دفاع مشروع : یکی از حقوق طبیعی انسان ها، حق دفاع در برابر تجاوزات است. انسان ها در برابر تجاوز به حریم خود سکوت نمی کنند .اغلب افراد به دنبال راهی برای دفع تجاوز صورت گرفته هستند. قانونگذار نیز حق دفاع را برای انسان ها به رسمیت شناخته است. اما این حق باید در چارچوب قرار گرفته و با محدودیت هایی اعمال شود تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.

گروه وکلای آسا در این مطلب به بررسی جامع دفاع مشروع می پردازد.

دفاع مشروع چیست؟

دفاع مشروع حقی قانونی است که شخص با استفاده از آن می تواند تجاوز به حریم خود را با رفتاری به ظاهر مجرمانه دفع نماید.

دفاع مشروع از علل موجهه جرم است. یعنی رفتار مجرمانه به عمد انجام شده است. اما چون کسی که جرم انجام داده در موقعیت دفاع قرار داشته، عنصر قانونی جرم زائل می گردد. یعنی قانونگذار رفتار فرد را جرم تلقی نمی کند.

موضوع دفاع مشروع چیست؟

از چه چیزهایی می توان در مقابل تجاوزات دیگران دفاع نمود؟

  1. نفس: در لغت به معنا تن و روان است.  دفاع مشروع در صورت بروز هر تجاوز و یا خطر فعلی و یا غریب الوقوع نسبت به جان ود  و یا دیگری دفاع مشروع محسوب می شود. مانند ضرب و جرح و یا قتل.
  2. عِرض: منظور آبرو، شرافت، حیثیت خانوادگی و اجتماعی است.
  3. ناموس: منظور دفاع از کسی است که در معرض هتک ناموس قرار گرفته است. برخلاف تصور عامه، زن و مرد هر دو می توانند در معرض هتک ناموس قرار گیرند. هر نوع رفتاری اعم از ملامسه تجاوز به ناموس محسوب می شود.
  4. مال: تجاوز به مال اعم از بردن یا تخریب عمدی یا استفاده بدون رضایت مالک است.
  5. آزادی تن: هر رفتاری که موجب سلب آزادی یا محدود کردن آن شود، تجاوز به آزادی تن محسوب می شود. نظیر بازداشت.

از 5 مورد فوق می توان در مقابل تجاوز افراد دفاع نمود. در واقع این 5 مورد مورد حمایت دفاع مشروع هستند.

ارکان دفاع مشروع چیست؟

دفاع مشروع دارای دو رکن است:

  • تجاوز: یعنی هر گونه اقدام بر ضد دیگری که منجر به نقض حقوق او شود.
  • دفاع: به معنای دفع کرد مهاجم است. منظور از دفاع رفتاری است که به ظاهر مجرمانه است و در شرایط عادی قابل مجازات است. اما قانونگذار به دلیل ارتکاب رفتار در شرایط دفاع، آن را مجازات نمی کند.

شرایط دفاع مشروع:

 حال سوال اینجاست که شرایط دفاع مشروع چیست؟ در چه زمانی دفاع مشروع محقق می شود؟اعمال حق دفاع مشروع بدون قید و شرط نیست. با توجه به ماده ی 156 قانون مجازات اسلامی، برای تجاوز و دفاع (ارکان دفاع مشروع) شروطی در نظر گرفته شده است:

  • شروط تجاوز:

  1. تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع : یعنی قصد تجاوز به مرحله ی فعلیت و واقعیت درآمده باشد. در واقع مدافع باید یقین کند که تعرض و تجاوز به وقوع می پیوندد. پس پیش از وقوع تجاوز یا زمانی که تجاوز پایان یافته، نمی توان به دفاع مشروع استناد کرد. زیرا خطری شخص را تهدید نمی کند.
  2. وجود قرائن معقول و خوف عقلایی: یقین مدافع به وقوع تجاوز باید مستند به قرائن معقول باشد. پس با ظن و گمان تجاوزی که وقوع آن نزدیک نیست، نمی توان به دفاع برخاست.
  3. تجاوز غیر قانونی باشد.
  • شروط دفاع:

  1. ضرورت دفاع: منظور از ضرورت داشتن این است که ارتکاب رفتاری که در شرایط عادی جرم است، تنها راه دفع تجاوز باشد. حد ضرورت بر مبنای اوضاع و احوال قضیه متفاوت است. این شرط با قریب الوقوع یا فعلی بودن تجاوز ارتباط تنگاتنگی دارد. از این جهت که دفاع تنها در جایی ضروری است که یقین به وقوع تجاوز داشته باشیم. یقین در صورتی حاصل می شود که تجاوز قریب الوقوع باشد یا فعلیت یافته باشد.
  2. دفاع برای رد تجاوز ناشی از رفتار دیگری باشد.  یعنی خود شخص خطر و تجاوز را ایجاد نکرده باشد. پس تجاوز نباید از تحریک و اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد سرچشمه گرفته باشد. مثلا محمد نمی تواند به علی حمله کند و هنگامی که علی به دفاع از خود از تکه چوبی استفاده کرد، با سنگ به سر او ضربه بزند. سپس رفتار خود را در قالب دفاع مشروع توجیه کند.
  3. رعایت مراحل دفاع: که از آن با عنوان شرط تناسب نیز یاد می شود. مدافع باید با توجه به شدت و ضعف رفتار مهاجم، رفتاری متناسب و مرحله و مرحله از خود بروز دهد. اگر مدافع می تواند متجاوز را با فریاد زدن از خود دور کند، ضربه زند با چوب به سر او توجیهی ندارد. در واقع اگر مدافع بتواند با رفتاری غیرمجرمانه تجاوز را دفع کند، چنین واکنشی اولویت ندارد.

در چه شرایطی می توان از دیگری دفاع کرد؟

قانونگذار در تبصره ماده ی 156 ق.م.ا مجوز دفاع مشروع از دیگری را نیز داده است. یاز نفس، مال، عرض، ناموس و آزادی تن دیگران نیز می توان دفاع کرد.در صورتی کلیه شرایط بالا و یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد، می توان از دیگری دفاع کرد:

  • شخصی که تجاوز نسبت به او انجام شده، از نزدیکان مدافع باشد.

           منظور این است که شخص با مدافع رابطه ی خویشاوندی یا دوستی داشته باشد. ملاک نزدیکی نظر عرف است.

  • مسئولیت دفاع از دفاع شونده بر عهده ی مدافع باشد. مثلا مدافع بادیگارد دفاع شونده باشد.
  • دفاع شونده ناتوان از دفاع باشد.
  • دفاع شونده تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان کمک خواستن نداشته باشد.

دفاع مشروع در مقابل قوای انتظامی:

آیا در مقابل اقدامات پلیس می توان از خود دفاع کرد؟

مقاومت در برابر قوای انتظامی دفاع مشروع محسوب نمی شود. دفاع در برابر رفتار ناعادلانه ماموران وقتی مشروع است که:

  1. قوای انتظامی از حدود وظیفه ی خود خارج شده باشد.
  2. با دلایل و قرائن قوی بیم آن برود که رفتار آنها منجر به قتل، جرح، تعرض به عِرض، مال و ناموس شود.

پس اولاً تنها با وجود دو شرط بالا می توان در مقابل قوای انتظامی به دفاع پرداخت.

ثانیاً دفاع در برابر ایراد ضرب و تعرض به آزادی تن قابل دفاع نیست.

ارتکاب قتل در حین دفاع مشروع چه حکمی دارد؟

گاهی فرد در مقام دفاع از خود و یا دیگری منجر به قتل شخصی می شود در این حالت قتل چه حکمی دارد؟

در این مورد نیز همانند سایر موارد قتل ارتکابی بایستی شرایط و ارکان دفاع مشروع را داشته باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید رای و مثال های این مقاله را مطالعه کنید.

 دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی

قانون ومجازات اسلامی در مواد 155 و 156 قانون مجازات اسلامی به دفاع مشروع و شرایط آن پرداخته است.

دفاع مشروع چیست؟

دفاع مشروع در حقوق بین الملل:

دفاع مشروع در مقابل حمله یک کشور به کشور دیگر پذیرفته شده است.

ماده ی 51 منشور سازمان ملل متحد، به این موضوع اشاره می نماید.

 

آیا در پرونده دفاع مشروع داشتن وکیل الزامی است؟

در برخی از پرونده ها داشتن وکیل الزامی است. دفاع مشروع عنوان کلی است که در جرایم متعددی مصداق پیدا می کند.

از همین رو در برخی ازپرونده ها ( همانند قتل) داشتنوکیل الزامی است.

در برخی از پرونده ها الزامی به داشتن وکیل نیست. در این خصوص می توانید به مقاله مرتبط مراجعه کنید.

 

نمونه رای و مثال دفاع مشروع( در رابطه با مقاله دفاع مشروع چیست؟ ) :

رای اصراری- 1375/08/29(شعب کیفری):

با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مقدمین به حمله (مرحوم فریدون مقتول و اخوانش) سه نفر و مسلح به چوب و میله آهن بوده اند و متهم در مقابل آن ها تنها بوده و در حین نزاع فرصت مراجعه به ماموران انتظامی را نداشته است، لذا مسئولیت وی در حد کیفر قصاص به نفس به نظر موجه نمی باشد و از طرفی دیگر چون متهم به احتمال وقوع درگیری آلت قتاله (چاقو) را از مدتی قبل تهیه و در اختیار داشته است با این وصف به لحاظ عدم تناسب دفاع مشروع نامبرده را نمی توان کاملا مبرا از مسئولیت دانست.

رای اصراری- 1376/02/16 (شعب کیفری):

با توجه به اینکه متهم ضمن اقرار به قتل اظهار داشته که شکار….(مقتول) نیمه شب در گاراژ در بسته قصد تجاوز به وی را داشته و با در دست داشتن چاقو و تهدید با آن از خارج شدن او از گاراژ جلوگیری نموده و در جریان دفاع مرتکب قتل شده و محتویات پرونده هم موید صحت مدافعات مشارالیه است و طبق ماده 61 ق.م.ا مصوب 1370 کسی که در مقام دفاع مرتکب جرم می شود، قابل تعقیب و مجازات نیست و بر این اساس محکومیت به قصاص نفس بر خلاف قانون می باشد، لهذا اعتراض وارد است.

رای اصراری کیفری- 1384/09/15 ردیف 26/84 (شعب کیفری):

محاکم در آراء خود اظهارات آقای ابراهیم …،متولد 1363، متهم پرونده را در مورد اینکه مقتول از وی تقاضای فعل حرام (لواط) کرده و وی از دست مقتول خارج و فرار نموده و مقتول وی را دنبال کرده و متهم از خود دفاع نموده است را رد نکرده اند اما دفاع را متناسب تشخیص نداده و حکم قصاص صادر نموده اند و

حال آنکه با توجه به اظهارات متهم و با عنایتبه مفاد اظهارات آقای سعید … 55 ساله و تنها کسی که ناظر جریان بوده، متهم با چرخش درآوردن چوبه دستی چوپانی در مقام دفاع می خواسته مانع نزدیک شدن مقتول به خود شده و در اثر این عمل ضرباتی به سر مقتول اصابت و یکی از آن ها موجب قتل وی شده است و لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی اصراری شعب کیفری عمل ارتکابی متهم از مصادیق قتل عمد نبوده، چه قصد ایراد صدمه به نقطه یا نقاط حساس، با توجه به شهادت تنها شاهد احراز نمی شود، لذا صدور حکم قصاص وجاهت شرعی و قانونی نداشته است…نتیجتا رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که  در جهت نفی حکم قصاص صادر شده مورد تایید اکثریت اعضای هیات عمومی اصراری شعب کیفری قرار گرفت.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با بهترین وکیل09123956043