در این مقاله سعی داریم، مجازات و محکومیت اشخاص حقوقی بررسی شود. هیچ کدام از اشخاص حقوقی (اعم از شرکت ها یا موسسات) نمی توانند از قانون فرار کننید. هر کس با هر سمت و موقعیت شغلی و اجتماعی باید در برابر اشتباهات خود به قانون جواب گو باشد.
با گروه وکلای آسا همراه باشید.
فهرست
به چه شخصی ، حقوقی گفته می شود؟
مجموعه‌ای از افراد که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و منافع و اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند، یک شخص حقوقی را تشکیل می‌دهند.
در واقع قانون به این مجموعه یک شخصیت مستقل اختصاص می‌دهد و این شخصیت مستقل می‌تواند دارای حق و تکلیف گردد.
مثلا افرادی با هم یک شرکت تجاری راه اندازی می‌کنند، این شرکت تجاری جدای از موسسان خود، دارای یک شخصیت حقوقی است و خود شرکت می‌تواند دارای حق یا عهده‌دار تکلیف گردد.
شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد در نظر گرفته است،. مگر حقوق و تکالیفی که خاص انسان است. مثلا شخص حقوقی نمی‌تواند پدر شود.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
قانون همانطور که برای اشخاص حقیقی مجازات‌هایی از پیش بینی کرده، برای اشخاص حقوقی هم مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.
اولین قانونی که ارتکاب جرم و مجازات اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخت قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ بود.
در ماده 19 این قانون صراحتا بیان شده: «چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.»
ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به صراحت، برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری در نظر گرفته است.
به موجب این ماده:
«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی نیست.»
بنابراین چنانچه کسانی که مسئول اداره‌ی شخص حقوقی هستند، به نام شخص حقوقی یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شوند، نمی‌توانند به بهانه انجام جرم به نفع شخص حقوقی، از مسئولیت آن شانه خالی کنند. در واقع هم نماینده شخص حقوقی، هم خود شخص حقوقی باید در مقابل رفتار مجرمانه پاسخگو باشند.
انواع محکومیت اشخاص حقوقی
مجازات‌های تعینی برای اشخاص حقیقی، نسبت به اشخاص حقوقی قابل اجرا نیستند. به طور مثال شخص حقوقی را نمی‌توان حبس کرد یا اعدام نمود. بنابراین برای شخص حقوقی باید مجازات‌هایی که قابل اجرا باشد در نظر گرفت. اساسا شخص حقوقی نمی‌تواند جرم مستوجب حد، قصاص و دیه انجام دهد. اما ممکن است مرتکب جرم تعزیری شود.
تعزیر به چه معناست؟
منظور از تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست.به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود.
مجازات اشخاص حقوقی طبق قانون مجازات اسلامی
ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های اشخاص حقوقی را بیان می کند. در صورتی که شخص حقوقی مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم و نتایج زیان بار آن، به یک تا دو مورد از مجازات های زیر محکوم می گردد:
- انحلال شخص حقوقی.
- مصادره کل اموال.
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال.
- جزای نقدی.
- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها.
با توجه به تبصره ماده‌ی 20، این مجازات‌ها تنها نسبت به اشخاص حقوقی خصوصی قابل اعمال می‌باشد. در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.
محکومیت اشخاص حقوقی به جزای نقدی:
یکی از انواع مجازات های تعزیری، جزای نقدی است. اشخاص حقوقی نیز ممکن است به پرداخت جزای نقدی محکوم شوند. البته میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی، حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.
مجازات های تکمیلی برای اشخاص حقوقی:
طی شرایطی دادگاه علاوه بر مجازات های اصلی که در بالا نام بردیم، می تواند شخص حقوقی را به مجازات های تکمیلی نیز محکوم کند.
در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات های تکمیلی نام برده شده اند. اما تنها ۵ مورد از آنها در خصوص اشخاص حقوقی نیز قابل اجرا هستند.
با توجه به ماده ی 4 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دادگاه می تواند فردی را که به مجازات حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم شده است، به مجازات تکمیلی محکوم نماید.
از جمله مجازات های تکمیلی که در خصوص شرکت‌ها و موسسات حقوقی قابل اجرا است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
-
- منع از اقامت در محل یا محلهای معین.
- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
- انتشار حکم محکومیت قطعی
منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقی می‌تواند منع از فعالیت در محل خاص تعبیر شود.
مطابق ماده 30 قانون مجازات اسلامی، منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار می باشد.
همچنین در ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی، منع از اصدار چک، مستلزم ابطال برگه‌های سفید دسته چک، انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری دانسته شده است.
جهت مشاوره با وکیل کیفری با ما در ارتباط باشید. 22350512
دیدگاهتان را بنویسید