” سود غیر قانونی بانکها “
گسترش نیازهای مالی و اعتباری و لزوم تأمین بخشی از آنها از سوی دولت، منجر به افزايش اعطای وام و اعتبار از سوی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به مردم میشود.
بانکها نیز با توجه به نقش پیچیدهای که در حیات اقتصادی و رشد مالی کشور دارند، از اعطای وام و تسهیلات به مردم، به نوعی کسب درآمد میکنند. به همین جهت با توجه به سودآور بودن این قبیل فعالیتها برای بانکها تخلفاتی از سوی بانک و موسسات مالی اعتباری تسهیلات دهنده به وقوع میپیوندد. به طوری که مدت طولانی است که سود غیر قانونی بانکها از سوی مردم بارها مورد اعتراض قرار گرفته است.
از شایعترین تخلفات بانکی میتوان به تخلف در زمینه تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی اشاره کرد. این تخلف و دریافت سود غیرقانونی بانکها بارها از سوی بانکها و موسسات مالی و اعتباری مختلف (دارای مجوز یا بدون مجوز) صورت گرفت. متاسفانه نظارت دقیقی بر این مساله وجود ندارد. از این رو از شایعترین پروندههای بانکی نیز میتوان به پروندههایی اشاره کرد که مربوط به ابطال شرط مربوط به سودهای غیرقانونی در قراردادهای تسهیلاتی است که با هدف قانونی و معتدل کردن نرخهای مندرج در قراردادهاست.
نرخ سود بانکی مازاد بر نرخ سود قانونی مصوب
طبق جدول بندی که در سایت بانک مرکزی منتشر گردید، نرخ سود تسهیلات بانکی با توجه به نوع آن (برای مثال عقود مشارکتی یا مبادلهای) در سالی که اقدام به دریافت تسهیلات کردهاید مشخص است. طبق آن اساساً بانکها نمیتوانند بیشتر از این مبلغ از مشتری مطالبه کنند. در غیر این صورت این سود غیرقانونی تلقی میشود و قابل ابطال است.
از طرفی دیگر موسسات مالی و اعتباری و بانکهای قرض الحسنه مطابق قواعد پولی و بانکی نمیتوانند با شرط مازاد بر ۴٪ کارمزد، مبادرت به انعقاد قرارداد اعم از مبادلهای و مشارکتی نمایند. بنابراین در صورتی که نرخ سود تعیینی در قراردادهای تسهیلاتی با نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتباری مغایرت داشت، در واقع بانک بیشتر از استحقاق خود از مشتری مطالبه کرده است. این شرط جزء سودهای غیرقانونی تلقی می شود و قابل ابطال خواهد بود. از این رو میتوان بانک را الزام به دریافت سود با نرخ قانونی کرد. ابطال قراردادهای بانکی از دعاوی پرکاربرد این روزهاست.
آثار عدم رعایت نرخ سود قانونی در قراردادهای تسهیلاتی
بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی میباشد، مصوبات بانک مرکزی از قوانین آمره بوده و عدم رعایت آنها توسط بانکها تخلف محسوب میگردد. به این معنی که بانک نمیتواند با مشتری برخلاف نرخ تعیینی از سوی بانک مرکزی و مندرج در قوانین توافق نماید و سودهای غیرقانونی از مردم مطالبه کند.
در صورتی که حتی در قرارداد درج شود که نرخ سود تسهیلات برای مثال 25 درصد است، و این میزان با نرخ قانونی مغایرت داشته باشد این توافق باطل و بلااثر است. از این رو بانک میبایست بدهی مشتری را بر مبنای نرخ قانونی محاسبه و مطالبه نماید. در واقع هر گونه مغایرتی که فیمابین مقررات پولی و بانکی کشور مصوب شورای پول و اعتبار یا اعلامی بانک مرکزی با قراردادهای فیمابین با مشتری وجود داشته باشد، توافقات بلااثر خواهند بود و سودهای غیرقانونی بانکها ابطال شوند. چنانچه بانکهای تسهیلات دهنده نسبت به رعایت این قوانین اقدام نکنند، میتوان آنها را الزام به رعایت این مقررات نمود و ابطال قراردادهای بانکی را خواستار شد.
نحوهی الزام بانک به محاسبه بر مبنای نرخ سود قانونی
سود غیر قانونی بانکها: ممکن است بانکها حاضر به محاسبهی بدهی مشتری بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی نشوند. در این صورت شما میتوانید از طریق طرح دعوا و تقدیم دادخواست، نسبت به ابطال شرط سود مازاد و استرداد وجوهی که اضافه به بانک پرداخت کردید، اقدام نمایید.
ممکن است در تعقیب عملیات بانکی، بانک نسبت به صدور اجراییه علیه شما یا ضامنین شما اقدام کند. در حالی که نرخ سود قانونی را در محاسبات خود رعایت نکرده باشد. در این صورت آن اجراییه نیز باطل و بلااثر خواهد بود. پس میتوان توقف عملیات اجرایی بانک را از دادگاه درخواست کرد. طبق رأی وحدت رویهی 794 مشتریان میتوانند در خصوص تخلفی ک بیان شد، در زمینه نرخ سود دادخواستی تحت عنوان بطلان شرط ضمن عقد در قرارداد بانکی از حیث تعیین سود بانکی مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال اخذ تسهیلات وفق بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی تقدیم دادگاه کنند. در شرایطی نیز مشتریان میتوانند ابطال قراردادهای بانکی را که مخالف با قانون تنظیم شده باشد درخواست کنند.
قوانین و آرای مرتبط
طبق مواد 1-11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور و مادهی 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده واحده قانون تاسیس بانکهای غیر دولتی بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی میباشد. بنابراین آنچه که بانک مرکزی در راستای تعیین نرخ سود سالانهی تسهیلات تعیین میکند برای همهی بانکها چه خصوصی و چه دولتی و موسسات مالی و اعتباری معتبر است. و نباید از آنچه که توسظ بانک مرکزی تعیین شد، تخطی کنند. در غیر این صورت تخلف کردهاند و قابل پیگیری خواهد بود. بنابراین درج نرخ سودهای غیرقانونی در تسهیلات باعث میشود به صحت آن لطمه وارد شود. البته این موضوع نیاز به طرح شکایت علیه بانک دارد.
مبتلا به بودن دعاوی و شکایات علیه بانکها از سوی مردم در نهایت منجر به صدور رأی وحدت رویهی 794 از دیوان عالی کشور شد. طبق این رأی با عنایت به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور، باطل است. رای وحدت رویه 794 خوشبختانه انقلابی در راستای احقاق حقوق مردم ایجاد کرد. هم اکنون از سوی قضات در صدور رأی مورد استناد قرار میگیرد. متن این رأی را میتواند در پایان این مقاله مشاهده کنید.
برای شکایت علیه بانک از کجا شروع کنم؟
طرح دادخواست و شکایت علیه بانک و ابطال قراردادهای بانکی موضوعی پیچیده است. و نیاز به بررسی دقیق مدارک و قراردادها دارد. البته خوب است بدانید در صورتی که بانک از اعطای یک نسخه از قرارداد به شما امتناع میورزد نیز تخلف محسوب میشود و قابل پیگیری است.
برای شروع، ابتدا باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به طرح دادخواست و شکایت علیه بانک اقدام نمایید. این دادخواست باید به طرفیت بانک اعطاکنندهی تسهیلات باشد. خواستهای که میبایست در ستون خواسته درج شود، ابطال شرط سود مازاد در قرارداد تسهیلاتی است. برای اینکار شما نیاز به شمارهی قرارداد و تاریخ آن دارید. به علاوه در صورتی که اجراییه نیز علیه شما صادر شد، میتوانید ابطال آن را نیز از دادگاه درخواست کنید.
وکیل برای طرح دعوا علیه بانک برای پس گرفتن سودهای غیر قانونی بانکها
دعاوی بانکی و شکایت علیه بانک و همچنین نیاز به پیگیری فراوان بسیار پیچیده است. از این رو نیاز به یک وکیل متخصص در امور بانکی امری انکار ناشدنی است. هر اقدامی که به صورت اشتباه انجام شود، میتواند منجر به تضییع حقوق شما گردد. بنابراین در صورتی که قصد طرح دعوا علیه بانک برای ابطال قرادادهای تسهیلاتی خود دارید، بهتر است از یک وکیل بانکی کمک بگیرید.
حق الوکالهی انجام این پروندهها برای وکیل بانکی با توجه به شرایط هر پرونده متفاوت خواهد بود. شما میتوانید برای احقاق حقوق خود و طرح دعوا علیه بانک از مشاوره حقوقی وکلای مجرب گروه آسا نیز بهرهمند شوید.
نمونه رای ابطال سود غیر قانونی بانکها
جهت مشاوره با وکیل بانکی با ما در ارتباط باشید. 22350512 / 26766919
دیدگاهتان را بنویسید