماده احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع صالح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. البته اگر نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی صلاح باشد، احتکار محسوب نمی شود.
تعزیر احتکار به شرح زیر است:
تخلف اخفاء و امتناع از عرضه کالا:
در قانون تعزیرات حکومتی، از تخلف دیگری نام می‌برد که ممکن است آن را با احتکار اشتباه بگیرید. این تخلف اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا نامیده شده و عبارت است از: خودداری از عرضه ی کالای دارای نرخ رسمی به قصد گران فروشی یا تبعیض در فروش. تعزیر این تخلف نیز به شرح زیر است:
حکم شرعی احتکار چیست؟
برخی از فقها حکم بر حکم بر کراهت احتکار داده‌اند. این موضوع بین فقها اختلاف نظر است.
دیدگاهتان را بنویسید