جرم جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرائمی هستند که از ابتدای زمان مکتوب کردن اسناد توسط اشخاص ارتکاب یافته و با پیشرفت بشر تکامل پیدا گرده است. اثبات جرم جعل اسناد در حال حاضر دارای پیچیدگی‌های بسیار زیادی است که نیاز به تخصص در این زمینه را دارد. در این مقاله به شرح کامل این جرم می‌پردازیم.

تعریف جرم جعل چیست :

واژه جعل در فرهنگ‌نامه دهخدا به ساختن، قرار دادن، وضع کردن، از حالتی به حالت دیگر درآوردن، آفریدن و … تعریف شده است. تعریف حقوقی جعل و تزویر عبارت است از قلب متقلبانه حقیقت در یک سند یا نوشته به زیان دیگری به یکی از راههایی که در ماده 523 قانون تعزیرات مجازات اسلامی ذکر شده است. تعریف دیگری نیز از جرم جعل ارائه شده که عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر موارد مذکور در ماده 523 قانون تعزیرات به قصد معرفی آنها به عنوان اصل برای استفاده خود و یا دیگری.

بر اساس تعریف اول صرف تغییر در سند را برای اثبات جرم کافی است در حالی که بر اساس تعریف دوم قصد شخص برای معرفی سند مجعول به جای سند اصلی نیز ملاک می‌باشد.

ارکان جرم جعل:

بر اساس حقوق کیفری برای اینکه فعل انسانی جرم تلقی شود در وهله اول باید قانون‌گذار آن فعل را جرم شناخته و مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد (رکن قانونی)، در وهله دوم عمل و یا ترک عملی که جرم انگاری شده است به مرحله فعلیت برسد و در واقع شخص آن عمل را انجام دهد (رکن مادی) و در وهله سوم شخص آن عمل را با علم و اختیار انجام دهد (رکن معنوی یا روانی).

بر مبنای فوق ارکان جرم به 3 دسته: 1- رکن قانونی  2- رکن مادی  3- رکن معنوی (روانی)  تقسیم می‌شوند که در ذیل به هرکدام جداگانه می‌پردازیم.

1-   رکن قانونی جرم جعل : رکن قانونی جرم جعل در مواد 523 الی 542 قانون تعزیرات مجازات اسلامی آمده است. مجازات قانونی جرم جعل با توجه به نحوه ارتکاب آن متفاوت است. مثلا مجازات جعل حکم، امضا، دستخط، مهر و فرمان و روسای 3 قوه به اعتبار مقام آنها، 3 الی 15 سال حبس تعیین شده است. مجازات جعل اسکناس 1 الی 10 سال تعیین شده است.

2-   رکن مادی جرم جعل : مصادیق رکن مادی جرم جعل در ماده 523 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که عبارتست از : ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشته ای به نوشته دیگر، یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

اولین عنصر مادی  جعل و تزویر، قلب حقیقت می‌باشد و آن عبارت است از دگرگون کردن و مخدوش کردن و تغییر دادن و مغلوب ساختن حقیقت یک امر. برخی از حقوقدانان معتقد هستند اگر قلب حقیقت (تغییر دادن حقیقت) منتفی باشد، حتی اگر نوشته‌ای ساخته شده باشد جرم جعل تحقق نمی‌یابد چرا که حقیقتی قلب نشده است. مانند اینکه طلبکاری رسید طلب خود را گم کند و با جعل امضای بدهکار، رسید طلب دیگری بنویسد. در این صورت حقیقتی تغییر و دگرگون نشده است ولی نوشته‌ای ساخته شده که اصل نیست. برخی دیگر از حقوقدانان معتقد هستند که در این موارد نیز جرم جعل ارتکاب یافته است چرا که باز هم حقیقتی پنهان شده و سندی مجعول ساخته شده است. با توجه به این اختلاف نظر، بین قضات نیز اختلاف نظر است.

3-   رکن معنوی (روانی): برای تحقق جرم جعل، مرتکب باید نسبت به این اقدام خود آگاه باشد و اقدام او در نتیجه اراده و اختیار وی باشد. برای تحقق عنصر روانی، مرتکب باید از یک سو قصد ساختن یا تغییر دادن سند را داشته  و از سوی دیگر باید قصد فریب دادن دیگران را از این سند یا نوشته مجعول داشته باشد.

انواع جرم جعل:

جرم جعل به 2 صورت قابلیت ارتکاب دارد:

1- جعل مادی:

جعل مادی عبارت است تحریف حقیقت با رفتاری مادی ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند یا غیر آن. بنابراین در جعل مادی، جاعل در صورت و ظاهر و جسم سند مرتکب قلب حقیقت می‌شود به نحوی که آثار این رفتار مادی می‌تواند محسوس و مشهود گردد. مانند ساختن سند، درج امضای شخص دیگر، جعل اسکناس و … کلیه مصادیقی که در ماده 523 قانون تعزیرات مجازات اسلامی ذکر شده است از موارد جعل مادی است به جز تقدیم و یا تاخر تاریخ سند که می‌تواند مادی یا معنوی باشد.

2- جعل معنوی:

جعل معنوی یا مفادی، به قلب حقیقت در مطلب یا مفاد یک نوشته می‌گویند بدون اینکه اثر خارجی داشته باشد. به عبارت دیگر جاعل ابتدا حقیقت یک امری را در ذهن خود منقلب می‌کند و سپس همان حقیقت تحریف شده را وارد سند می‌کند. بنابراین جعل معنوی عبارت است از قلب حقیقت در مفاد و شرایط و مضمون یک سند، بدون اینکه در ظاهر نوشته یا سند تغییر و تحریفی مادی انجام شده باشد. مانند اینکه در صورتجلسه دادگاه، شخص اظهار می‌دارد اقدامی را انجام نداده، ولیکن مقام قضایی در صورت جلسه می‌نویسد انجام داده است.

جعل معنوی طبق حقوق کیفری ایران صرفاً توسط مستخدمان و کارکنان دولتی و مراجع قضایی و شهرداری‌ها ارتکاب می‌یابد و قابلیت انتساب به مردم عادی را ندارد.

قلب حقیقت زمانی جعل محسوب می‌شود که در آن ضرری به غیر وارد آمده باشد. البته این امر به این مفهوم نیست که ضرر باید آنی باشد بلکه اگر ضرر در آینده نیز به شخص وارد شود جرم جعل ارتکاب یافته است. ضرر می‌تواند مادی، معنوی و عمومی باشد. اگر جعل سند متضمن از بین رفتن آبروی شخصی شود، با توجه به وجود ضرر معنوی، جعل صورت گرفته است.

 

“جهت مشاور با وکیل کیفری با ما در ارتباط باشید. 22350512

 

نکات بسیار مهم در خصوص جرم جعل:

  • برای تحقق جرم جعل شبیه سازی سند یا نوشته مجعول با اصل، شرط تحقق جرم نیست. مثلا لازم نیست جاعل دقیقاً امضایی مطابق با امضای شخصی که می‌خواهد امضای او را جعل کند بزند. البته در مواردی مانند اسکناس و پروانه رانندگی و به طور کلی اسناد مشهور نزد مردم، شبیه سازی شرط است. اگر شخصی اسکناسی جعل کند که رایج نیست، جعل محقق نشده است.
  • جعل در سند یا نوشته‌ای قابل تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد. بنابراین اگر شخصی سند مجعولی را جعل کند، جعل محقق نشده است. همچنین جعل باید در سند اصل صورت گیرد و جعل در کپی، جرم نیست.

انواع جعل:

جعل در اسناد رسمی:

اشخاصی که اسناد رسمی مانند گواهینامه رانندگی، سند مالکیت رسمی، کارت پایان خدمت و … را جعل نمایند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته و یا تحریف کنند، یا کلمه‌ای به آن اضافه یا کم کنند و یا اسامی اشخاص را تغییر دهند بر طبق ماده 533 قانون تعزیرات مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت به حبس از 6 ماه تا 3 سال یا تا 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. (درجه 5)

جعل در شناسنامه و اسناد سجلی:

بر اساس ماده 10 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، هر شخصی که در شناسنامه و اسناد سجلی خود یا دیگری هرگونه خدشه ( از قبیل خراشیدن، قلم بردن، سیاه کردن و …) وارد نماید، در صورتی که قصد متقلبانه نداشته باشد به پرداخت جزای نقدی از 100.000 ریال تا 5.000.000 ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که قصد تقلب داشته باشد، به مجازات جعل در اسناد رسمی محکوم خواهد شد.

جعل در اسناد عادی:

اشخاصی که در اسناد عادی مانند رسید طلب، مبایعه نامه عادی و … مرتکب جعل شوند و یا از اسناد مجعول با جود اینکه می‌دانند سند مجعول است استفاده کنند بر طبق ماده 536 قانون تعزیرات مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت به 6 ماه تا 2 سال حبس و یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند. (درجه 6)

جعل اسکناس رایج داخلی و خارجی:

هر شخصی اسکناس‌های رایج داخلی و یا ارز خارجی را جعل کند و یا با علم به مجعول بودن، استفاده کند، بر طبق ماده 525 قانون تعزیرات مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت به حبس از 1 تا 10 سال محکوم خواهد شد. در صورتی که شخص جاعل اسکناس و یا ارز خارجی و یا استفاده کننده از آن، قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی کشور را داشته باشد چنانچه محارب شناخته نشود، علاوه بر جبران خسارت به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می‌شود.

همچنین بر اساس قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب 29 فروردین سال 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام هر کس اسکناس داخلی یا خارجی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند،یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف کند، چنانچه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد، به اعدام محکوم می‌شود. عامل ورود اسکناس نیز مفسد فی الارض شناخته می‌شود مگر اینکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام را نداشته باشد که در این صورت بر اساس ماده 525 قانون تعزیرات رفتار خواهد شد. (درجه 4)

جعل چک بانکی:

هر شخصی که چک‌های صادره توسط بانک‌ها را جعل نماید و یا با علم به مجعول بودن، استفاده کند، طبق ماده 525 قانون مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت به 1 تا 10 سال حبس محکوم می‌شود. (درجه 4)

جعل احکام دادگاه:

هر شخصی که احکام صادره از دادگاه‌ها را جعل نماید علاوه بر جبران خسارت، به 1 تا 10 سال حبس محکوم خواهد شد. این مقرره قانونی صرفاً در خصوص حکم دادگاه‌ها است و قرارهای صادره از دادسرا و دادگاه را شامل نمی‌شود.(درجه 4)

جعل مجوز رسمی تولید و یا مجوز ارائه خدمات و استاندارد داخلی و خارجی:

هر شخصی بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی و بین‌المللی استفاده نماید بر طبق تبصره ماده 525 به 10 سال حبس و جبران خسارت محکوم می‌شود.

جعل مدارک تحصیلی دانشگاه:

هر شخصی که مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند و یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، بر طبق ماده 527 قانون مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت به 1 تا 3 سال حبس محکوم می‌شود. اگر مرتکب این جرم کارمند دولت باشد، حتی اگر جعل مربوط به وظیفه و سمت او نباشد به 3 سال حبس محکوم می‌شود. همچنین جعل مدارک حوزه علمیه و موسسات کمک آموزشی مشمول این ماده نمی‌باشد. (درجه 5)

مصادیق جرم جعل در قوانین خاص:

قانون تشکیل شرکت پست:

بر اساس ماده 19 قانون شرکت پست هر کس تمبر یا پاکت و کارت پستی یا تصویر تمبر یا کوپن و پنس یا علامت نقش تمبر و به طور کلی هرگونه اوراق و علائمی را که چاپ و فروش آن در انحصار دولت و شرکت است به هر کیفیت بالمباشره و مع الواسطه جعل کند و یا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد یا داخل کشور نماید، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتی محسوب و علاوه بر جبران خسارت به حبس از 1 تا 10 سال محکوم خواهد شد.

قانون کارشناسان رسمی دادگستری:

بر اساس ماده 28 قانون کارشناسان دادگستری هرگاه کارشناس ضمن اظهار عقیده، بر خلاف مشهودات خود چیزی بنویسد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌شود.

قانون ثبت اسناد و املاک کشور:

بر اساس ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک کشور هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل در اسناد رسمی خواهد بود.

جعل

قانون تجارت:

براساس ماده 248 قانون تجارت هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی را قید کند، مزور (جاعل) محسوب می‌شود.

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر:

بر اساس ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسانی که معاملات تقلبی را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند، جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهند شد.

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح:

بر اساس ماده 75 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، هر نظامی که امضای یکی از فرماندهان یا مسئولین نیروهای مسلح را جعل یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد اعم از اینکه بالمباشره باشد یا به واسطه، به حبس از 1 تا 10 سال محکوم می‌گردد.

مرور زمان در جرم جعل:

جرم جعل با توجه به تنوعی که دارد، مجازاتهای مختلفی برای آن پیش‌بینی شده است. در صورتی که از تاریخ وقوع جرم جعل تا تعقیب مرتکب در خصوص جرائم ذیل گذشته باشد، دیگر امکان تعقیب مرتکب وجود ندارد. همچنین اگر از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی مرتکب تا صدور حکم تاریخهای زیر سپری شود دادگاه یا دادسرا نمی‌توانند به رسیدگی ادامه داده و باید قرار موقوفی تعقیب را صادر نمایند.

  • جعل در اسناد رسمی با انقضای 7 سال
  • جعل در اسناد عادی با انقضای 5 سال
  • جعل اسکناس با انقضای 10 سال
  • جعل چک بانک‌ها با انقضای 10 سال
  • جعل احکام دادگاهها با انقضای 10 سال
  • جعل مدارک تحصیلی با انقضای 7 سال

وکیل جعل / وکیل کیفری

همانظور که در مقاله خواندید جرم جعل دارای انواع و شرایط متفاوتی است. شما می توانید با  مشاوره آنلاین، مشاوره حضوری و تنظیم قرارداد با ما در ارتباط باشید. 22350512

0 0 ثبت رای
امتیاز مقاله
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
guest
0 نظر
بازخورد درون خطی
دیدن تمام نظرات
0
دوست دارید مشارکت کنید ؟ لطفا نظری بدهید!x
()
x