انواع مجازات و محکومیت اشخاص حقوقی ( شرکت ها و موسسات )

در این مقاله سعی شده است  ، مجازات و محکومیت اشخاص حقوقی  بررسی شود. با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

به چه شخصی ، حقوقی گفته می شود؟

مجموعه ای از افراد که در کنار یکدیگر قرار گرفته و منافع و اهداف مشترکی را دنبال می کنند، یک شخص حقوقی را تشکیل می دهند.

در واقع قانون به این مجموعه یک شخصیت مستقل اختصاص می دهد و این شخصیت مستقل می تواند دارای حق و تکلیف گردد.

مثلا افرادی با هم یک شرکت تجاری راه اندازی می کنند، این شرکت تجاری جدای از موسسان خود، دارای یک شخصیت حقوقی است و خود شرکت می تواند دارای حق یا عهده دار تکلیف گردد.

شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد در نظر گرفته است، مگر حقوق و تکالیفی که خاص انسان است. مثلا شخص حقوقی نمی تواند پدر شود. 

 

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

قانون همان گونه که برای اشخاص حقیقی مجازات هایی از پیش بینی کرده، برای اشخاص حقوقی هم مجازات هایی را در نظر گرفته است.

اولین قانونی که ارتکاب جرم و مجازات اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخت قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ بود.

در ماده 19 این قانون صراحتا بیان شده: «چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.»

 

ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به صراحت، برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. به موجب این ماده:

«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی نیست.»

بنابراین چنانچه کسانی که مسئول اداره ی شخص حقوقی هستند، به نام شخص حقوقی یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شوند، نمی‌توانند به بهانه انجام جرم به نفع شخص حقوقی، از مسئولیت آن شانه خالی کنند. در واقع هم نماینده شخص حقوقی، هم خود شخص حقوقی باید در مقابل رفتار مجرمانه پاسخگو باشند. 

 

انواع محکومیت اشخاص حقوقی

مجازات‌هایی که برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده اند، نسبت به اشخاص حقوقی قابل اجرا نیستند.

به طور مثال شخص حقوقی را نمی توان حبس کرد یا اعدام نمود. بنابراین برای شخص حقوقی باید مجازات هایی در نظر گرفته شود که قابل اجرا باشد. اساسا شخص حقوقی نمی تواند جرم مستوجب حد، قصاص و دیه انجام دهد. اما ممکن است مرتکب جرم تعزیری شود.

منظور از تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود. 

 

 

مجازات اشخاص حقوقی طیق قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۰ قانون قانون مجازات اسلامی، مجازات های اشخاص حقوقی را بیان نموده و در صورتی که شخص حقوقی مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم و نتایج زیان بار آن، به یک تا دو مورد از مجازات های زیر محکوم می گردد:

    • انحلال شخص حقوقی.
    • مصادره کل اموال.
    • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
    • ممنوعیت از دعوت عمومی‌‌ برای افزایش سرمایه به ‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
    • ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال.
    • جزای نقدی.
    • انتشار حکم محکومیت به‌ وسیله رسانه‌ها.

با توجه به تبصره ماده ی 20، مجازات های گفته شده تنها نسبت به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل اعمال می باشد و در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود. 

مجازات اشخاص حقوقی به چه صورت می باشد؟

محکومیت اشخاص حقوقی به جزای نقدی:

یکی از انواع مجازات های تعزیری، جزای نقدی است.

اشخاص حقوقی نیز ممکن است به پرداخت جزای نقدی محکوم شوند.

البته میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی، حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.

 

مجازات های تکمیلی برای اشخاص حقوقی:

طی شرایطی دادگاه علاوه بر مجازات های اصلی که در بالا نام بردیم، می تواند شخص حقوقی را به مجازات های تکمیلی نیز محکوم کند.

در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات های تکمیلی نام برده شده اند. اما تنها ۵ مورد از آنها در خصوص اشخاص حقوقی نیز قابل اجرا هستند.

با توجه به ماده ی 4 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دادگاه می تواند فردی را که به مجازات حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم شده است، به مجازات تکمیلی محکوم نماید. 

 

از جمله مجازات های تکمیلی که در خصوص شرکت‌ها و موسسات حقوقی قابل اجرا است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:  

 

    • منع از اقامت در محل یا محلهای معین.
    • منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
    • منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
    • توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
    • انتشار حکم محکومیت قطعی 

 

منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقی می‌تواند منع از فعالیت در محل خاص تعبیر شود.

مطابق ماده 30 قانون مجازات اسلامی، منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار می باشد.

همچنین در ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی، منع از اصدار چک، مستلزم ابطال برگه‌های سفید دسته چک، انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری دانسته شده است.

 

جهت مشاوره با وکیل کیفری با ما در ارتباط باشید. 22350512

0 0 ثبت رای
امتیاز مقاله
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
0 نظر
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
دوست دارید مشارکت کنید ؟ لطفا نظری بدهید!x
()
x