دولت برای اعمال حاکمیت باید اموالی را در اختیار داشته باشد تا بتواند با استفاده از آنها کشور را اداره کند. این اموال به کارکنان دولت سپرده می‌شود تا وظایف قانونی خود را انجام دهند. جهت جلوگیری از تصرف و یا تصاحب غیر قانونی این اموال، قانون قواعد خاصی را پیش‌بینی کرده تا حتی‌المقدور از این امر جلوگیری کند. یکی از تدابیر قانون‌گذار جهت حفظ منابع و اموال کشور پیش‌بینی جرم اختلاس است.

گروه وکلای آسا در این مقاله به جرم اختلاس پرداخته است.

جرم اختلاس چیست؟

اختلاس به زبان ساده به معنی خیانت در امانت یک کارمند قوای سه گانه نسبت به اموالی است که به وی بر حسب وظیفه سپردند.
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مقرر نموده است که: هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی‌ و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح ‌و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک ‌از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب وبه ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش ازاین مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌ مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

شرایط تحقق جرم اختلاس:

برای اینکه جرم اختلاس محقق شود باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
1- مرتکب جرم باید از کارمندان قوای سه گانه و اشخاصی که در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری باشد. این جرم توسط اشخاصی که شغل آزاد دارند و یا کارمند دولت نیستند ارتکاب نخواهد یافت.
2- مرتکب جرم باید در اموال دولتی تصرف نماید نماید و اگر این مال متعلق به دولت نباشد جرم محقق نشده است.
3- این اموال باید بر حسب وظیفه مامور به وی سپرده شده باشد. یعنی اگر شخصی اموالی که به وی سپرده نشده است را تصاحب کند این جرم محقق نشده است.
4- مرتکب باید این اموال را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید.
5- در صورتی که کارمند دولت اموال دولتی که به وی سپرده شده است را عمداً تلف کند ( تخریب کند) علاوه بر اینکه باید مثل یا قیمت آن را بدهد به اختلاس نیز محکوم می‌شود.

نکات مهم جرم اختلاس
اختلاس

عناصر جرم اختلاس:

اکثر جرائم برای تحقق نیازمند وجود 3 عنصر قانونی، مادی و معنوی هستند.

1- عنصر قانونی جرم اختلاس :

عنصر قانونی جرم اختلاس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلا و ارتشا و کلاهبرداری است که در فوق به آن در قسمت تعریف جرم اختلاس اشاره نمودیم.

2- عنصر مادی جرم اختلاس:

اقدامی است که کارمند دولت انجام می‌دهد و باعث خسارت به دولت و تضییع اموال می‌شود. در صورتی که مامور دولت اموالی که به وی سپرده شده را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید و یا آنها را عمداً تلف کند عنصر مادی جرم اختلاس محقق شده است. پس عنصر مادی جرم اختلاس تصاحب و یا تلف اموال دولتی است که به وی سپرده شده است.

3- عنصر معنوی( روانی) اختلاس:

در واقع تا مرتکب قصد تصاحب و یا تلف اموال دولتی که به وی سپرده شده است را نداشته باشد جرم اختلاس ارتکاب نیافته است. کارمند باید برای اختلاس به صورت آگاهانه عمل کرده باشد و سوء نیت در تصاحب یا تلف اموال را داشته باشد. اگر به صورت سهوی اموال تلف شود و یا به اشتباه اموال را برداشته باشد اختلاس ارتکاب نیافته است.

تفاوت اختلاس و خیانت در امانت در چیست؟

این دو جرم شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند. در هر دو جرم مالی به شخصی سپرده شده است و مرتکب جرم آن را به نفع خود تصاحب یا تلف می‌کند. تفاوتی که با هم دارند در مرتکبین این جرم است. مرتکب اختلاس باید از کارمندان دولت و قوای سه گانه باشد و این خیانت باید در اموال دولتی صورت گرفته باشد ولی مرتکب خیانت در امانت هر شخصی می‌تواند باشد و خیانت وی در اموال اشخاص خصوصی است.

اختلاس و سرقت چه تفاوتی دارد؟

این دو جرم نیز با یکدیگر شباهت بسیار زیادی دارند و نتیجه هر دو بردن مال متعلق به دیگری است. با این تفاوت که در اختلاس یک کارمند دولت اموال دولتی که به وی سپرده شده است را تصاحب می‌کند ولی در سرقت، شخص اموال متعلق به اشخاص عمومی و خصوصی را تصاحب می‌کند.
ممکن است یک کارمند دولت اموال دولتی که به وی سپرده نشده است را سرقت کند. مثلا یک کارمند دولت اموالی را که به شخص دیگری سپرده شده را بدون همکاری او تصاحب و یا عمداً تلف کند. با توجه به اینکه این اموال به وی سپرده نشده است عمل او اختلاس نبوده و می‌تواند منطبق با جرم سرقت و یا تخریب اموال دولتی باشد.

نکته کاربردی در دفاع از متهمی که به جرم اختلاس تحت تعقیب است:

هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای‌نقدی معاف می‌نماید.

و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .
باید توجه داشت:

  • اولاً این امتیاز صرفاً تا مرحله دادسرا است و در مرحله دادگاه نمی‌توان از این امتیاز استفاده کرد.
  • ثانیاً اینکه شخص مال را مسترد کند می‌تواند برای بازپرس و یا قاضی قرینه‌ای بر این باشد که شخص نسبت به جرم خود اقرار کرده است.

گرچه در صورت استرداد وجوه، مجازات جزای نقدی حذف و مجازات حبس نیز تعلیق می‌گردد ولی انفصال دائم کماکان به قوت خود باقی است و برای متهم سابقه محکومیت نیز به وجود می‌آید. لذا در وهله اول باید به نحوی این اقدام صورت گیرد که دلالت بر اقرار نباشد و در وهله دوم بازپرس و قاضی را مجاب کرد که پرداخت این وجوه برای راحت شدن شخص از رسیدگی در دادگاه است و دلالت بر مجرمیت وی ندارد.

مجازات جرم اختلاس چیست؟

تعیین مجازات جرم اختلاس بستگی به میزان مبلغ موضوع آن دارد.

در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش ازاین مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌ مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

اختلاس همراه با جعل اسناد:

چنانچه ارتکاب اختلاس همراه با جعل اسناد و نظایر آن باشد، چنانچه مبلغ اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و 1 تا 5 سال انفصال موقت محکوم می شود.

هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

مجازات شروع به جرم اختلاس:

شروع به جرم اختلاس نیز طبق قانون جرم دانسته شده است. اگر کارمند دولت قصد اختلاس داشته باشد و اقدامات مقدماتی را نیز برای ارتکاب جرم انجام داده باشد ولیکن جرم بنا به دلایلی غیر از تصمیم مرتکب به عدم ارتکاب جرم متوقف شود مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم می‌شود. چنانچه وی از مدیران و مسئولان باشد به انفصال دائم و چنانچه کارمند عادی باشد به 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
یا توجه به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری در مورخ 15/09/67 تصویب گردیده مبلغ تعیین شده در با توجه به تورم، بسیار کم است و بهتر است قانونگذار در آن بازنگری نماید.

تعیین قرار بازداشت موقت در اختلاس:

اگر میزان اختلاس بیشتر از یکصد هزار ریال باشد و دلایل کافی بر انتساب جرم به متهم باشد بازپرس یا دادیار باید برای متهم قرار بازداشت موقت به مدت 1 ماه را صادر نماید. متهم در این صورت در بازداشتگاه نگهداری می‌شود. وزیر دستگاهی که شخص در آنجا کامند بوده است می‌تواند از زمان صدور دستور بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و صدور حکم قطعی از خدمت تعلیق کند و در دوران تعلیق حتی اگر برائت کارمند صادر شود، به وی حقوق و مزایا تعلق نمی‌گیرد.

وکیل کیفری در تهران

وکیل کیفری در موسسه حقوقی آسا پاسخ گوی سوالات حقوقی شما است. با ما در ارتباط باشید. 22350512

0 0 ثبت رای
امتیاز مقاله
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
0 نظر
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
دوست دارید مشارکت کنید ؟ لطفا نظری بدهید!x
()
x