قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تاریخ 1399/02/23 به تصویب رسید و ظرف 15 روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا خواهد بود.

تصویب این قانون موجب ایجاد تغییر در قانون مجازات اسلامی شده است که در این مطلب به بررسی این تغییرات می پردازیم. با گروه وکلای آسا همراه باشید.

1) مجازات چه جرائمی کاهش یافته است؟

  با توجه به ماده ی 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات جرائم زیر کاهش پیدا کرده است:

1. مجازات مقرر در ماده ی 614 قانون مجازات اسلامی برای جرم ایراد ضرب و جرح عمدی موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضو و …، از حبس تعزیری درجه 5 به حبس تعزیری درجه 6 کاهش یافت.
2. مجازات مقرر در ماده ی 621 قانون مجازات اسلامی برای جرم آدرم ربایی نیز تغییر یافت. به این صورت که در مورد آدم ربایی به عنف یا با تهدید از حبس تعزیری درجه 3 به حبس تعزیری درجه کاهش یافت. چنانچه آدم ربایی به عنف نباشد، مجازات آن حبس تعزیری درجه 5 خواهد بود.
3. تبصره ماده 621 قانون مجازات اسلامی نسخ شد. لذا مجازات شروع به آدم ربایی بر اساس ماده ی 122 همان قانون تعیین می گردد.
4. مجازات مقرر در ماده ی 677 برای جرم تخریب عمدی تغییر یافت. چنانچه میزان خسارت وارده از 10 میلیون تومان کمتر باشد، مرتکب به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم می گردد.
5. مجازات جرم افترا از حبس و شلاق تعزیری درجه 6، به جزای نقدی درجه 6 تبدیل شد.
6. مجازات جرم توهین نیز به جزای نقدی درجه 6 تبدیل شد.

2) تغییر در نحوه تعیین مجازات های تعزیری:

با توجه به ماده ی 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در صورتی که قاضی حکم به مجازات مرتکب بیش از حداقل مقرر قانونی دهد، باید در حکم خود علت تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی را توضیح دهد. این عمل قاضی باید مبتنی بر یکی از جهات زیر باشد:

• انگیزه ی مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی در حین ارتکاب جرم
• شیوه ی ارتکاب جرم، گستره ی نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن
• اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
• سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر او 

چنانچه قاضی بدون توجه به بندهای فوق، برای مرتکب مجازاتی بیش از حداقل مقرر قانونی تعیین نماید، به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می گردد.  

3)حبس ابد چه تغییراتی کرده است؟

با اضافه شدن یک تبصره به ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی، تمام حبس ابد های غیر حدی، به حبس تعزیری درجه ی یک تبدیل می شود.

منظور از حبس ابدهای غیر حدی، حبس ابدهایی است که شرع آنها را تعیین نکرده است. منظور از حبس تعزیری درجه یک نیز حبس بیش از 25 سال است.

4)تغییر در مجازات های تکمیلی:

به موجب ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند فردی را که به مجازات حد، قصاص یا مجازات تعزیری درجه 6 تا 1 محکوم شده است را به مجازات های تکمیلی محکوم نماید.

اما این ماده، با ماده ی 4 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تغییر یافته است. بدین صورت که دادگاه می تواند فردی را که به مجازات حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم شده است، بدون توجه به درجه، به مجازات تکمیلی محکوم نماید. 

5)تغییر در حوزه ی تخفیف مجازات ها:

ماده ی 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اصلاحاتی را در ماده ی 37 قانون مجازات اسلامی به وجود آورده است.

دادگاه در صورت وجود جهات تخفیف می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد، به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

1. تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات‌های درجه یک تا چهار.

2.  تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.

3.  تبديل مصادره کل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار.

4. تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال.

5. تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه يا یک درجه پایین‌تر.

در تبصره ای که به این ماده اضافه شده، بیان شده است که چنانچه در اجرای مقررات تخفیف مجازات، حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.

6)تغییرات در تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات:

در ماده ی 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها، غیر قابل تعویق و تعلیق اعلام شده است:

1. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
2.  جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی
3.  قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
4. قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
5.  تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
6.  جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

در حال حاضر با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، یک تبصره به این ماده افزوده شده است.

به موجب این تبصره، در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.

همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی به جز مواد ۶۳۹ و ۶۴۰، کلاهبرداری، کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری، جرائمي که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به هر یک از جرائم گفته شده، بلامانع است.

البته رعایت ماده ی 46 قانون مجازات اسلامی در این خصوص الزامی است.

7) نظام نیمه آزادی به موجب قانون جدید کاهش مجازات ها تغییر یافته است:

در خصوص نظام نیمه آزادی، ماده ی 57 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است:

در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.

همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

به موجب ماده ی 8 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تبصره ی زیر به این ماده افزوده شده است: مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک‌ چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.

8) نظارت با سامانه های الکترونیکی:

مطابق ماده ی 62 قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت او در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.

ماده ی 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، به این ماده 2 تبصره به شرح زیر اضافه نموده است:

• تبصره 2: مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌ چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.
• تبصره 3: قوه قضائیه می­ تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به­ موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد،

با نظارت سازمان زندان ­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.

آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان­ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌ شود و به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. 

9) مجازات های جایگزین و تعدد جرم:

ماده ی 72 قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 10 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح گردیده است:

تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

بنابراین مدت یک سال جایگزین شش ماه بیان شده در ماده ی 72 قانون مجازات گردیده است.  

10)تغییرات  جرائم قابل گذشت (به موجب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری)

  با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصادیق جرائم تعزیری گسترش یافته است.

جرمی قابل گذشت نامیده می شود که شروع، ادامه، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات آن منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

با اصلاح ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی، جرائم زیر به عنوان جرائم قابل گذشت شناخته می شوند:

• جعل و استفاده از سند مجعول
• سوء استفاده از ضعف نفس
• توهین به اشخاص عادی
• توهین به ماموران دولتی
• سقط جنین به واسطه ی آزار زن باردار
• امتناع از تحویل طفل
• رها کردن طفل یا کسی که توان محافظت از خود را ندارد.
• مزاحمت به وسیله ی دستگاه های مخابراتی
• فریب در ازدواج
• افشای اسرار پزشکی
• جرم اجبار و اکراه برای دریافت نوشته یا سند یا امضاء
• تهدید
• سوء استفاده از سفید امضاء
• خیانت در امانت
• جرم تحریق عمدی
• تخریب عمدی
• اتلاف حیوان متعلق به دیگری و شکار غیرمجاز
• اتلاف اسناد متعلق به غیر
• تخریب محصول، باغ، آسیاب و …
• اتلاف نخل خرما
• تصرف عدوانی در صورتی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد
• تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه
• تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق مجدد پس از اجرای حکم
• ورود به عنف به مسکن دیگری
• افتراء 
• نشر اکاذیب
• جرم متعلق به دیگری قلمداد کردن آلات و ادوات جرم
• هجو
• ایجاد صدمه ی بدنی باعث نقصان یا ضعف بدنی دائمی و … بر اثر بی احتیاطی در رانندگی
• ایجاد صدمه ی بدنی بر اثر بی احتیاطی در رانندگی
• جرم تغییر، تحریف انتشار فیلم یا صوت یا تصویر دیگری به وسیله ی سامانه های رایانه ای و مخابراتی
• جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری به ‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات بیشتر نباشد و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود.
• سرقت موضوع مواد ۶۵۶،۶۵۷،۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش ‌از دویست میلیون(۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.
• شروع و معاونت در تمام جرائم مذکور
• کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده

همچنین حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.  

11) تغییرات در خصوص تعدد جرم:

زین پس در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به‌شرح زیر است:

1. هرگاه جرائم ارتکابی یکسان باشد، فقط یک مجازات تعیین می شود. در این صورت، دادگاه می تواند با توجه به ماده 134، مجازات را تشدید کند.
2.  در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
3.  چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می ‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌ چهارم آن تعیین کند.
4. در تعدّد جرائم درجه هفت و هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات ماده 134 اقدام می شود. جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر موجب تشدید مجازات جرائم گفته شده نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
5. در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است. اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی کاهش یابد یا تبدیل شود يا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، مرور زمان و… غير قابل ‌اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء مي‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
6. در هر مورد كه مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
7. در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار  واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود.

نکات جدید تعدد جرم:

•  هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد ۲۳ یا ۲۶ اين قانون به‌عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده ۲۵ اين قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفيف ‌تر دارای آثار تبعی باشد، مجازات اصلی اشد به همراه مجازات تبعی مزبور اجراء می شود.
• در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون اقدام می شود.
• در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

12) تغییرات قانون در خصوص تکرار جرم:

در بحث تکرار جرم نیز ماده ی 13 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ی 137 قانون مجازات اسلامی را به شرح زیر اصلاح نموده است:

 «هركس به ‌علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات هاي تعزيري از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمدی تعزيري درجه يك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک ‌چهارم آن محکوم کند.»

ماده ی 139 قانون مجازات اسلامی نیز به صورت زیر تغییر کرده است:

«در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ اين قانون اقدام می شود. تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.»

چه قوانینی بی اعتبار (نسخ ) شده اند؟

ماده ی 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قوانین زیر را به صورت صریح نسخ نموده است:

• عبارت «حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا» از بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و عبارت «يا قانون» از صدر ماده ۱۲۷ اين قانون حذف مي‌شود.
•  تبصره ۱ ماده ۱ و تبصره ۶ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصاديق خاص قانوني كه در آنها براي شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همين عناوين مجازات تعيين شده است.
•  ماده ۶۶۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ 

دانلود فایل پی دی اف ( pdf) قانون کاهش مجازات حبس تعزیری