بروزرسانی: ۱۰ام اردیبهشت, ۱۴۰۳
معامله برای فرار از مهریه

معامله برای فرار از مهریه چیست و چه مجازاتی دارد؟

گاهی افراد برای آن که بدهی خود را به دیگری نپردازند، اقدام به انتقال اموال خود به دیگران می کنند. در این انتقال ممکن است شخص واقعا قصد معامله داشته باشد، یا فقط بخواهد یک مبایعه نامه ی صوری تنظیم کند که از شر طلبکار خلاص شود. معامله برای فرار از مهریه خود انجام می دهند، معامله به قصد فرار از دین هستند. انجام این دست از معاملات به ویژه در بحث پرداخت مهریه شایع هستند. در این مطلب به بررسی همین موضوع می پردازیم.

با گروه وکلای آسا همراه باشید.

معامله به قصد فرار از دین چیست؟

بهترین وکیل در تهران برای ورود به بحث معامله برای فرار از مهریه لازم می داند ابتدا با این اصطلاح حقوقی بیشتر آشنا شوید. گاهی بین دو فرد معامله ای واقع می شود که در ظاهر تمام شرایط صحت یک معامله را دارد،. اما انگیزه ی یکی از طرفین یا هر دو این است. که با استناد به وقوع این معامله حقی از طلبکاری ضایع شود. یعنی معامله در ظاهر برای انتقال مال می باشد. اما در باطن برای بکی از طرفین نیت و انگیزه ی فرار از پرداخت دینی وجود ندارد.

معامله ای که به این صورت انجام می شود، معامله به قصد فرار از دین نام دارد. اگر شخص مدیون جهت جلوگیری از توقیف اموال خود و فرار از پرداخت دین به طلبکاران، اقدام به انتقال اموال خود به افراد دیگر نماید به این عمل، معامله به قصد فرار از دین گفته می شود.

مثلا همسر علی مهریه خود را مطالبه کرده است . علی یک واحد آپارتمان و یک اتومبیل دارد که قانونا قابل توقیف هستند. علی برای آن که مهریه همسر خود را نپردازد و اموال خود را نجات دهد اقدام به معامله ی آنها با مادر خود می نماید. این معامله ممکن است به دو صورت باشد و در هر دو صورت وضعیت و حکم معامله متفاوت است که در بخش بعدی به بررسی ان می پردازیم.

معامله برای فرار از مهریه

معامبه برای فراز از مهریه همان معامله به قصد فرار از پرداخت دین است که در قسمت قبلی به بررسی آن پرداختیم. اما برای آنکه این معامله محقق شود شرایطی لازم است که این شرایط عبارت اند از آنچه در ادامه می خوانید.

  • تشکیل معامله: منظور آن است که بین بدهکار و شخص دیگری یک معامله انجام شود و منظور از معامله هم همان عقد است.
  • طلب باید مسلّم و قابل مطالبه باشد: طلب طلبکار باید مسلّم باشد یعنی مورد اختلاف نباشد. همچنین این طلب باید حال باشد. یعنی مدت دار نباشد.
  • نفع طلبکاران در اقامه دعوا: یکی از شرایطی که برای پذیرش دعوای طلبکار وجود دارد «ذی نفع بودن» در اقامه ی دعوا است.
  • وجود قصد فرار از دین: طلبکاری که اقامه دعوا می کند باید بتواند ثابت کند که هدف بدهکار از انجام معامله فرار از پرداخت دین بوده است.
  • شرط پنجم: ضرری بودن معامله:  طلبکار زمانی می تواند بابت انجام معامله مدعی بدهکار شود که بدهکار به جز همان مالی که معامله نموده، مال دیگری برای پرداخت دین نداشته باشد.

به منظور مشاوره با وکلای مجموعه آسا تماس بگیرید: 02122350512 و 09124357415

آثار معامله برای فرار از مهریه چیست؟

بهترین وکیل خانم در تهران خاطر نشان یم شود که معامله به قصد فرار از دین ممکن است صوری یا واقعی باشد. اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد، چون طرفین واقعا قصد انجام معامله نداشته اند، آن معامله باطل محسوب می شود. کلا معامله ی صوری چه به قصد فرار از دین باشد و چه نباشد، باطل است.  اما اگر معامله با قصد فرار از دین به طور واقعی انجام شد، آن معامله بین طرفین آن صحیح است و تمام آثار خود را ایجاد می کند.

یعنی فروشنده و خریدار هر دو باید مطابق قرارداد به تعهدات خود عمل کنند. اما این معامله در برابر اشخاص ثالث نظیر طلبکار قابل استناد نیست. به عبارتی طلبکار می تواند این معامله را نادیده بگیرد. در واقع این معامله فقط بین طرفین معتبر است و در برابر طلبکار معتبر تلقی نمی شود. بنابراین امکان توقیف آن مال وجود دارد. 

جهت دسترسی به راه های ارتباطی با وکیل متخصص کلیک کنید: سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری

اثبات معامله برای فرار از مهریه

ضمانت اجرای معامله برای فرار از مهریه

ضمانت اجرای معامله برای فرار از دین مهریه در دو بعد حقوقی و کیفری قابل بررسی است. در ادامه با راهنمایی بهترین وکیل خانم در سعادت آباد هر کدام را به صورت کاملا جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. با ما هراه باشید.

ضمانت اجرای حقوقی معامله برای فرار از مهریه

اگر معامله برای فرار از دین مهریه به صورت صوری انجام شود. آن معامله باطل است. طلبکار می تواند از دادگاه ابطال آن را تقاضا نماید. اگر معامله به قصد فرار از دین به طور واقعی انجام شده بود، آن معامله صحیح است اما طلبکار می تواند با اثبات اینکه قصد بدهکار از انجام معامله فرار از ادای دین بوده است، مال را به نفع خود توقیف نماید. 

ضمانت اجرای کیفری معامله برای فرار از مهریه

ضمانت اجرای کیفری معامله برای فرار از دین، در ماده ی 21 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی بیان شده است. مطابق این ماده:

«انتقال مال به دیگری  به هر نحو به ‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌ شود و در صورتی که منتقلٌ ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌ گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.»

مجازات معامله برای فرار از مهریه چیست؟

با توجه به بخش قبلی مجازات بدهکاری که به قصد فرار از پرداخت دین مال خود را معامله می نماید، موارد زیر خواهد بود:

  • حبس تعزیری درجه شش
  • یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف مبلغی که به پرداخت آن محکوم شده است.

ممکن است بدهکار به هر دو مجازات محکوم شود.

همچنین کسی که اقدام به معامله برای فرار از مهریه با بدهکار می نماید. اگر قصد او مبنی بر فرار از دین آگاه باشد. با آگاهی معامله را انجام دهد. شریک جرم محسوب می شود. او نیز به مجازات های فوق محکوم می شود. از طرفی اگر خود مال نزد او باشد، آن را به عنوان جریمه از وی می گیرند و طلب طلبکار را از آن پرداخت می کنند. اگر مال نزد او از بین رفته باشد یا به دیگری منتقل شده باشد، مثل یا قیمت آن را از اموال وی به عنوان جریمه بر می دارند. 

اثبات معامله برای فرار از مهریه

اثبات این مسئله که معامله برای فرار از پرداخت دین مهریه انجام شده امری دشوار و تخصصی است. در مواردی که شخص قبل از آن که حکم قطعی علیه او  صادر شود مال خود را معامله کند، قضات نمی پذیرند که معامله به قصد فرار از دین است. در این مورد معمولا بحث صوری بودن معامله مطرح می شود که اثبات آن هم بسیار پیچیده است.

باید بند به بند قرارداد طرفین بررسی شود و در نهایت با بررسی اوضاع و احوال مانند اینکه آیا ثمن معامله پرداخت شده یا خیر ، ثمن معامله چگونه پرداخته شده است ؟ تاریخ قرارداد چه زمانی لوده است؟ آیا تاریخ ها واقعی هستند یا خیر؟ یا با شهادت شهود و … می توان صوری بودن معامله را ثابت کرد.

در مواردی که بعد از صدور حکم قطعی بدهکار مال خود را معامله می کند، هم می تواند موضوع معامله ی صوری مطرح باشد و هم معامله ی واقعی. در مورد معامله ی صوری به قصد فرار از دین باز هم در بحث اثبات با پیچیدگی مواجه ایم. اگر معامله به طور واقعی اما با انگیزه ی فرار از دین انجام شده باشد، با استفاده از شهادت شهود، اقرار، امارات و اوضاع و احوال مسئله و … می توان انگیزه ی فرار از دین را اثبات کرد. 

رای وحدت رویه در باب معامله رای فرار از دین مهریه

با توجه به کثرت آرا و تعارضات بین آنها، رای وحدت رویه ای جهت تعیین تکلیف در خصوص معامله به قصد فرار از دین مهریه صادر شده است. در حال حاضر این رای ملاک عمل قرار میگیرد. رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 98/01/20 در خصوص معامله به قصد فرار از دین بیان می نماید:

«نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۲۳/۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌ دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکوم‌ٌبه از محل آن تصویب کرده است. همچنین نیز سایر قرائن موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این ‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است

لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ‌ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است. در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می ‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌ الاتباع است.»

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *