همه چیز در خصوص شرط تنصیف دارایی

شرط تنصیف اموال ، یکی از شروط ضمن عقد ازدواج است.

البته طرفین الزامی به امضاء کردن آن ندارند.

اما امضاء کردن آن برای طرفین حق و تعهد ایجاد می کند. بنابراین باید بدانیم که چه این شرط دقیقا چه کارایی دارد و چه حقوق و تکالیفی را می تواند برای ما ایجاد کند. در این مطلب به بررسی این شرط می پردازیم. با گروه وکلای آسا همراه باشید.  

قانون تقسیم اموال زن و مرد بعد از طلاق در ایران:

در قانون ایران صحبتی از تقسیم اموال بعد از طلاق به میان نیامده است

. اما طبق قانون مدنی ایران زن و شوهر می توانند هر شرط صحیحی را که با ماهیت و مقتضای ذات عقد در تعارض نباشد، در ضمن عقد ازدواج شرط نمایند.

بنابراین هیچ مانعی وجود ندارد تا طرفین در عقد ازدواج خود شرط نمایند که اموال یکی از آنها یا هر دو طرف بعد از طلاق تقسیم شود.

البته در سند ازدواج شرطی به نام شرط تنصیف اموال زوج به صورت چاپی وجود دارد که در ادامه مورد آن توضیح می دهیم.

شرط تنصیف اموال (نصف شدن اموال زن و مرد) در عقدنامه :

همان طور که گفتیم در سند ازدواج شرط تنصیف اموال به صورت چاپی وجود دارد.

منظور از تنصیف نصف شدن است. این شرط بدین شرط در سند ازدواج پیش بینی شده است:

 

«در ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود که هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.»

 

مفهوم این شرط انتقال تا نصف دارایی مرد به زن در صورت وجود شرایط پیش بینی شده است. این شرایط را در بند بعدی بررسی می کنیم. 

 

پیشنهاد ما به شما: مطالعه ی مطلب  شروط ضمن عقد نکاح چه چیزهایی است؟

شرایط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن چیست؟

همان طور که گفتیم برای انتقال تا نصف دارایی مرد به زن، باید تمام شرایط زیر وجود داشته باشند که عبارتند از:

 

  1. شرط تنصیف اموال در سند ازدواج امضا شده باشد.
  2. طلاق به درخواست زوجه نباشد. یعنی مرد خواهان طلاق باشد.
  3. تقاضای طلاق از طرف مرد ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء اخلاق و رفتار او نباشد.
  4. دارایی در زمان طلاق موجود باشد.
  5. مرد این دارایی را در دوران زندگی زناشویی با زن به دست آورده باشد. (دارایی مربوط به قبل از ازدواج نباشد)
  6. انتقال به صورتی بلا عوض انجام می شود؛ یعنی مجانی است و زن در مقابل آن چیزی نمی پردازد.

 

چه میزان از اموال مرد به زن منتقل می شود؟

اگر با دقت متن شرط را مطالعه نمایید، متوجه می شوید که در آن عبارت «تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده» به کار رفته است.

بنابراین دقیقا نصف اموال مرد به زن منتقل نمی شود.

بلکه از یک درصد دارایی او تا 50 درصد آن به تشخیص قاضی تعیین شده و به زن منتقل می شود.

همچنین باید توجه داشته باشید که تمام دارایی های مرد مشمول این شرط قرار نمی گیرد.

بلکه این شرط تنها شامل آن بخش از دارایی های مرد می شو که در دوران زندگی مشترک با زن آنها را به دست آورده است.

شرط تنصیف اموال در طلاق:

با توجه به محتوا و مفهوم این شرط، این شرط تنها در طلاق وجود دارد. اما نه هر طلاقی. یعنی در مواردی که زن خواهان طلاق است یا طلاق به صورت توافقی انجام می شود، تنصیف اموال انجام نمی شود. 

این شرط تنها در موارد طلاق به درخواست مرد وجود دارد. البته تقاضای طلاق از سوی مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء اخلاق و رفتار او باشد.

در غیر این صورت زن از حق ناشی از این شرط بی بهره می شود. 

خوب است بدانید در مواردی خواهان طلاق مرد است، مرد وظیفه دارد کلیه حقوق مالی زن را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت آنها بدهد.

این حقوق عبارتند از: مهریه، نفقه زوجه، اجرت المثل، شرط تنصیف اموال (با شرایط مقرر)

اجرت المثل و تنصیف دارایی:

از جمله حقوق مالی زن اجرت المثل است. مطابق قانون مدنی، زن می تواند اجرت کارهایی را که در در منزل شوهر انجام داده است مطالبه نماید، مشروط بر اینکه:

  • کارها را به درخواست شوهر انجام داده باشد.
  • به انجام آن کارها در عرف مزد تعلق بگیرد.
  • زن قصد انجام رایگان آن امور را نداشته باشد.

 

دریافت اجرت المثل ایام زناشویی منافاتی با شرط تنصیف اموال ندارد.

یعنی زن می تواند علاوه بر اجرت المثل، در صورت وجود شرایط، حق ناشی از شزط تنصیف اموال، یعنی انتقال تا نصف دارایی مرد را نیز مطالبه نماید.

شرط کردن نصف شدن اموال زن و شوهر :

همان طور که قبلا هم اشاره کردیم، هیچ اجباری به امضای شرط تنصیف اموال از سوی زوجین وجود ندارد.

هر چند معمولا عروس و داماد بدون توجه به محتوای شروط آنها را امضاء می کنند و بعد ها متوجه می شوند که به چه چیزهایی متعهد شده اند.

در هر حال این امکان وجود دارد که طرفین از امضای شروط چاپی امتناع کنند و شروطی را که مورد نظ خودشان است در عقد بگنجانند.

مثلا طرفین می توانند به جای شرط تنصیف اموال به شرحی که توضیح دادیم، شرطی را در عقد درج نمایند که به موجب آن اموالی که هر دو، چه زن و چه مرد، در دوران زندگی مشترک به دست آورده اند، تقسیم شود.

حتی می توانند در این ورد توافق کنند که تقسیم دارایی ها با چه نسبتی انجام شود.

یا می توانند اموالی را که از شمول این شرط خارج است پیش بینی نمایند. مثلا می توانند بنویسند که اموالی که به هر یک از طرفین ارث می رسد، از شمول این شرط خارج است.

به علاوه این امکان وجود دارد که برای اجرای شرط محدودیتی از جهت نوع طلاق وجود نداشته باشد. یعنی شرط طوری نوشته شود که تقاضای طلاق از سوی هر یک از زوجین و به هر دلیلی که باشد باز هم شرط اجرا شود.

 

“”مطالعه بیشتر شروط ضمن عقد “”

مجازات فرار از تنصیف اموال چیست؟

معمولا زوج هایی را می بینیم که در هنگام طلاق به دنبال اذیت کردن یکدیگر یا فرار از زیر بار تعهدات خود هستند.

این رفتار خیلی هم غیرعادی نیست. به هر حال در زمان طلاق و دعوا حلوا خیر نمی کنند.

ممکن است مردی به دنبال فرار از پرداخت حقی باشد که با شرط تنصیف اموال برای زن ایجاد گردیده است.

با توجه به اینکه برای انتقال تا نصف دارایی مرد باید شرایطی وجود داشته باشد، لذا در صورت نبود هر یک از آن شرایط انتقال منتفی می شود. 

تنصیف اموال بعد از فوت ممکن است؟

شاید برای شما سوال باشد که در صورت فوت شوهر هم شرط تنصیف اموال اجرا می شود یا خیر؟

پاسخ سوال منفی است.

همان طور که از متن شرط مشخص است شرط تنصیف اموال تنها در موارد طلاق به درخواست مرد با شرایطی که بار ها تکرار کردیم اجرا می شود.

حتی همین هم ممکن است توسط زوجین مورد توافق قرار نگیرد و آنها این شرط را امضاء نکنند. بنابراین در صورت فوت شوهر نمی توان با استناد به این شرط انتقال تا نصف ترکه او را مطالبه کرد. 

رای وحدت رویه در خصوص شرط تنصیف:

رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/05/15:

«با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت ‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد.

بنابراین تعیین اجرت ‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی ‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت ‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.

بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌ گردد.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.»

 

جهت مشاوره با وکیل خانواده با ما در ارتباط باشید. 22350512

0 0 ثبت رای
امتیاز مقاله
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
0 نظر
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
دوست دارید مشارکت کنید ؟ لطفا نظری بدهید!x
()
x