معامله به قصد فرار از مهریه

گاهی افراد برای آن که بدهی خود را به دیگری نپردازند، اقدام به انتقال اموال خود به دیگران می کنند.

در این انتقال ممکن است شخص واقعا قصد معامله داشته باشد، یا فقط بخواهد یک مبایعه نامه ی صوری تنظیم کند که از شر طلبکار خلاص شود.

  معامله به قصد فرار از مهریه خود انجام می دهند، معامله به قصد فرار از دین هستند.

انجام این دست از معاملات به ویژه در بحث پرداخت مهریه شایع هستند. در این مطلب به بررسی همین موضوع می پردازیم.

با گروه وکلای آسا همراه باشید.

ابتدا لازم است در خصوص معامله به قصد فرار از ادای دین بدانیم.

معامله به قصد فرار از دین چیست؟

گاهی بین دو فرد معامله ای واقع می شود که در ظاهر تمام شرایط صحت یک معامله را دارد، اما انگیزه ی یکی از طرفین یا هر دو این است که با استناد به وقوع این معامله حقی از طلبکاری ضایع شود.

یعنی معامله در ظاهر برای انتقال مال بوده اما در باطن برای بکی از طرفین نیت و انگیزه ی فرار از پرداخت دینی وجود داشته است.

معامله ای که به این صورت انجام می شود، معامله به قصد فرار از دین نام دارد.

اگر شخص مدیون جهت جلوگیری از توقیف اموال خود و فرار از پرداخت دین به طلبکاران، اقدام به انتقال اموال خود به افراد دیگر نماید به این عمل، معامله به قصد فرار از دین گفته می شود.

مثلا همسر علی مهریه خود را مطالبه کرده است .

علی یک واحد آپارتمان و یک اتومبیل دارد که قانونا قابل توقیف هستند.

علی برای آن که مهریه همسر خود را نپردازد و اموال خود را نجات دهد اقدام به معامله ی آنها با مادر خود می نماید.

این معامله ممکن است به دو صورت باشد و در هر دو صورت وضعیت و حکم معامله متفاوت است که در بخش بعدی به بررسی ان می پردازیم.

انواع معامله به قصد فرار از مهریه 

معامله به قصد فرار از دین ممکن است به صورت صوری انجام شود یا واقعی.

• معامله به قصد فرار از دین صوری:

 یکی از شرایط اساسی صحت معامله وجود قصد معامله در طرفین است. معامله ای که در آن طرفین قصد واقعی به انجام معامله نداشته باشند، صوری محسوب می شود.

یعنی در ظاهر طرفین با یکدیگر معامله ای انجام داده اند اما در باطن قصد انجام معامله نداشته اند. چون معامله ی صوری یکی از شرایط اساسی صحت معامله یعنی «قصد» را ندارد، باطل است. مثال بالا را به یاد آورید.

اگر علی بدون آن که قصد واقعی به انجام معامله نداشته باشد و صرفا با مادر خود یک مبایعه تنظیم کند تا مهریه همسر خود را نپردازد، این معامله به قصد فرار از دین و به صورت صوری انجام شده است. چنین معامله ای به دلیل اینکه طرفین قصد به انجام معامله ندارند باطل است.

• معامله به قصد فرار از دین واقعی:

 گاهی فرد واقعا قصد انجام معامله دارد اما هدف و انگیزه ی او از انجام معامله این است که بدهی خود را به دیگری نپردازد.

یعنی واقعا قصد دارد مالکیت مال را به دیگری انتقال دهد اما هدف او فرار از دین است

مثلا علی واقعا خانه ی خود را به مادرش می فروشد و هر دو هم قصد انجام معامله دارند اما هدف علی پرداخت نکردن مهریه همسرش است.

چنین معامله ای شرایط اساسی صحت معامله را دارد بنابراین صحیح است اما چون با انگیزه ی فرار از دین انجام شده، در برابر اشخاص ثالث یعنی طلبکاران قابل استناد نیست.

منظور از قابل استناد نبودن معامله این است که معامله در برابر طلبکاران معتبر نیست.

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین مهریه چیست؟

برای تحقق معامله به قصد فرار از دین وجود 5 شرط لازم است:

شرط اول : تشکیل معامله:

منظور آن است که بین بدهکار و شخص دیگری یک معامله انجام شود و منظور از معامله هم همان عقد است.

طبق قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک (یا چند نفر) در مقابل یک (یا چند نفر دیگر) تعهد به امری کنند و مورد قبول آنها باشد.

شرط دوم : طلب باید مسلّم و قابل مطالبه باشد:

طلب طلبکار باید مسلّم باشد یعنی مورد اختلاف نباشد. همچنین این طلب باید حال باشد. یعنی مدت دار نباشد.

البته برخی از حقوقدانان عقیده دارند حتی اگر پرداخت دین مدت دار باشد، باز هم می توان دعوای طلبکار را در خصوص معامله پذیرفت.

زیرا با وجود مدت دار بودن دین باز هم حق طلبکار مسلّم است.

شرط سوم: نفع طلبکاران در اقامه دعوا:

یکی از شرایطی که برای پذیرش دعوای طلبکار وجود دارد «ذی نفع بودن» در اقامه ی دعوا است.

اگر اقامه ی دعوا نفعی برای طلبکار نداشته باشد، نباید دعوا را طرح کند.

شرط چهارم: وجود قصد فرار از دین:

طلبکاری که اقامه دعوا می کند باید بتواند ثابت کند که هدف بدهکار از انجام معامله فرار از پرداخت دین بوده است.

در بخش های بعدی توضیح می دهیم که این اثبات چگونه ممکن است انجام شود.

شرط پنجم: ضرری بودن معامله:

طلبکار زمانی می تواند بابت انجام معامله مدعی بدهکار شود که بدهکار به جز همان مالی که معامله نموده، مال دیگری برای پرداخت دین نداشته باشد.

اگر بدهکار سه آپارتمان داشته باشد و یکی از آنها را بفروشد، طلب طلبکار از دو آپارتمان دیگر قابل وصول است. پس لزومی به طرح دعوا نیست.

آثار معامله به قصد فرار از دین مهریه چیست؟

همان طور که گفتیم، معامله به قصد فرار از دین ممکن است صوری یا واقعی باشد.

اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد، چون طرفین واقعا قصد انجام معامله نداشته اند، آن معامله باطل محسوب می شود.

کلا معامله ی صوری چه به قصد فرار از دین باشد و چه نباشد، باطل است. 

اما اگر معامله با قصد فرار از دین به طور واقعی انجام شد، آن معامله بین طرفین آن صحیح است و تمام آثار خود را ایجاد می کند.

یعنی فروشنده و خریدار هر دو باید مطابق قرارداد به تعهدات خود عمل کنند. اما این معامله در برابر اشخاص ثالث نظیر طلبکار قابل استناد نیست.

یعنی طلبکار می تواند این معامله را نادیده بگیرد. در واقع این معامله فقط بین طرفین معتبر است و در برابر طلبکار معتبر تلقی نمی شود. بنابراین امکان توقیف آن مال وجود دارد. 

رای وحدت رویه معامله به قصد فرار از دین مهریه:

با توجه به کثرت آرا و تعارضات بین آنها، رای وحدت رویه ای جهت تعیین تکلیف در خصوص معامله به قصد فرار از دین مهریه صادر شده است. در حال حاضر این رای ملاک عمل قرار میگیرد.

رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 98/01/20 در خصوص معامله به قصد فرار از دین بیان می نماید:

«نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۲۳/۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌ دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکوم‌ٌبه از محل آن تصویب کرده است

و نیز سایر قرائن موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این ‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است

لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ‌ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است

در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می ‌گردد.

این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌ الاتباع است.»

“به این ترتیب

تا پیش از آن که حکم قطعی علیه بدهکار صادر شود،

معاملاتی که بدهکار نسبت به اموال خود انجام می دهد،

معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود.” 

این موضوع به ویژه در خصوص بدهکاران مهریه بسیار مشکل ساز است. چرا که روند دریافت مهریه سخت و طولانی شده است.

در حال حاضر ابتدا باید به اداره ی اجرای ثبت مراجعه شود و پس از آن می توان به دادگاه مراجعه نمود.

به ترتیب تا صدور حکم قطعی فاصله زمانی بسیار زیاد است و در این مدت مرد می تواند اموال خود را به دیگران منتقل کندو مشمول فرار از دین هم نشود.

معامله به قصد فرار از دین و ضمانت اجرای آن:

ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین مهریه در دو بعد حقوقی و کیفری قابل بررسی است:

1.ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از مهریه :

اگر معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری انجام شده باشد، آن معامله باطل است و طلبکار می تواند از دادگاه ابطال آن را تقاضا نماید.

اگر معامله به قصد فرار از دین به طور واقعی انجام شده بود، آن معامله صحیح است اما طلبکار می تواند با اثبات اینکه قصد بدهکار از انجام معامله فرار از ادای دین بوده است، مال را به نفع خود توقیف نماید. 

2.ضمانت اجرای کیفری معامله به قصد فرار از دین:

ضمانت اجرای کیفری معامله به قصد فرار از دین، در ماده ی 21 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی بیان شده است. مطابق این ماده:

«انتقال مال به دیگری  به هر نحو به ‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌ شود

و در صورتی که منتقلٌ ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.

در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌ گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.»

مجازات معامله به قصد فرار از مهریه چیست؟

با توجه به بخش قبلی مجازات بدهکاری که به قصد فرار از پرداخت دین مال خود را معامله می نماید، موارد زیر خواهد بود:

• حبس تعزیری درجه شش
• یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف مبلغی که به پرداخت آن محکوم شده است.

ممکن است بدهکار به هر دو مجازات محکوم شود.

همچنین کسی که اقدام به معامله با بدهکار می نماید، اگر قصد او مبنی بر فرار از دین آگاه باشد و با آگاهی معامله را انجام داده باشد، شریک جرم محسوب می شود و او نیز به مجازات های فوق محکوم می شود.

همچنین اگر خود مال نزد او باشد، آن را به عنوان جریمه از وی می گیرند و طلب طلبکار را از آن پرداخت می کنند.

اگر مال نزد او از بین رفته باشد یا به دیگری منتقل شده باشد، مثل یا قیمت آن را از اموال وی به عنوان جریمه بر می دارند. 

معامله به قصد فرار از دین جرم قابل گذشت است.

جرم قابل گذشت جرمی است که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت او است.

در مقابل جرم غیرقابل گذشت جرمی است که شکایت شاکی و عدم گذشت او تاثیری در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات ندارد.

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است. یعنی تا قانونگذار صراحتا جرمی را قابل گذشت اعلام نکرده باشد، ما باید اصل را بر غیر قابل گذشت بودن آن قرار دهیم.

از طرفی ضابطه ای دیگر برای قابل گذشت تلقی کردن جرائم وجود دارد و آن اینکه جرم از موارد حق الناس و شرعا قابل گذشت باشد.

در خصوص جرم فرار از دین عده ای می گویند با توجه به اینکه آسیب اولیه این جرم برای طلبکار است و قصد بدهکار محروم کردن وی از حق مالی خود می باشد و از طرفی در شرع توصیه به گذشت شده است، بنابراین این جرم قابل گذشت است.

به این ترتیب در خصوص قابل گذشت و غیرقابل گذشت بودن جرم فرار از دین اختلاف نظر وجود دارد.

چگونه می توان معامله به قصد فرار از دین را اثبات کرد؟

اثبات این مسئله که معامله برای فرار از پرداخت دین انجام شده امری دشوار و تخصصی است.

در مواردی که شخص قبل از آن که حکم قطعی علیه او  صادر شود مال خود را معامله کند، قضات نمی پذیرند که معامله به قصد فرار از دین است.

در این مورد معمولا بحث صوری بودن معامله مطرح می شود که اثبات آن هم بسیار پیچیده است.

باید بند به بند قرارداد طرفین بررسی شود و در نهایت با بررسی اوضاع و احوال مانند اینکه آیا ثمن معامله پرداخت شده یا خیر ، ثمن معامله چگونه پرداخته شده است ؟ تاریخ قرارداد چه زمانی لوده است؟ آیا تاریخ ها واقعی هستند یا خیر؟ یا با شهادت شهود و … می توان صوری بودن معامله را ثابت کرد.

در مواردی که بعد از صدور حکم قطعی بدهکار مال خود را معامله می کند، هم می تواند موضوع معامله ی صوری مطرح باشد و هم معامله ی واقعی.

در مورد معامله ی صوری به قصد فرار از دین باز هم در بحث اثبات با پیچیدگی مواجه ایم.

اگر معامله به طور واقعی اما با انگیزه ی فرار از دین انجام شده باشد، با استفاده از شهادت شهود، اقرار، امارات و اوضاع و احوال مسئله و … می توان انگیزه ی فرار از دین را اثبات کرد. 

کدام اموال شوهر برای مهریه توقیف نمی شود؟

به طور کلی برخی از اموال شوهر قابلیت توقیف از طریق مراجع قضایی و به تبع آن فروش مال و برداشتن مبلغ طلب را ندارند.

یعنی برخی اموال شوهر را نمی توان بابت مهریه توقیف کرد. این اموال مستثنیات دین نامیده می شوند. مستثنیات دین عبارتند از:

• منزل مسکونی که عرفاً در شأن شوهر در حالت اعسار او باشد.
• اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع نیازهای ضروری شوهر و افراد تحت تکفل وی لازم است.
• آذوقه موجود به قدر احتیاج مرد و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
• کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
• وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
• تلفن مورد نیاز مدیون
• مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

توقیف مال بدهکار قبل از معامله:

ماده ی 218 مکرر قانون مدنی برای طلبکار این حق را ایجاد می کند که با اثبات اینکه مدیون قصد فرار از پرداخت دین خود را دارد، بتواند به میزان  طلب خود از اموال او توقیف کند.

مطابق این ماده:

«هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می ‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.»

جهت مشاوره با وکیل خانواده با ما در ارتباط باشید. 22350512