asa-frame-blog-0052

خیار تخلف شرط چیست ؟

 

خیار به معنای اختیار است و خیار فسخ نیز به معنای اختیار فسخ معامله است. خیار تخلف شرط یکی از انواع خیارات است.

ممکن است ضمن معامله شروط و تعهداتی بر عهده ی یکی از طرفین یا هر دو آنها قرار داده شود، کسی که انجام شرط بر عهده او است، مشروط علیه و کسی که شرط به نفع او انجام می شود، مشروط له نامیده می شود.

گاهی اتفاق می افتد کسی که انجام شرط بر عهده ی او است،  از تعهد خود تخلف نماید. قانونگذار در میان خیارات، فسخ معامله به استناد خیار تخلف شرط را برای چنین شرایطی در نظر گرفته است.

 

با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

خیار تخلف از شرط به چه معناست؟

در قانون مدنی ماده 234 شروط صحیح بیان می شود: افراد می توانند در حین قرارداد خود شرطی قرار دهند. این شروط می تواند در انواع متفاوت باشد.

اگر یکی از طرفین قرارداد یا هر دو نفر ،  از شرطی که در قرارداد وجود دارد تخلف کرد ، در واقع تخلف از شرط رخ داده است.

خیار تخلف از شرط نیز، به معنای اختیار بر هم زدن معامله به علت تخلف عدم انجام شرط است.

 

 

انواع شروط در قانون

برای آشنایی با این خیار تخلف شرط ، ابتدا باید شروط ضمن عقد را بشناسیم.

در ماده ی 234 قانون مدنی ، شروط صحیح ضمن عقد در سه دسته بندی بیان شده‌اند:

 

  • شرط صفت:

که به عبارت قانونی شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله است. منظور از آن اوصافی است که جنبه‌ی فرعی دارند.

ما می توانیم مقدار مورد معامله یا اوصاف فرعی آن را ضمن معامله شرط نماییم. اگر مشخص شد مقدار یا اوصاف مورد معامله مطابق شرط نیست، معامله را فسخ نماییم.

مثلا در خرید اتومبیل ممکن است صفر بودن آن شرط شود. اگر بعدا مشخص شود اتومبیل دسته دوم بود، خریدار می تواند معامله را فسخ نماید.

ماده‌ی 235 قانون مدنی بیان می کند:

” هرگاه شرطی که در ضمن عقد است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع اوست خیار فسخ خواهد داشت.”

 

 

مثال برای شرط صفت :

اگر در قرارداد شرط شود که گوشی که خریداری می شود امریکایی باشد بعدا مشخص شود که چینی بوده است برای خریدار حق فسخ به استناد شرط صفت ایجاد می شود.

 

  • شرط نتیجه:

شرط نتیجه آن است که تحقق امری و نتیجه امری در خارج شرط شود.

در توضیح باید گفت گاهی در ضمن یک معامله، اثر معامله ای دیگر نیز شرط می شود.

مثلا ضمن معامله ای که برای فروش آپارتمان منعقد می نماییم، طرف معامله را وکیل خود برای انجام امور اداری قرار می دهیم.

پس ضمن عقد بیع اثر عقد وکالت هم قرار می گیرد که به آن شرط نتیجه می گویند و یک عقد با دو نتیجه منعقد می شود.

در خصوص شرط نتیجه، بیان می شود که اگر حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد، به محض شرط کردن نتیجه حاصل می شود.

یعنی همان زمان که وکالت را شرط می نماییم وکالت محقق می شود و طرف معامله وکیل قرار می گیرد.

بنابراین نتیجه مطلوب خود به خود به دست می آید و نیازی به الزام طرف نیست.

حال ممکن است این سوال پیش آید که چگونه ممکن از شرط نتیجه تخلف شود تا برای ما خیار تخلف از شرط ایجاد شود؟

بنابر آنچه پیشتر گفتیم، ممکن است آنچه به عنوان شرط نتیجه پیش بینی شده از مواردی باشدکه به محض شرط شدن اتفاق نیفتد.

نظیر طلاق، انتقال املاک ثبت شده و … که حصول آنها نیازمند تشریفات خاص است.

حکم این موارد در ماده ی 240 قانون مدنی به شرح زیر است:

” اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت….”

منظور این است که اگر مشخص شود انجام شرط برای کسی که شرط به نفع او شده ممکن  نیست، به طور مثال طرف مقابل به دلایل قانونی نمی تواند وکیل او در امور اداری قرار گیرد،

مشروط له می تواند معامله را فسخ کند.

 

  • شرط فعل:

آن است که اقدام یا عدم اقدام به عملی بر یکی از طرفین قرارداد شرط شود.

در شرط فعل بر مشروط علیه شرط می شود که عملی را در حق طرف خود(مشروط له ) انجام دهد یا از انجام عملی خودداری نماید.

شرط فعل یک تعهد فرعی برای مشروط علیه است.

ضمانت اجرای شرط فعل قدری متفاوت است.

 

 

ضمانت اجرای عدم انجام شرط فعل چیست؟

اگر شخصی که متعهد به انجام شرط است (مشروط علیه) از انجام شرط امتناع نماید، در وهله ی اول الزام می شود.

اگر الزام موثر نبود اما کس دیگری بتواند به جای مشروط علیه شرط را انجام دهد، به هزینه‌ی مشروط علیه تعهد انجام می شود.

و اگر هیچ یک از دو راه فوق قابلیت انجام نداشت، مشروط له (کسی که شرط به نفع او شده) می تواند معامله را فسخ نماید.

البته این ترتیب استثنائاتی دارد که در آینده بدان خواهیم پرداخت.

همان گونه که توضیح دادیم، در صورت تخلف از هر یک از شروطی که بیان کردیم، اختیار فسخ معامله برای مشروط له به استناد خیار تخلف شرط وجود خواهد داشت.

خیار تخلف از شرط ضمن هر معامله ای ممکن است ایجاد شود و اختصاص به نوع خاصی از معامله ندارد.

به علاوه هر یک از طرفین معامله  که مشروط له قرار گیرد و ممکن است برای او خیار تخلف از شرط ایجاد شود و اختصاص به شخص  خاصی نیز ندارد. همچنین خیار تخلف شرط از خیاراتی که قابل اسقاط است. پس تفاوتی ندارد که خیار

ناشی از تخلف از شرط صفت، نتیجه یا فعل باشد. خیار تخلف شرط در هر سه حالت قابل اسقاط است.

 

 

نتیجه گیری شرط تخلف شرط

خیار تخلف شرط زمانی محقق می شود که در قرارداد شرطی باشد و آن شرط محقق نشود.

اعمال این شرط فوری نیست ، ولی استثنا در موضوع ازدواج و شرط صفت در نکاح ، فوری است و شخص فورا بایستی نسبت به آن اقدام کند.

 

 

آیا خیار تخلف از شرط فوری است؟

به صورت یک قاعده کلی خیر . استفاده از خیار فوری نیست. ولی در موضوع ازدواج اگر شرط خاصی در طرفین قید شود، این موضوع مستثناست.

 

 

جهت مشاوره و اخذ وکیل با ما تماس بگیرید.22350512 و 226766919

asa-frame-blog-0018

کمیسیون ماده 77 شهرداری

کمیسیون ماده 77 شهرداری، قانونی است که توسط مراجع و کارشناسان حقوقی ثبت و تایید و قابل اجراست. اما چرا این قوانین شکل گرفت؟

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری چرا ایجاد شد؟

پرداخت عوارض یکی از مهمترین منابع درآمدی برای شهرداری محسوب می شود. البته این عوارض نیز انواع و اقسام مختلفی دارد. از سوی دیگر پرداخت عوارض برای شهرنشینانی که از خدمات شهرداری استفاده می‌کنند، امری اجتناب ناپذیر است. همین موضوع یعنی لزوم پرداخت عوارض منجر به بروز اختلافات زیادی بین مؤدیان و شهرداری شده است.

از این رو قانونگذار مرجعی را برای رفع اختلاف با عنوان کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری پیش بینی نماید. اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری عبارتند از:

  1. یک نفر نماینده وزارت کشور به انتخاب استاندار از طرف وزیر کشور
  2. یک نفر نماینده دادگستری به انتخاب رئیس دادگستری کل استان
  3. یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا.

کمیسیون ماده ی 77 قانون شهرداری که در ماده‌ی 77 همین قانون در خصوص آن توضیح داده شده است، دارای وظایف و اختیاراتی است که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

ضمناً شما می‌توانید این متن را به صورت پادکست هم بشنوید. اینجا کلیک کنید.

برخی از انواع عوارض شهرداری

عوارض نوسازی شهرداری:

عوارض نوسازی که در راستای قانون نوسازی و عمران شهری وضع گردید، از اول فروردین هر سال یا از تاریخی که وزارت کشور تعیین می‌کند به ملک تعلق می‌گیرد. این مبلغ  باید همه ساله توسط مالکان خانه‌ها و مغازه‌ها پرداخت شود.

عوارض خودرو:

طبق تبصره 6 ماده 42 از فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه خودروهای سواری تولید داخل 5/1 در هزار قیمت فروش کارخانه و برای خودروهای وارداتی 5/1 در هزار از ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها است.

مطابق ماده 31 آیین نامه مالی شهرداری تطبیق هر مودی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مودی به عهده مامورین تشخیص یا کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمان‌های تابعه و وابسته اختیار تشخیص میزان عوارض شهرداری به آنها داده شده است. در واقع این مامورین تشخیص هستند که مطابق با فرمول‌های خاصی نسبت به محاسبه‌ی میزان بدهی مودیان اقدام می‌کنند.

معمولاً پرداخت عوارض چند مراحل دارد:

  1. ابتدا مودی شناسایی می‌شود.
  2. سپس این موضوع بررسی می‌شود که آیا این فرد مکلف به پرداخت عوارض شهرداری هست یا خیر؟
  3. به مودی اخطار می‌شود که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت عوارض شهرداری اقدام نماید.
  4. در غیر این صورت پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ارسال می‌شود.
  5. بعد از وصول اخطار در صورتی که مودی اعتراضی داشت یا راسا نسبت به پرداخت اقدام نکرد پرونده در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح می‌شود.

اعتراض به میزان عوارض شهرداری

به موجب ماده ی 77 قانون شهرداری مصوب 1345، اعتراض به عوارض شهرداری، در کمیسیون ماده‌ی 77 انجام می‌شود. بنابراین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عوارض شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد.

این کمیسیون غیر از این مورد صلاحیت ورود و رسیدگی ندارد.  تقسیط مطالبات ناشی از عوارض هم در صلاحیت این کمیسیون است. البته محدوده‌ی صلاحیت این کمیسیون محدود به مطالبه‌ی عوارض در محدوده‌ی شهرها است. اما در مورد املاکی که خارج از حریم شهر واقع هستند، کمیسیون ماده 77 اجازه‌ی ورود و دخالت نخواهد داشت.

کمیسیون ماده‌ی 77 بعد از وصول پرونده با حضور کلیه‌ی اعضای خود، تشکیل جلسه می‌دهد و اعتراض مدعی را از چند جهت بررسی می‌کند.

مهم‌ترین موضوعی که کمیسیون ماده‌ی 77به بررسی آن می‌پردازد این است که آیا این عوارض مطالبه شده قانونی است؟ میزان محاسبه‌ی آن به چه شکل بوده است؟ البته در این مرحله، دلائل و مدارکی که باید از سوی مودی ارائه شود اهمیت زیادی دارد و در واقع سرنوشت ساز است.

باید توجه داشت تنها راه اعتراض به مطالبه‌ی عوارض شهرداری، تقدیم اعتراض نامه به کمیسیون ماده ی 77 است. یعنی نمی‌توان در این خصوص به دادگاه‌ها مراجعه نمود.

معترض باید مراتب اعتراض و دلائل و مدارک خود را به صورت کتبی تحویل کمیسیون ماده 77 دهد. کمیسیون در صورتی که اخذ توضیح به صورت شفاهی را لازم بداند از معترض دعوت به عمل می‌آورد. در مواقعی هم که نیازی به این موضوع وجود نداشته باشد وارد رسیدگی می‌شود.

رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

آرای این کمیسیون طبق ماده‌ی 77 قانون شهرداری‌ها و مقررات مربوط به نحو‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی اجرا خواهد شد. بدهی‌های موضوع این آرا از مودی وصول می‌گردد.

در واقع اداره‌ی اجرای اسناد رسمی بعد از صدور اجراییه به مودی ابلاغ می‌نماید که ظرف 10 روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند. بعد از گذشت این مدت اداره‌ی اجرا اقدامات مقتضی از قبیل توقیف اموال مدیون و …. را جهت صول مطالبات انجام خواهد داد.

البته در این موارد هر کس دستور اجرا را با قانون مخالف بداند می‌تواند از دستور اجرای صادره شکایت کند. بدین ترتیب عملیات اجرایی را متوقف می‌نماید.

البته باید بدانید در صورتی که نتوان رأی صادره از کمیسیون را ابطال کرد یا ایرادی به آن وارد نمود نمی‌توان اجراییه‌ای را که بر مبنای این رأی صادر شده است باطل کر. بنابراین ابطال رأی کمیسیون ماده‌ی 77 نیز اهمیت زیادی دارد.

کمیسیون ماده 77 شهرداری

ابطال رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

همانگونه که گفتیم و در ماده 77 قانون شهرداری‌ها هم به آن پرداخته شده است، آرای کمیسیون ماده‌ی 77 قطعی و غیر قابل اعتراض هستند. در واقع مرجعی نیز برای اعتراض به این آراء پیش‌بینی نشده است. مودی باید بعد از ابلاغ کتبی رأی نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید. در غیر این صورت شهرداری نسبت به وصول اقدام خواهد کرد. اما در صورتی که این رأی یا هر تصمیم دیگری که از مراجع اداری صادر گردد یا این تصمیم با قوانین مخالف باشد، می‌تواند توسط دیوان عدالت اداری ابطال شود.

البته ثبت این اعتراض و رسیدگی به آن مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد و متذکر می‌گردد که این موضوع امری تخصصی است. بنابراین حتما در این خصوص با یک نفر وکیل متخصص دیوان عدالت اداری مشورت کنید تا از تقدیم دادخواست اشتباه و تضییع حقوق خود جلوگیری نمایید.

لازم به ذکر است اگر معترض به تصمیم کمیسیون ماده‌ی 77، یک نهاد و ارگان دولتی باشد مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه‌های عمومی دادگستری هستند و دیوان عدالت اداری نمی‌تواند ورود کند.

وکیل کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

همانگونه که بیان شد بسیاری از شهروندان به فراخور خدماتی که از شهرداری دریافت می‌کنند می‌بایست عوارض پرداخت کنند. گاهی بی دقتی‌هایی در محاسبه‌ی آنها اتفاق می‌افتد. بنابراین ناگزیر باید به کمیسیون ماده‌ی 77 اعتراض کنند. متاسفانه در صورتی که شهروندان نتوانند اعتراض موثر با دلایل و مدارک مناسب تقدیم کمیسیون کنند، کمیسیون ماده‌ی 77 رأی به نفع شهرداری صادر خواهد کرد و شما به راحتی محکوم به پرداخت می‌شوید.

بنابراین لازم است در صورتی که قصد طرح دعوا در کمیسیون ماده ی 77 یا اعتراض به میزان عوارض در نظر گرفته شده دارید و یا می‌خواهید تقاضای تقسیط یا تخفیف داشته باشید، از وکیل کمیسیون ماده‌ی 77 یا وکیل عوارض شهرداری کمک بگیرید. در صورتی هم که رأی کمیسیون برای شما صادر شده و قصد دارید به این رأی در دیوان عدالت اداری اعتراض کنید، با توجه به اینکه مراجعه به دیوان آخرین راه حل شماست مراجعه به وکیل متخصص دیوان عدالت اداری واجب و ضروری است.


برای ارتباط با گروه وکلای آسا کلیک کنید