جرم و مجازات مداخله در امور پزشکی، نکته ای است که قانون بر اجرای آن تاکید دارد. دانش آموختگان رشته‌های پزشکی و دارویی ملزمند که علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در قانون و واجد صلاحیت بودن، اقدام به اخذ پروانه رسمی اشتغال در زمینه رشته تحصیلی و تخصصی خود نمایند. در غیر این صورت هر گونه اشتغال آنها غیرقانونی محسوب می‌شود. هر اقدام و مداخله در امور پزشکی بدون داشتن جواز، جرم است.
در حال حاضر این مقررات در اکثر کشورهای جهان لازم الاجرا است. افرادی که بدون اخذ پروانه اشتغال اقدام به دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و یا دارویی می نمایند؛ اعم از این که دارای تحصیلات و یا تخصص لازم باشند یا نباشند، دارای مسئولیت مدنی و یا کیفری و یا هر دو هستند.
ایران نیز از این مقوله مجزا نیست. هرگونه اشتغال غیرقانونی بدون داشتن پروانه رسمی در امور پزشکی و دارویی در این کشور نیز واجد وصف مجرمانه است. مرتکبین این نوع از جرایم نیز به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند. علاوه بر این، تکرار این گونه جرایم نیز موجبات تشدید مجازات مرتکبین آن را فراهم می‌آورد.
با گروه وکلا آسا همراه باشید
فهرست
جرم مداخله در امور پزشکی به چه معناست؟
بهترین وکیل خانم در تهران در تعریف جرم مداخله در امور پزشکی اذعان می دارد، هنگامیکه فردی بدون داشتن صلاحیت و پروانه رسمی به یکی از امور پزشکی و یا دارویی اشتغال ورزد، مرتکب جرم دخالت در امور پزشکی شده است.
ممکن است کسی دارای تجربه و تخصص و مهارت کافی و لازم باشد. حتی جانب احتیاط را رعایت نماید و مرتکب هیچ بی احتیاطی و بی مبالاتی نشود. اما باز هم بدون داشتن پروانه پزشکی و دارویی به اشتغال به این موارد مبادرت ورزد، مرتکب جرم شده و متحمل جریمه دخالت در امور پزشکی می‌گردد.
مجازات جرم مداخله در امور پزشکی
در ادامه آنچه می خوانید مربوط به مجازات های جرم مداخله در امور پزشکی در قانون مشخص و ویژگی های این قانون است. با ما همراه باشید
به منظور مشاوره فوری با وکلای مجموعه آسا تماس بگیرید: 02122350512 و 09124357415
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334
این قانون در باب مجازات جرم مداخله در امور پزشکی عنوان می دارد:
“هر فردی با عدم داشتن پروانه رسمی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی به فنون مزبور اشتغال ورزد یا با عدم دریافت پروانه از وزارت بهداری اقدام به تاسیس یکی از موسسه های پزشکی مطرح در ماده 1 کند یا پروانه خود را به دیگری واگذار کرده و یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بعد از آن محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و پرداخت غرامت از 5 هزار ریال تا 50 هزار ریال محکوم خواهد شد.”
اصلاح و تشدید مجازاتهای جرم مداخله در امور پزشکی
این قانون که برای مجازات جرم مداخله در امور پزشکی از آن یاد کردیم در سال 1374 به صورت زیر اصلاح و تشدید شد:
“هر فردی با عدم داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تاسیس یکی از موسسه های پزشکی مصرح در ماده 1 کند یا پروانه خود را به دیگری واگذار یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار آنها به دست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال و پرداخت جریمه نقدی از 5 میلیون تا 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جریمه از 5 میلیون تا 100 میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه، هر کدام که بیشتر باشد محکوم خواهد شد.”
اصلاحیه مجازات جرم مداخله در امور پزشکی
به موجب مصوبه مورخ 1379/12/10 مجلس شوراى اسلامى اصلاحیه برای مجازات جرم مداخله در امور پزشکی شامل تبصره هایی از قرار زیر است:
- ۱: واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده ۳ محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین تکلیف از نظر قابل مصرف و غیرقابل مصرف بودن قرار خواهد گرفت.
- ۲: در صورتى که هر یک از مسئولین موضوع ماده ۳ و یا مسئولین مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکى مبادرت به خرید و فروش غیرقانونى موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خوددارى و یا موجب اخلال در نظام توزیع دارویى کشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۳ به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از یک تا ده سال محکوم خواهند شد.
- ۳: کلیه فرآورده هاى تقویتى، تحریک کننده، ویتامین ها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى اعلام و منتشر مى گردد جزء اقلام دارویى است.
- ۴: در مواردى که مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکى یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید، وراث او مى توانند، با ارائه گواهى تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفى یک نفر به عنوان مسئول فنى واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، درخواست صدور پروانه مسئولیت فنى موقت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مکلفند ظرف مهلتی که اعلام می‌شود، با ارائه دادنامه حصر وارثت نسبت به معرفى شخص واجد شرایط قانونى دریافت پروانه به عنوان مؤسس جدید اقدام کنند. در غیر اینصورت مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تعطیل خواهد شد.
- ۵: فهرست داروهای دامی هر ساله مشترکا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی تهیه و اعلام خواهد شد. مجازاتهای مربوط به جرایم مرتبط با داروهای انسانی در این ماده در مورد داروهای دامی هم مجری خواهد بود.
- ۶: به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامى رسیدگى خواهد شد.
به منظور دسترسی به راه های ارتباطی با وکیل مربوطه کلیک کنید: سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم مداخله در امور پزشکی
بهترین وکیل خانم در سعادت آباد در پاسخ به این سوال که مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مداخله در امور پزشکی کجاست عنوان می دارد که مراجع صالح به رسیدگی جرم مداخله در امور پزشکی را می توان به سه بخش از قرار زیر تقسیم کرد:
دادگاههای عمومی
رابطه دادگاه عمومی در رسیدگی به جرم مداخله در امور پزشکی چیست؟ در این دادگاهها می توان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب است، شکایت کرد. به عبارت دیگر هر عملی که در قوانین مدنی و یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد در صلاحیت این دادگاهها است. با این وجود از آنجا که اقدامات پزشکی از زمره مسایل تخصصی محسوب می شود. که نیاز به نظرات و دیدگاه کارشناسانه دارد قوه قضاییه اقدام به تخصیص یک دادسرا به طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی نموده است.
دادسرای جرایم پزشکی
رابطه دادگاه جرایم پزشکی در رسیدگی به جرم مداخله در امور پزشکی چیست؟ شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آنها به امور ویژه اختصاص یافته‌اند .از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرم و مجازات مداخله در امور پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند.
- روند رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در این دادسرا اینگونه است که:
- پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- در صورتی که قصور کادر درمانی مشخص شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی ارسال می شود.
- به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند.
در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می کند. یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می کند. دادگاه عمومی جزایی نیز بر اساس محتویات پرونده،نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رای می نماید.
شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت)
رابطه شورای حل اختلاف(ویژه امور بهداشت) با رسیدگی به جرم مداخله در امور پزشکی چیست؟ از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یک سال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (مصوب1386/06/31) در بسیاری از استانها، شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت نمودند.
در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است.
اعضای شوراهای ویژه از میان کارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت در رشته های مرتبط پزشکی با تایید و معرفی سازمان نظام پزشکی و با رعایت آئین نامه اجرائی ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه برای مدت ۳ سال انتخاب می شود. علاوه بر شرایط عمومی می بایست فاقد محکومیت کیفری یا انتظامی قطعی باشند. رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از ۵میلیون تومان باشد. یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند ،در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
دادگاه انقلاب
و اما نقش دادگاه انقلاب در جرم مداخله در امور پزشکی. قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ موارد زیر را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می‌دهد:
- دخالت در امور پزشکی و دارویی
- خودداری از ارائه خدمات پزشکی
- واگذاری و اداره موسسه پزشکی به غیر بدون مجوز
- و بسیاری موارد دیگر.
سازمان نظام پزشکی
سازمان نظام پزشکی در رسیدگی به جرم مداخله در امور پزشکی چه می کند؟ این سازمان بر اساس آیین نامه رسیدگی دادسراها و هیاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۴ به شکایات ناشی از تخلفات حرفه ای شاغلان حرفه پزشکی در موارد زیر رسیدگی می کند:
- شکایت شاکی ذینفع یا سرپرست یا نماینده قانونی
- اعلام تخلف از مراجع قضایی و اداری
- اعلام تخلف از طرف هیات مدیره ،شورایعالی و ریاست سازمان
- شکایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
- تخلفات مشهود که به نظر اعضای دادسرا و هیاتهای انتظامی پزشکی می رسد.
- ارجاع از طرف هیاتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی
دیدگاهتان را بنویسید