احتکار چیست؟

احتکار چیست؟

احتکار چیست؟ به هنگام بحران های اقتصادی، هر یک از افراد جامعه باید به یاری هموطنان خود شتافته و به سهم خود در کنار دیگران باشد. اما متاسفانه برخی افراد از آب گل آلود ماهی گرفته و در بحران ها نمک بر زخم مردم خود هستند. در بحران های اقتصادی افرادی هستند که عرضه ی کالاها را مختل کرده و نظم جامعه را بر هم می ریزند. متاسفانه حتی سلامت و جان افراد هم مصون هم از گزند این افراد نیست. در روزهای اخیر آنچه نمکی بر زخم ما شده، احتکار ماسک و احتکار مواد ضدعفونی کننده است. بسیاری از مردم احتکار این کالا ها دچار استیصال شده اند.  اما آیا قانون به راحتی از کنار احتکار کالاهای ضروری عبور کرده است؟ قانونگذار در برخورد با این رفتار چگونه در کنار افراد جامعه قرار گرفته است؟ در این مطلب گروه وکلای آسا به بررسی احتکار می پردازد. با ما همراه باشید. 

 

احتکار یعنی چه؟

احتکار یا hoarding در انگلیسی، در لغت به معنای انبار کردن غله یا چیز دیگر به قصد گران فروختن است. در اصطلاح یعنی کسی کالایی را که مورد نیاز جامعه است، به صورت عمده انبار کرده و از عرضه ی آن امتناع نماید. در واقع او کالا را بیش از نیاز خود ذخیره کرده است. چنین شخصی باید قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه را داشته باشد. به شخص احتکارکننده، محتکر گفته می شود. عموما این رفتار هنگام نیاز شدید جامعه به یک کالا و به قصد گران فروشی برای بردن سود بیشتر انجام می شود. با مرور قوانین ایران متوجه می شویم که احتکار هم جرم انگاری شده و هم به عنوان یک تخلف در نظر گرفته شده است.  جرم با تخلف چه تفاوتی دارد؟ جرم عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. این مجازات مطابق قانون مجازات اسلامی چهار قسم است: حد، قصاص، دیه و تعزیر. تخلف ارتکاب رفتاری ناشایست توسط شخص استخدام شده، یا اعضای یک صنف است. برای متخلف گاهی به طور صریح در قوانین مجازاتی تعیین می شود، گاهی هم به این مجازات تصریح نمی شود.

 

جرم احتکار:

همان طور که گفتیم احتکار در قانون ایران جرم انگاری شده و برای آن مجازات پیش بینی شده است. در بند ب ماده ی 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، از احتکار نام برده شده است. به موجب این ماده احتکار عمده ی ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه ی آنها جرم است. 

 

ارکان تشکیل دهنده جرم احتکار:

هر جرمی برای تشکیل باید سه رکن داشته باشد:

  • رکن قانونیمنظور این است که قانونگذار باید برای رفتار مرتکب، در قانون مجازات تعیین کرده باشد. پس ابتدا باید رفتار مرتکب جرم دانسته شود تا بتوانیم او را تعقیب و مجازات نماییم. در خصوص جرم احتکار، ماده ی 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به بیان رفتار و مجازات آن پرداخته است. پس این ماده رکن قانونی است.
  • رکن مادی: مهم ترین چیزی که در رکن مادی مورد بررسی قرار می گیرد، رفتار است. باید دید قانونگذار به چه رفتاری عنوان احتکار داده و آن را مستوجب مجازات دانسته است. رفتار جرم احتکار انبار کردن و نگهداری است. اما این نگهداری باید به قصد ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه باشد. نگهداری زمانی مشمول عنوان احتکار است که موجب آشفتگی در نظام اقتصادی کشور شود. احتکار با فعل مثبت جمع کردن و نگهداری واقع می شود.
  • رکن معنوی: در بررسی رکن معنوی احتکار، تنها به علم و عمد مرتکب بسنده نمی شود. جرم احتکار، علاوه بر سوءنیت عام که همان علم و عمد است، نیازمند سوءنیت خاص نیز هست. سوءنیت خاص در جرم احتکار قصد ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه ی کالاها است. پس علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص مرتکب نیز باید احراز شود.  

 

شرایط جرم احتکار:

هر ذخیره و نگهداری را نمی توان احتکار دانست. ذخیره و نگهداری کردن باید شرایط ذیل را داشته باشد تا احتکار محسوب شود:

  1. ذخیره ی کالا باید بیش از نیاز فرد باشد. پس انبار کردن باید بیش از مقدار متعارف و عادی باشد.
  2. انبار کردن هر کالایی احتکار محسوب نمی شود. انبار کردن مایحتاج مردم و کالاهای مورد نیاز جامعه احتکار محسوب می شود.
  3. عمده بودن وصف احتکار است. پس کالاها باید به صورت عمده احتکار شوند. البته احراز این وصف با قاضی دادگاه است. 
  4. انگیزه ی محتکر باید ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه ی کالا باشد.
  5. عمدتا احتکار با هدف گران فروشی در آینده انجام می شود.
  6. موضوع جرم احتکار ارزاق و سایر نیازمندی های عمومی است. پس تنها انبار کردن اقلام خوراکی احتکار محسوب نمی شود. بلکه انبار کردن کالاهای مورد نیار مردم نظیر دارو، مواد بهداشتی، ابزارهای درسی، پوشاک و …. نیز احتکار محسوب می شود.

 

حکم قانونی احتکار:

برای تعیین مجازات جرم احتکار باید به ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مراجعه نماییم. برای مرتکب در شرایط عادی مجازات های زیر در نظر گرفته شده است:

  1. حبس از 5 تا 20 سال
  2. ضبط کلیه اموالی که از راه خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای مالی
  3. قاضی می تواند علاوه بر دو مجازات بالا، مرتکب را به تحمل 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

اگر وصف عمده بودن احتکار احراز نشود،  مرتکب به‌ دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از راه خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد. نکته:

مرتکب و کلیه شرکا و معاونان جرم، علاوه بر مجازات  فوق، به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد. بنابراین احتکار از جرائمی است موجب سوء پیشینه کیفری می شود. مجازات های مذکور قابل تعلیق، تخفیف و تقلیل نمی باشد.

احتکار و افساد فی الارض

گاهی موضوع قدری پیچیده تر است. اگر مرتکب قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با نظام را داشته باشد، یا علم داشته باشد که اقدام او در مقابله با نظام موثر است، چنانچه در حد افساد فی الارض باشد:

  1. مرتکب به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم می شود.
  2. علاوه بر آن به ضبط کلیه اموالی که از راه خلاف قانون به دست آمده محکوم می گردد.

 

مجازات جرم احتکار برای اشخاص حقوقی:

ارتکاب احتکار توسط اشخاص حقوقی نیز پیش بینی شده است. چنانچه اشخاص حقوقی اعم از خصوصی، دولتی، نهادها و تعاونی ها مرتکب احتکار شوند، فرد با افرادی که عالما و عامدا مباشرت، شرکت یا دخالت در ارتکاب جرم داشته اند به همان مجازات هایی که در بالا گفتیم محکوم خواهند شد.  به علاوه مدیران، بازرسان و مسئولین ذی ربط، که از انجام اقدامات مذکور آگاه می شوند، باید از آن جلوگیری نموده یا مقامات را آگاه نمایند. اگر از انجام اقدامات فوق خودداری نموده یا به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب می شوند و به مجازات معاونت در جرم احتکار محکوم می گردند. در این رابطه می توانید مطلب معاونت در جرم را در سایت گروه وکلای آسا مطالعه نمایید.

 

رسیدگی به جرم احتکار:

رسیدگی به جرم احتکار در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار دارد. این مراجع موظفند فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نمایند. جرم احتکار با توجه به مجازات هایی تعیین شده برای آن، از موردی است که در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود. یعنی دادگاه با حضور یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود.  علاوه در مواردی که دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می نماید هر یک طرفین می تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی نماید. البته حضور یکی از آنها برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است. هر گاه متهم توانایی تعیین وکیل را نداشته باشد، برای او وکیل تسخیری تعیین می گردد. در رسیدگی به جرم احتکار متهم باید وکیل داشته باشد و رسیدگی به جرم احتکار بدون حضور وکیل دادگستری ممکن نیست. در همین رابطه می توانید مطلب ضرورت داشتن وکیل را مطالعه نمایید. 

 

تخلف احتکار:

احتکار در قوانین ایران هم جرم دانسته شده، هم تخلف. پیشتر به تفاوت های این دو پرداختیم. اکنون احتکار را به عنوان یک تخلف بررسی می نماییم. در ماده ی 4 قانون تعزیرات حکومتی، در فصل تخلفات و تعزیرات مربوطه، از احتکار نام برده شده است. مطابق این ماده احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع صالح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. البته اگر نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی صلاح باشد، احتکار محسوب نمی شود.  تعزیر احتکار به شرح زیر است: 

احتکار چیست؟

 

تخلف اخفاء و امتناع از عرضه کالا:

در قانون تعزیرات حکومتی، از تخلف دیگری نام برده شده که ممکن است با احتکار اشتباه گرفته شود. این تخلف اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا نامیده شده و عبارت است از: خودداری از عرضه ی کالای دارای نرخ رسمی به قصد گران فروشی یا تبعیض در فروش. تعزیر این تخلف نیز به شرح زیر است:

احتکار چیست؟

حکم شرعی احتکار چیست؟

برخی از فقها حکم بر حکم بر کراهت احتکار داده اند. برخی از فقها حکم بر حرمت احتکار داده اند. این موضوع بین فقها اختلاف نظر است.

1 1 ثبت رای
امتیاز مقاله
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
0 نظر
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
دوست دارید مشارکت کنید ؟ لطفا نظری بدهید!x
()
x